موبایل‌های قاچاق با IMEI کارت‌خوان روانه بازار شدند؛ احتمال قطع آنتن خریداران

به گزارش پیوست، بررسی‌های فعالان بازار موبایل نشان می‌دهد تعدادی موبایل با قیمت پایین‌تر از نرخ معمول و شناسه‌هایی که با مشخصات واقعی دستگاه مطابقت ندارند، در بازار عرضه شده‌اند. در برخی موارد، استعلام شناسه IMEI از سامانه همتا نشان داده است که شناسه ثبت‌شده به جای تلفن همراه، متعلق به دستگاه کارت‌خوان فروشگاهی یا پوز (POS) است.

این موضوع در حالی شناسایی شده که شناسه IMEI یکی از ابزارهای اصلی شناسایی تجهیزات سیم‌کارت‌خور در سامانه رجیستری است. در روش مورد اشاره فعالان صنفی، به جای ثبت شناسه واقعی موبایل، شناسه دستگاه دیگری که پیش‌تر از مسیر قانونی وارد کشور شده، روی تلفن همراه قاچاق ثبت می‌شود تا امکان فعال‌سازی آن فراهم شود.

انجمن تلفن همراه: احتمال قطع آنتن موبایل‌ها وجود دارد

میثم دوست‌محمدی، سخنگوی هیات‌مدیره انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران در گفت‌وگو با پیوست از دریافت گزارش‌هایی درباره عرضه موبایل‌هایی با شناسه‌های نامعتبر و بروز اختلال در آنتن‌دهی آن‌ها خبر می‌دهد.

او می‌گوید که بررسی گزارش‌های مطرح‌شده نشان می‌دهد در برخی موارد، شناسه IMEI استفاده‌شده روی موبایل‌ها در اصل به تجهیزات دیگری از جمله دستگاه‌های پایانه فروش اختصاص داشته است.

دوست‌محمدی تاکید می‌کند در صورت تایید این موضوع از طریق بررسی‌های فنی و استعلام از مراجع مسئول، باید منشا ورود و نحوه عرضه این دستگاه‌ها مشخص شود.

او درباره مجموعه‌های احتمالی دخیل در این تخلف توضیح می‌دهد که بر اساس اطلاعات مطرح‌شده، مسئله اصلی به فعالیت مجموعه‌هایی بازمی‌گردد که خارج از شبکه رسمی واردات، توزیع و خدمات پس از فروش فعالیت می‌کنند و جایگاه قابل احرازی در شبکه قانونی صنف ندارند.

به گفته دوست‌محمدی، در موارد مورد بحث، واردات، عرضه و حتی ثبت گارانتی از مسیر شرکت‌های معتبر و شناخته‌شده فعال در بازار رسمی انجام نشده است. او گفت ضروری است منشا ورود این کالاها، هویت عرضه‌کنندگان و اعتبار شرکت‌های معرفی‌شده به‌عنوان ارائه‌دهنده خدمات گارانتی به‌صورت دقیق بررسی شود.

سخنگوی انجمن تلفن همراه ایران معتقد است نباید مسئولیت تخلفات احتمالی مجموعه‌های خارج از شبکه رسمی، بدون بررسی مستندات به واردکنندگان قانونی و واحدهای صنفی مجاز نسبت داده شود.

دوست‌محمدی یکی از دلایل شکل‌گیری چنین تخلفاتی را وجود خلا در سامانه‌های زیرساختی و فرایندهای نظارتی می‌داند.

او می‌گوید: «زمانی که خلاهایی در سامانه‌های زیرساختی و فرآیندهای نظارتی وجود داشته باشد، زمینه سوءاستفاده برای عرضه کالا از مسیرهای غیررسمی فراهم‌تر می‌شود.»

به گفته او، پیامد چنین اتفاقی در نهایت متوجه مصرف‌کننده‌ای می‌شود که با اعتماد به ظاهر کالا آن را خریداری کرده است.

دوست‌محمدی همچنین به وضعیت فروشندگان قانونی اشاره می‌کند و می‌گوید ممکن است یک واحد صنفی مجاز، بدون اطلاع از مشکل شناسه دستگاه، موبایل را به مشتری عرضه کرده باشد و پس از مشخص‌شدن تخلف با نارضایتی خریدار و مشکلات ناشی از فروش آن مواجه شود.

او هشدار می‌دهد در صورت تایید نامعتبر بودن شناسه یا مغایرت آن با ضوابط ثبت دستگاه، احتمال قطع خدمات شبکه و از دست رفتن آنتن‌دهی وجود دارد.

به گفته دوست‌محمدی، در چنین شرایطی خریدار ممکن است با موبایلی مواجه شود که دیگر امکان استفاده عادی از خدمات تلفن همراه را ندارد؛ در حالی که فروشنده نیز ممکن است بدون اطلاع از منشأ تخلف، درگیر پیامدهای آن شود.

با این حال، احتمال قطع خدمات به معنای اتخاذ تصمیم قطعی درباره تمام موبایل‌های مورد بحث نیست و تعیین تکلیف آن‌ها به نتیجه بررسی نهادهای مسئول بستگی دارد.

خریداران چگونه موبایل‌های دارای شناسه جعلی را شناسایی کنند؟

هر دو تشکل صنفی بر ضرورت استعلام شناسه IMEI پیش از خرید موبایل تاکید می‌کنند. بهوندی می‌گوید خریداران و به‌ویژه فروشندگان باید پیش از معامله دو بررسی انجام دهند. اول، شناسه IMEI موبایل را در سامانه جامع گارانتی بررسی کنند تا وضعیت گارانتی، اعتبار شرکت ارائه‌دهنده خدمات و مطابقت اطلاعات ثبت‌شده با مشخصات واقعی دستگاه روشن شود.

دوم، از طریق سامانه همتا اصالت و وضعیت ثبت دستگاه را استعلام کنند و مطمئن شوند مدل اعلام‌شده در پاسخ استعلام با مدل موبایل یکسان است.

او تاکید می‌کند اطلاعات دریافت‌شده باید با مشخصات واقعی گوشی و شناسه درج‌شده روی دستگاه و جعبه آن تطبیق داده شود.

به گفته بهوندی، در صورت مشاهده هرگونه مغایرت میان مشخصات گوشی و اطلاعات سامانه‌ها، خریداران باید از انجام معامله خودداری کنند.

دوست‌محمدی نیز با تاکید بر همین موضوع می‌گوید خریداران علاوه بر استعلام شناسه از سامانه همتا، باید اعتبار گارانتی و شرکت ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش را بررسی کنند و فاکتور معتبر دریافت کنند.

او می‌گوید بررسی این موارد پیش از نهایی‌شدن خرید می‌تواند از بروز خسارت‌های احتمالی جلوگیری کند.

سخنگوی انجمن تلفن همراه  از دستگاه‌های مسئول می‌خواهد خلاهای سامانه‌ای را بررسی کنند، مسیرهای غیررسمی عرضه را شناسایی کنند و فرایندهای کنترلی را اصلاح کنند.

تفاوت پرونده جدید با کم‌اظهاری موبایل‌های وارداتی در سال گذشته

شناسایی موبایل‌های دارای شناسه متعلق به کارت‌خوان در شرایطی رخ داده که بازار موبایل پیش‌تر نیز با پرونده‌ای درباره مسدودشدن موبایل‌ها به دلیل تخلف در فرایند واردات مواجه شده بود.

در پرونده سال گذشته، موضوع اصلی کم‌اظهاری گمرکی برخی واردکنندگان و پیامدهای آن برای رجیستری موبایل‌هایی بود که به دست مصرف‌کنندگان رسیده بودند. در آن پرونده، اختلاف بر سر اطلاعات اظهارشده در فرایند واردات و ثبت دستگاه‌ها بود و برخی موبایل‌ها پس از عرضه به بازار با محدودیت خدمات مواجه شدند.

در مهرماه امسال، قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، از رفع انسداد ۴۰۰۶ گوشی مرتبط با آن پرونده خبر داد. بر اساس توضیحات منتشرشده، ۲۶۲۳ پرونده در مرحله نخست و ۱۳۸۳ پرونده در مرحله دوم بررسی و برای تعیین تکلیف به وزارت صمت و سامانه همتا ارسال شده بودند.

اما به گفته بهوندی، ماهیت تخلف جدید متفاوت است. در پرونده کم‌اظهاری، مسئله به فرایند اظهار گمرکی موبایل‌های وارداتی مربوط می‌شد؛ در حالی که در پرونده تازه، به گفته او، موبایل‌ها از ابتدا خارج از مسیر قانونی وارد کشور شده‌اند و برای فعال‌سازی آن‌ها از شناسه تجهیزات دیگری استفاده شده است.

این تفاوت می‌تواند در نحوه برخورد با دستگاه‌های شناسایی‌شده و تعیین تکلیف خریداران اهمیت داشته باشد. با این حال، هنوز مشخص نیست نهادهای مسئول چه تصمیمی درباره موبایل‌های فروخته‌شده با شناسه‌های مغایر اتخاذ خواهند کرد.

در حال حاضر، تعداد دستگاه‌های شناسایی‌شده، هویت عرضه‌کنندگان و سرنوشت موبایل‌هایی که به دست مصرف‌کنندگان رسیده‌اند، روشن نیست. آنچه دو نماینده صنفی بر آن تأکید دارند، ضرورت جلوگیری از ادامه عرضه این دستگاه‌ها و بررسی اصالت شناسه پیش از خرید است.