بایدن کارخانههای نیمهرسانا را از بازبینیهای محیطزیستی مستثنی کرد
جو بایدن، رئيس جمهور آمریکا، روز جمعه قانونی را به امضا رساند که براساس آن…
۱۲ مهر ۱۴۰۳
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
زمان مطالعه : ۲ دقیقه
انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران با انتشار اطلاعیهای از شرکتهای عضو این انجمن و دیگر شرکتهای فعال در زمینه واردات موبایل و تبلت خواست برای رعایت طرح فاصله گذاری مبارزه با کرونا، تا ۲۰ فروردین از بازگشایی شرکتهای خود امتناع کنند.
به گزارش روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، با توجه به اطلاعیههای پیشین کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر اجرای کامل طرح فاصلهگذاری اجتماعی در شرایط ویژه کشور اطلاعیه جدیدی منتشر شده و در آن از شرکتهای عضو انجمن و شرکتهای فعال در این زمینه خواسته شده تا ۲۰ فروردین ماه بازگشایی شرکتها را به تعویق بیاندازند.
در متن این بیانیه آمده است که: «در شرایط ویژه کشور با هدف قطع زنجیره انتقال و گسترش ویروس کرونا و حفاظت از جان کارکنان شرکتها (و سایر افرادی که در مسیر رفت و آمد و انجام فعالیتهای روزانه با آنها در صورت باز بودن محل کار ارتباط خواهند داشت) و همچنین به استناد اطلاعیه رسمی اتاق اصناف ایران و تهران مبنی بر عدم فعالیت اصناف کشور طبق جداول مشاغل اعلامی وزارت کشور تا ۲۰ فروردین ۹۹، از کلیه مدیران عامل و سهامداران شرکتهای واردکننده موبایل، تبلت و لوازم جانبی تقاضا داریم نظر به مسئولیت اجتماعی خود، برنامهریزی و هماهنگی لازم جهت تعطیل نگه داشتن شرکتهای متبوع و یا به حداقل رساندن فعالیتهای اضطراری و ضروری، تا پایان هفته جاری را مبذول فرمایند.»
در این اطلاعیه به مشکلات مالی که در چند ماه اخیر گریبانگیر کسبوکارها شده نیز اشاره شده اما در نهایت سلامت کارکنان و مسئولیت شرکتها در قبال این مساله نیز مورد تاکید قرار گرفته است: «هر چند شرکتها در ماه اخیر و ماههای آتی با مشکلات جدی روبرو هستند اما مسئولیتهای آتی و در خطر قرار گرفتن سلامت کارکنان با توجه به عدم پوشش بیمه مسئولیت و غیر شفاف بودن تبعات بعدی و عدم حمایت لازم و کافی سازمان تأمین اجتماعی از نکات مهم و قابل توجه برای مدیران شرکتها است.»
این انجمن در پایان ابراز امیدواری کرده که دولت با بررسی آسیبهای جدی و ادامهدار وارد شده به کسبوکارهای بخش خصوصی کشور، چاره اندیشی اساسی و عملیاتی برای حفظ سرمایههای بخش خصوصی و جلوگیری از تعدیل کارکنان کند.