وزیر ارتباطات خبر داد : احتمال صدور پروانه ارتباطی جدید برای نجات بازار اینترنت ثابت

وزیر ارتباطات از احتمال صدور پروانه جدید ارتباطی در صورت عدم توافق شرکت‌های اینترنتی (دارندگان پروانه FCP) برای ادغام با یکدیگر خبر داد.
محمد جواد آذری جهرمی، در حاشیه نشست سالانه هیات عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوال پیوست در مورد سرنوشت طرح بازبینی پروانه شرکت‌های ارتباطات ثابت (FCP) برای جذب سرمایه به بازار اینترنت ثابت گفت:‌ «عدم به صرفه بودن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیرساخت‌های اینترنت ثابت در حال حاضر به یک چالش جدی تبدیل شده است. شرکت‌های اینترنتی اعلام می‌کنند برای بالا بردن سطح درآمد و بازگشت سرمایه‌شان در این شرایط بازار، باید سطح تعرفه‌ها افزایش پیدا کند؛ اما وقتی از دید اقتصاد کلان نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که با افزایش تعرفه، سهم ICT در سبد خانواده‌ها کاهش پیدا می‌کند. بنابراین این درخواست معقول نیست.»
وزیر ارتباطات در ادامه به پیشنهاد این وزارتخانه برای جذب سرمایه به بازار اینترنت ثابت کشور اشاره می‌کند و می‌افزاید:‌ «باتوجه به پراکندگی شرکت‌های FCP که در حال حاضر ۱۷ شرکت هستند ما پیشنهاد دادیم که برای کاهش هزینه‌هایشان و جذب سرمایه‌گذاری به شیوه مقرون به صرفه، آنها با یکدیگر ادغام شوند تا از امکانات یکدیگر در راستای توسعه بازار خود استفاده کنند؛ اما متاسفانه آنها در این زمینه دچار تله «بنیانگذار» هستند، یعنی اینکه آن فردی که شرکت را تاسیس کرده است می‌خواهد همچنان همه کار شرکت باشد.»
به باور جهرمی در حال‌حاضر درگیری برای باقی‌ ماندن در جایگاه «بنیانگذار» بعد از ادغام شرکت‌های اینترنتی، شرایط را به سمت زمین خوردن آنها پیش برده است.

وزیر ارتباطات در ادامه تاکید می‌کند:‌ «این وزارتخانه تا کنون جلسه‌های مختلفی با شرکت‌های اینترنتی برگزار کرده و ضرایب تشویقی مختلفی نیز برایشان در نظر گرفته تا به سمت ادغام شدن با یکدیگر پیش بروند؛ اما اگر این اتفاق رخ ندهد آنچه در حال حاضر به ذهن می‌رسد این است که به سراغ صدور پروانه‌ جدید فعالیت برای شرکت‌ها پیش برویم.»

تابستان سال جاری بود که رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با پیوست  خبر از طرحی برای بازبینی شرکت‌‌های دارای پروانه اینترنت ثابت (FCP) داد. این طرح به دنبال اعتراض شرکت‌های اینترنتی نسبت به کاهش درآمدهایشان در بازار ارتباطاتی کشور کلید خورد. بسیاری از شرکت‌های اینترنتی در یک سال گذشته بارها اعلام کرده‌اند که تعرفه پایین دیتای تلفن‌همراه به بازار این فعالان اینترنت ثابت ضررهای جبران ناپذیری زده است. در همان زمان حسین فلاح جوشقانی به پیوست اعلام کرد که برای توسعه بازار دارندگان پروانه FCP قرار است با بازبینی پروانه‌هایشان بسته‌های تشویقی تعلق گیرد تا شرایط برای ادغام آنها با یکدیگر فراهم شود. حالا نزدیک به ۸ ما از این اظهارات گذشته و این شرکت‌ها نه تنها با یکدیگر ادغام نشده که به گفته وزیر ارتباطات تمایلی هم به انجام این کار برای نجات بازار خود ندارند.

طرح آزادسازی تعرفه ارتباطی متوقف شد

از جمله دیگر طرح‌هایی که سازمان تنظیم مقررات از تابستان سال جاری برای نجات بازار اینترنت ثابت کشور در نظر داشت؛طرح آزادسازی تعرفه‌های ارتباطی بود. این طرح نیز به دنبال درخواست شرکت‌های اینترنتی بخش خصوصی برای  افزایش تعرفه دیتای موبایل در راستای نجات بازار اینترنت ثابت اعلام شد. 
به گزارش پیوست، حسین فلاح جوشقانی،‌ رییس رگولاتوری در آن زمان و در واکنش به این درخواست اعلام کرد که این سازمان به جای افزایش تعرفهها به دنبال آزاد سازی و کاهش مداخله در این زمینه است. حالا اما آنطور که وزیر ارتباطات به پیوست می‌گوید این طرح نیز تاکنون نتیجه‌ای نرسیده است.

محمد جواد آذری جهرمی، در پاسخ به سوال پیوست در مورد  وضعیت طرح آزادسازی تعرفه‌های ارتباطی گفت: «با توجه به رقابت منفی که شرکت‌های اینترنتی همین حالا هم بایکدیگر دارند آنچه به ذهن می‌رسد این موضوع است که آزادسازی تعرفه‌های ارتباطی در این زمینه نه تنها به شرکت‌های اینترنتی کمکی نمی‌کند که به اقتصاد آنها نیز لطمه وارد می‌کند.» به گفته او بحث آزادسازی تعرفه ارتباطی همچنان در کمیسیون تخصصی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در حال بررسی و پیگیری است.

ماجرای بازگشت بسته‌های دیتای تلفن‌همراه

در یک هفته اخیر حذف بسته‌های دیتای بلندمدت تلفن‌همراه دو اپراتور اول و دوم باعث مطرح شدن اعتراض بسیاری از کاربران در شبکه‌های مجازی شده بود. افزایش این اعتراض‌ها تا جایی پیش رفت که در نهایت وزیر ارتباطات در توییتر خود اعلام کرد که دستور داده که ظرف ۴۸ساعت این بسته‌ها بازگردانده شوند. او در این توئیت تاکید کرد که «اپراتورها بهتراست بجای افزایش تعرفه، همچنان سیاست مدیریت هزینه‌های مازاد را پیگیری کنند.»

حالا وزیر ارتباطات در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی که چرا با وجود اینکه اپراتورها با حذف بسته‌های تشویقی خود کار غیر قانونی انجام نداده‌اند اما دستور به بازگشت این بسته‌ها داده شده گفت:‌ « بعد چالش ارزی و مشکلات اقتصادی اپراتورهای تلفن همراه در چارچوب مصوبات تعرفه‌ای رگولاتوری، شروع به افزایش تعرفه خود کردند و این شرایط هم باعث شد که سهم ICT در سبد خانوادها کاهش پیدا کند و از آنجا هم که وظیفه ما توسعه بازار ICT است در مذاکراتی از آنها خواستیم که به جای افزایش تعرفه اقدامات دیگری انجام دهند.»
او در ادامه افزود: « درست است که افزایش تعرفه و یا حذف بسته‌های تشویقی براساس قانون صورت گرفته اما اگر این حرکت باعث بهم خوردگی تعادل بازار و افزایش مشکلات مردم شود ما جلوی آن می‌ایستیم.»

جهرمی در ادامه از پیشنهاد وزارت ارتباطات به اپراتورهای تلفن‌همراه به جای افزایش تعرفه اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد:‌« در چندین جلسه که با اپراتورها داشتیم به توافق رسیدیم که  با توجه به اینکه افزایش تعرفه باعث کاهش سهم ICT در سبد خانواده‌ها می‌شود آنها به جای افزایش تعرفه، هزینه‌های پیش روی شرکتی خود را از طریق کاهش تبلیغات و یا استفاده از منابع اشتراکی خود کنترل کنند. در نهایت نیز تصمیم گرفته شد بعد از مدتی با بررسی فرایند اجرای این پیشنهاد تصمیم‌گیری نهایی گرفته شود؛ اما متاسفانه باخبر شدیم که آنها خلاف این توافق دست به حذف بسته‌های بلند مدت خود زده‌اند و ما هم جلوی آن را گرفتیم.»
وزیر ارتباطات تاکید می‌کند که اگر مجداد اپراتوری تصمیم به تغییراتی در این زمینه خلاف توافق انجام شده با وزارت ارتباطات بگیرد، کمیسیون سازمان تنظیم با آن برخورد خواهد کرد.