مسیر واردات موبایل به مناطق آزاد باز شد؛ انجمن موبایل خواستار توقف طرح و بررسی کارشناسی شد

به گزارش پیوست، در حالی که سامانه جامع تجارت، اخیرا امکان ثبت آماری تلفن همراه هوشمند برای بازرگانان مناطق آزاد هفت‌گانه کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، ماکو و انزلی را فراهم کرده است، مهدی اسدی، عضو هیات نمایندگان و کمیسیون واردات اتاق ایران و رئیس انجمن تلفن همراه، با انتقاد از نحوه تصمیم‌گیری درباره این مسیر جدید واردات، آن را تصمیمی غیرکارشناسی دانست.

عضو هیات نمایندگان و کمیسیون واردات اتاق ایران با غیرکارشناسی خواندن این طرح هشدار داد که اجرای آن می‌تواند به ایجاد رانت و انحصار، افزایش قاچاق و ورود مجموعه‌های غیرتخصصی به بازار تلفن همراه منجر شود.

اسدی در گفت‌وگو با «پیوست» گفت که با پیگیری‌ها و بررسی‌های انجام‌شده در این خصوص، مشخص شده است که این طرح از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مطرح شده و از نظر آنها تصمیمی کاملا غیرکارشناسی است که بدون شناخت کافی از ساختار صنعت تلفن همراه کشور و تبعات اقتصادی و اجرایی آن دنبال شده است.

در روزهای اخیر، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای از فراهم شدن امکان ثبت آماری تلفن همراه هوشمند برای بازرگانان مناطق آزاد هفت‌گانه خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، بازرگانان مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، ماکو و انزلی می‌توانند نسبت به ثبت آماری تلفن همراه اقدام کنند.

طبق اعلام سامانه جامع تجارت، ثبت آماری تلفن همراه صرفا با نوع عملیات ارزی بانکی و از محل تامین ارز «از محل ارز خود» و «از محل ارز دیگران» امکان‌پذیر است. همچنین برخورداری از خدمات پس از فروش فعال از دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صمت و دریافت مجوز از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد برای پرونده‌های ثبت‌شده الزامی است. کنترل سایر ضوابط ورود تلفن همراه به مناطق آزاد، از جمله سقف قیمتی و سهمیه هر منطقه نیز بر عهده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواهد بود.

حالا در خصوص همین موضوع اسدی با اشاره به روند بررسی این طرح توضیح داد: موضوع نگران‌کننده‌تر این است که طبق بررسی‌های آنها، در همان جلسات اولیه، دفتر تخصصی و متولی حوزه تلفن همراه در بخش دولتی با این طرح مخالفت کرده. اما در ادامه نه‌تنها این مخالفت تخصصی مورد توجه قرار نگرفته، بلکه در جلسات بعدی از دفتر تخصصی مربوطه نیز دعوت نشده است.

او ادامه داد: همچنین نمایندگان بخش خصوصی، انجمن‌ها، تشکل‌ها و اتاق‌های تخصصی مرتبط با صنعت تلفن همراه نیز در فرآیند تصمیم‌گیری حضور نداشتند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با انتقاد از نحوه تصمیم‌گیری در این خصوص توضیح داد: سوال جدی آنها این است که چرا وقتی متولی تخصصی یک حوزه در دولت با چنین طرحی مخالفت می‌کند، در جلسات بعدی حضور ندارد و چرا بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی که سال‌ها در این بازار فعالیت کرده‌اند، نباید در تصمیمی که به صورت مستقیم آینده کسب‌وکار آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، حضور داشته باشند. در چنین شرایطی این سوال ایجاد می‌شود که چه کسانی و با چه میزان شناخت و تخصص از بازار تلفن همراه کشور، درباره چنین موضوع مهمی تصمیم گرفته‌اند؟

اسدی تاکید کرد که نمی‌شود متولی تخصصی دولت را کنار گذاشت، بخش خصوصی را دعوت نکرد، نظر فعالان واقعی بازار را نشنید و بعد تصمیمی با این ابعاد برای یک صنعت گرفت.

به گفته او، این شیوه تصمیم‌گیری قابل دفاع نیست و طبیعی است که فعالان صنعت نسبت به اهداف، فرآیند و تبعات چنین تصمیمی سوال داشته باشند.

رانت و انحصار تحت عنوان توسعه تجارت

او با اشاره به پیچیدگی بازار تلفن همراه کشور گفت: بازار تلفن همراه فقط وارد کردن یک کالا از یک مرز نیست و رجیستری، تامین ارز، ثبت سفارش، گمرک، خدمات پس از فروش، شبکه توزیع، ضمانت، مالیات، حقوق مصرف‌کننده و ۱۰ها تعهد قانونی دیگر پشت این صنعت قرار دارد. اسدی تاکید کرد که وقتی بدون شناخت دقیق از این زنجیره تصمیم گرفته شود، نتیجه آن می‌تواند ایجاد مسیرهای غیرشفاف، رانت، انحصار و ورود بازیگران غیرتخصصی باشد.

او اشاره کرد: اگر فردا اجرای این تصمیم باعث افزایش قاچاق، برهم خوردن نظم بازار، ایجاد رانت یا تضییع حقوق فعالان قانونی این صنعت شود، باید مشخص باشد چه کسی مسئولیت آن را می‌پذیرد.

اسدی همچنین گفت: نمی‌توان امروز بدون حضور متخصصان تصمیم گرفت و فردا هزینه اشتباهات را از جیب بخش خصوصی و بازرگانانی پرداخت کرد که سال‌ها شفاف و قانونی فعالیت کرده‌اند.

رئیس انجمن موبایل با تاکید بر موضع این انجمن گفت: ما مخالف توسعه مناطق آزاد و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی آن نیستیم اما قرار نیست تحت عنوان توسعه تجارت، مسیری ایجاد شود که نتیجه آن رانت، انحصار یا ایجاد امتیاز برای عده‌ای خاص باشد.

او اضافه کرد: توسعه تجارت زمانی قابل دفاع است که بر پایه رقابت سالم، شفافیت، تخصص و فرصت برابر برای همه فعالان اقتصادی باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به وضعیت فعالان قانونی صنعت تلفن همراه گفت که این فعالان سال‌هاست در سخت‌ترین شرایط اقتصادی، با محدودیت‌های ارزی، مشکلات ثبت سفارش، تعهدات مالیاتی، گمرکی و خدمات پس از فروش فعالیت کرده‌اند و برای حفظ اشتغال و تجارت کشور ایستاده‌اند.

اجرای طرح باید متوقف شود

اسدی اعلام کرد: انجمن در برابر چنین تصمیمی سکوت نمی‌کند و مخالفت خود را صریح، رسمی و از مسیرهای قانونی اعلام خواهد کرد. از دستگاه‌ها و مراجع مسئول نیز مطالبه می‌کنیم که قبل از هرگونه اقدام اجرایی، این موضوع با حضور متولی تخصصی دولت، تشکل‌های بخش خصوصی و فعالان واقعی صنعت مجددا مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.

او همچنین از سایر تشکل‌های مرتبط خواست موضع خود را شفاف اعلام کنند و گفت انتظار او از همه انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، اتاق‌ها و تشکل‌های مرتبط این است که در این موضوع سکوت نکنند.

عضو هیات نمایندگان و کمیسیون واردات اتاق ایران گفت که اجازه نخواهند داد سال‌ها سرمایه‌گذاری، اشتغال و فعالیت قانونی بازرگانان این صنعت قربانی تصمیماتی شود که بدون حضور متولیان تخصصی و نمایندگان واقعی بخش خصوصی اتخاذ شده است.