مشکل فنی بانکی موجب تاخیر در تسویه پرداختیارها شد
براساس اطلاعیه پرداختیارهای زرینپال، وندار و جیبیت، تسویه پرداختیاری امروز، یکم آذر ۱۴۰۳، با تاخیر…
۱ آذر ۱۴۰۳
۷ بهمن ۱۳۹۸
زمان مطالعه : ۴ دقیقه
تاریخ بهروزرسانی: ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
تدوین سند اقتصاد هوشمند در وزارت اقتصاد به پایان رسید و هماکنون برای بررسی نهایی در اختیار کارشناسان و فعالان این حوزه قرار گرفته است.
به گزارش پیوست، این سند که به صورت مشخص اقتصاد هوشمند را تعریف کرده به تکنولوژیهای موثر در این زمینه اشاره و مصادیق آنها را در حوزههای مختلف بورس، بانک، بیمه، مالیات و سایر بخشهای اقتصادی کشور مشخص کرده است.
در این سند که در دهمین جلسه کارگروه تعامل پذیری ارائه شد، علاوه بر اینکه ساختار و شکل وزارت هوشمند اقتصاد مشخص شده، مسیر برای شکل گیری یک اقتصاد هوشمند مورد توجه قرار گرفته است، از همین رو در این سند با مطرح کردن توصیههایی برای وزارتخانههایی از جمله وزارت صنعت، معدن وتجارت و همچنین وزارت ارتباطات مشخص کرده که اگر قرار است اقتصاد کشور به سمت یک اقتصاد هوشمند حرکت کند هر کدام از این وزارتخانهها باید چه مسیری را به سمت هوشمندسازی حرکت کنند. در حقیقت این سند یک سند راهبردی است که سیاستها و خط مشیهای کلان را برای دستیابی به چشم انداز اقتصاد هوشمند مشخص میکند.
در این سند راهبردهای رسیدن به اقتصاد هوشمند و همچنین پیشنیازها و الزامات رسیدن به آن نیز مشخص شده است. از اصلیترین پیشنیازهای مطرح شده در این سند میتوان به توسعه اتصالات فراگیر و هوشمند و همچنین توسعه امنیت اطلاعات اشاره کرد.
از سوی دیگر توسعه زیرساختهای احراز هویت دیجیتال یکی از زیرساختهای جداییناپذیر از اقتصاد هوشمند به شمار میآید که در این سند نیز به آن اشاره شده و پیشنیازها و الزامات آن در نظر گرفته شده است.
طبق پیشبینیهای صورت گرفته برای رسیدن به اقتصاد هوشمند کشور نیازمند ایجاد چارچوبها و رویکردهای نوین قانونگذاری، حقوقی و فرهنگسازی است. از دیگر مواری که به عنوان راهبردهای اقتصاد هوشمند در این سند به آن اشاره شده شکلگیری و توسعه رویکردهای پلتفرمی و توکن محور است. در این سند مشخص شده که امکان استفاده از هر کدام از این رویکردها در کدام یک از بخشهای اقتصادی کشور وجود دارد و چگونه میتواند در کسبوکارهای آن حوزه تحول ایجاد کند.
از سوی دیگر تعاملپذیری و یکپارچگی اطلاعات یکی از ارکان اصلی اقتصاد هوشمند است؛ چرا که بدون تبادل پذیری درست اطلاعات امکان مدیریت دادهها وجود نخواهد داشت و در اقتصاد هوشمند دادهها و اطلاعات هستند که ایجاد ارزش میکنند. از همین رو بر ایجاد زنجیره ارزش داده و مدلهای تجاری که بر توسعه آن تاکیددارد نیز اشاره شده است.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت امور اقتصاد و دارایی در گفتوگو با پیوست تاکید میکند که اقتصاد هوشمند بهرهگیری فعالانه از فرصتها در جهت منافع ملی برای استفاده از فرصتهای مناسب است، از همین رو باید نهادسازی جدید صورت گیرد و برای استفاده از فضای فناوریهای نوین باید به فکر استفاده از سند باکسهای مشخص و دقیق در هر کدام از یک فناوریهای جدید باشیم.
«علی عبدالهی» به هر یک از فناوریهای جدیدی که این روزها مطرح میشود و از آنها در سند اقتصاد هوشمند نیز نام برده شده اشاره کرد و به پیوست گفت: «باید به کاربرد بلاکچین در مالیات توجه شود چرا که میتوان از طریق آن میتوانیم به سمت شفافیت بیشتر حرکت کنیم. همچنین از طریق هوش مصنوعی میتوانیم به بزرگ شدن کیک اقتصاد بازار کمک کنیم.»
او تاکید کرد که اقتصاد هوشمند فقط یک مقوله صرفا فنی نیست؛ بلکه نیازمند نهادینهسازی رفتار هوشمند از یک سو و تخصیص بهینه منابع و اتخاذ تصمیمات درست است.
عبدالهی در پاسخ به این سوال که تدوین این سند در چه مرحلهای قرار دارد و چه زمانی نهایی خواهد شد گفت: «هماکنون این سند در سطح وزارتخانه نهایی شده است و در اختیار گروههای مختلف برای بررسی و اظهار نظر کارشناسی قرار گرفته است.»
او ادامه داد: «این سند در شورای معاونان وزارتخانه و درکمیسیون راهبردی شورای اجرایی فناوری اطلاعات و همچنین کارگروه تعاملپذیری مطرح شده است.»
عبدالهی اضافه کرد: «در ساختار خود وزارتخانه منتظر نهایی شدن آن نماندهایم بلکه تعریف و عملیاتی کردن بسیاری از پروژههای مرتبط با هوشمندسازی اقتصاد کشور را آغاز کردهایم.» او معتقد است که راهبری این سند دستوری نیست و از طریق تعامل با سایر دستگاهها میتوان در جهت اجرایی شدن آن گام برداشت.