10 سال در انتظار یک امضا

شیوع ویروس کرونا و نامعلوم بودن زمان اتمام آن و احتمال زندگی دائمی این ویروس با ما طی سال‌های آینده و همچنین اظهارنظرهای مختلف سازمان بهداشت جهانی در مورد پایداری این ویروس در اطراف ما موجب شد نوع نگاه ارائه‌دهندگان خدمات به خصوص خدمات دولتی به کاربران تغییر کند و در کوتاه‌ترین زمان بسیاری از ممنوعیت‌های ارائه خدمات غیرحضوری پایه برداشته شود که شاید یکی از آنها حذف بند مربوط به دریافت فیزیکی مدرک هویتی توسط بانک‌ها، طبق قانون مبارزه با پولشویی، از سوی شورای عالی مبارزه با پولشویی بود. شورای عالی مبارزه با پولشویی برای امکان‌پذیر شدن احراز هویت مجازی افراد، بند مربوط به دریافت مدارک هویتی معتبر و رویت آن را از آیین‌نامه اجرایی این قانون حذف کرد و در صورت موافقت هیات وزیران و رئیس قوه قضائیه با این تغییرات، فرایند احراز هویت مجازی برای فعالیت‌های مالی میسر خواهد شد. امضای الکترونیکی در شبکه بانکی یکی از طولانی‌ترین و پرچالش‌ترین پروژه‌هایی به‌شمار می‌رود که از ۱۰ سال پیش مطرح شده و تاکنون نیز به نتیجه نرسیده است بندی که تاکنون به گفته بسیاری از فعالان این حوزه مانع احراز هویت در فضای مجازی بود اکنون با پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی در حال حذف شدن است و امکان شکل‌گیری و اجرایی شدن بسیاری از بسترهای احراز هویت مجازی مهیا خواهد شد. هرچند پیش از این نیز استفاده و آماده‌سازی امضای الکترونیکی و احراز هویت از طریق آن ممکن بود و بیش از ۱۰ سال است که از تدوین قانون تجارت الکترونیکی می‌گذرد، اما همواره احراز هویت در فضای مجازی یکی از چالش‌های اصلی در ارائه خدمات الکترونیکی به شمار می‌آمده است. منع قانونی برای احراز هویت دیجیتالی در بستر پولی و مالی کشور و الزام به ارائه کارت ملی برای انجام هرگونه فرایند بانکی و قید این الزام در قوانین مختلف موجب شده که تاکنون امکان...