پیامک ۱۰ ریال گران می‌شود

براساس آنچه در قانون بودجه سال جاری آمده است، هزینه هر پیامک ۱۰ ریال (یک تومان) بیشتر می‌شود و همچنین هزینه پیامک تخلفات راهنمایی و رانندگی از مشترکان اخذ خواهد شد.

به گزارش پیوست، بودجه سال ۹۹ که برای نخستین بار در کشور بدون تصویب در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، تغییراتی نسبت به لایحه بودجه ارسالی از سوی دولت به مجلس دارد که یکی از آنها گران شدن پیامک است. کمیسیون تلفیق بررسی بودجه ۹۹ در بند «ز» تبصره ۱۵ ماده واحده بودجه تصویب کرده است که اپراتورهای تلفن همراه موظف هستند علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ۱۰ ریال (یک تومان) از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. درآمد حاصله از این افزایش تا سقف هزار میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) برای حمایت از معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی می‌گیرد.

همچنین در بند «ط» تبصره ۱۱ ماده واحده تصویب شده است که جریمه‌های رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام می‌شود و اپراتورهای تلفن همراه موظفند هزینه پیامک‌ها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دریافت کنند.

در بند «ج» تبصره ۱۷، کلیه شرکت‌ها و صندوق‏های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی از جمله سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‏گر مکلف شده‌اند ابزارهای الکترونیکی را جایگزین دفترچه‌های بیمه درمانی کنند.

از دیگر نکات جالب توجه در قانون بودجه سال جاری، تکلیف قوه قضاییه به راه‌اندازی سامانه قرارداد الکترونیکی است که در تبصره ۶ به آن اشاره شده. در این تبصره، قوه قضائیه مکلف شده ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب قانون بودجه، سامانه قرارداد الکترونیکی تنظیم قرارداد بین وکیل و موکل را راه‌اندازی کند. از زمان راه‌اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند.

در تبصره ۱۸ قانون بودجه نیز به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا ۱۴۰۰ میلیارد ریال (۱۴۰ میلیارد تومان) از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد اپراتورهای ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش‌ها، حمایت از طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌ شده اختصاص دهند.

همچنین در بخش دیگری از این تبصره به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه خود  به‌منظور انجام طرح‌های دولت الکترونیکی و توسعه خدمات الکترونیکی از جمله هوشمندسازی مدارس اقدام کند. منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری بخش دولتی تا مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال (۵۰۰ میلیارد تومان) از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و منابع داخلی شرکت‌های تابعه تأمین می‌شود.

کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه بودجه، برخی از ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای بودجه را تغییر داده است که در جدول زیر می‌بینید: