بخش خصوصی نگران مجوزمحور شدن هوش مصنوعی است

به گزارش پیوست، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه اصول حاکم بر صدور پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی چارچوبی برای شکل‌گیری AISPها تعیین کرده است. براساس این مصوبه، متقاضی باید برای دریافت پروانه حداقل ۲۰۰ پتافلاپس توان رایانشی با دقت FP16 فراهم کند، ۵۰۰ میلیارد ریال حق امتیاز بپردازد و ضمانت‌نامه هزار میلیارد ریالی حسن انجام تعهدات ارائه کند. دارنده پروانه همچنین باید سه درصد درآمد سالانه خود را به عنوان حق‌السهم دولت پرداخت کند.

AISP براساس متن مصوبه می‌تواند از زیرساخت و سکوی ابری تا نرم‌افزار، مدل‌های هوش مصنوعی، پردازش زبان و تصویر، سامانه‌های توصیه‌گر، تولید محتوا و بستر توسعه و استقرار مدل را ارائه کند. در واقع یک دارنده پروانه با این شرایط می‌تواند از پایین‌ترین لایه زیرساخت تا بخش‌هایی از لایه ارائه محصول و خدمت حضور داشته باشد که همین گستردگی یکی از نقاط اصلی اختلاف بخش خصوصی با مصوبه است.

چرا هوش مصنوعی باید اپراتور داشته باشد؟

شهاب جوانمردی مدیرعامل هلدینگ فناپ و نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی اولین مشکل را در مبنای طراحی این مدل می‌بیند و در این باره به پیوست می‌گوید: «نمونه مشابهی از تعریف چنین اپراتوری را در تجربه‌های جهانی ندیده‌ام و معتقدم پیش از تعیین شروط دریافت پروانه باید به این سوال جواب بدهیم چرا اساسا بازار هوش مصنوعی ایران به چنین اپراتوری نیاز دارد؟ اصلا تنظیم‌گری هوش مصنوعی باید پیش از هر چیز روی مدیریت ریسک متمرکز باشد. از حریم خصوصی و نحوه استفاده و تبادل داده گرفته تا استانداردها و الزامات اخلاقی. در کنار آن نیز سیاست‌گذار باید برای سرمایه‌گذاری در بازاری که هم سرمایه‌بر و هم پرریسک است، انگیزه ایجاد کند.»

جوانمردی ادامه می‌دهد: «در حوزه هوش مصنوعی با ریسک‌های زیادی مواجهیم و دولت باید مسیری را در حکمرانی پیش بگیرد که هم سرمایه‌گذاری را تشویق کند، هم ریسک کشور و هم ریسک کسب‌وکار را مدیریت کند. در این سند اما مشوقی نمی‌بینم و بیشتر محدودیت، قواعد دست‌وپاگیر و الزام برای سرمایه‌گذار دیده می‌شود. وقتی از یک سرمایه‌گذار خواسته می‌شود زیرساخت بزرگی ایجاد کند و ظرفیت سرمایه‌گذاری خود را نیز افزایش دهد، باید سمت دیگر این رابطه هم مشخص باشد. مثلا منابع مالی کم‌بهره در اختیار او قرار می‌گیرد؟ معافیت مالیاتی وجود دارد؟ سرمایه‌گذاری شخص یا شرکت، بیمه می‌شود؟ یا دولت بازاری را برای چنین اپراتوری تضمین می‌کند؟

از نظر او تنظیم‌گر می‌توانست به جای تمرکز بر مجوز، قواعد استفاده و تبادل داده، حریم خصوصی، استانداردهای فنی و اخلاقی و مسئولیت بازیگران را روشن کند و همزمان مشوق‌هایی برای ورود سرمایه خصوصی به زیرساخت هوش مصنوعی ایجاد کند. در واقع اگر هدف سیاست‌گذار توسعه ظرفیت پردازشی کشور است، الزام به داشتن ظرفیت بالا تنها یک طرف ماجراست. طرف دیگر باید پاسخ دهد چرا بخش خصوصی باید این سرمایه‌گذاری پرریسک را انجام دهد و در مقابل چه مزیتی دریافت می‌کند؟

از نگاه جوانمردی می‌توان برای مجموعه‌هایی که در مقیاس بزرگ زیرساخت ایجاد می‌کنند استانداردها و الزاماتی در نظر گرفت، اما این با تبدیل کل موضوع به یک نظام مجوزدهی متفاوت است.

از طرف دیگر ابهام زمانی بیشتر می‌شود که مشخص نیست این پروانه دقیقا قرار است کدام بخش از زنجیره هوش مصنوعی را تنظیم کند و مرز فعالیت دارندگان آن تا کجاست. همین ابهام درباره دامنه پروانه، یکی از انتقادهایی است که سمانه زرکوب، دبیر کمیته حقوقی و رگولاتوری انجمن تجارت الکترونیک، به آن می‌پردازد. او می‌گوید: «در مراحل ابتدایی بررسی این موضوع، توضیحی که درباره فلسفه پروانه ارائه می‌شد این بود که قرار است شرکت‌هایی که به داده‌های دولتی دسترسی دارند در این چارچوب قرار گیرند. اما این مرزبندی در مصوبه نهایی دیده نمی‌شود.»

زرکوب تکمیل می‌کند: «این موضوع یک تعارض بالقوه در ساختار بازار ایجاد می‌کند. فرض کنید یک شرکت کوچک، محصول هوش مصنوعی برای احراز هویت، بیمه، خدمات حقوقی یا هر کاربرد دیگری توسعه داده است. اگر برای ادامه فعالیت خود به زیرساخت AISP وابسته شود، شرکتی که زیرساخت را در اختیار او قرار می‌دهد، براساس همین پروانه می‌تواند در لایه محصول نهایی نیز فعالیت کند و به رقیب همان کسب‌وکار تبدیل شود.»

زرکوب گرچه تاکید می‌کند در جلسات مرتبط در پاسخ به نگرانی درباره تعطیلی و متوقف شدن شرکت‌های کوچک عنوان شده که این شرکت‌ها می‌توانند از دارندگان پروانه خدمات زیرساخت دریافت کنند. اما این رویکرد پاسخ مسئله را نمی‌دهد.

او در این باره اضافه می‌کند: «وقتی شرکت بزرگ خودش اجازه دارد تا لایه ارائه خدمت به کاربر نهایی وارد شود، شرکت کوچک باید از رقیب خودش زیرساخت بگیرد. در چنین ساختاری مسئله دیگر فقط دشوار بودن دریافت پروانه برای استارت‌آپ نیست. مسئله این است که آیا شرکتی که پروانه ندارد اصولا می‌تواند به شکل مستقل در بازار باقی بماند یا ناچار خواهد بود بخشی از فعالیت خود را از مسیر شرکت‌های دارای پروانه پیش ببرد.»

مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران نیز همین ابهام را یکی از مهم‌ترین مشکلات مصوبه می‌داند. نوربخش می‌گوید: «متن فعلی به‌روشنی نمی‌گوید شرکتی که AISP نیست چه کارهایی را می‌تواند مستقل انجام دهد. شفاف نیست آنهایی که پروانه ندارند چه بلایی سرشان می‌آید. اما تجربه انواع مجوزهایی که قبلا داشته‌ایم این نگرانی را ایجاد می‌کند که نداشتن پروانه در ادامه تبدیل به مانع فعالیت بقیه شود.»

او ادامه می‌دهد: «همین موضوع می‌تواند مسیر طبیعی شکل‌گیری بازار هوش مصنوعی را معکوس کند. بخش بزرگی از نوآوری معمولا در شرکت‌های کوچک شکل می‌گیرد و بعضی از آنها در ادامه رشد می‌کنند و به بازیگران بزرگ تبدیل می‌شوند. اما در مدل فعلی، شروطی در نقطه ورود گذاشته شده که از ابتدا متناسب با یک بازیگر بزرگ و سرمایه‌دار چیده شده است. چرا باید بگوییم فقط شرکت‌های بزرگ مجاز باشند کار کنند؟ در همه جای دنیا شرکت از استارت‌آپ و شرکت کوچک و متوسط شروع می‌کند و اصولا بعدا بزرگ می‌شود.»

۵۰ میلیارد تومان، تمام مانع ورود نیست

در بحث‌های شکل‌گرفته درباره AISP، رقم ۵۰ میلیارد تومان حق امتیاز بیشتر دیده شده، اما زرکوب معتقد است هزینه واقعی ایجاد چنین زیرساختی باید جداگانه محاسبه شود و تمرکز صرف روی ۵۰ میلیارد تومان حق امتیاز، تصویر کاملی از موانع ورود نمی‌دهد. او می‌گوید: «حتی در جلسات کارشناسی نیز این موضوع مطرح بوده که شروط زیرساختی به مراتب سنگین‌تر از مبلغ حق امتیاز است. نتیجه این مدل می‌تواند بازاری باشد که روی کاغذ تعداد پروانه‌های آن محدود نشده، اما در عمل فقط تعداد محدودی مجموعه توان ورود مستقیم به آن را دارند.»

نوربخش هم این مساله را منشا نگرانی جدی برای بازیگران کوچک‌تر بازار هوش مصنوعی می‌داند و تکمیل می‌کند: «اکنون هم تعداد شرکت‌هایی که بتوانند چنین الزاماتی را برآورده کنند بسیار محدود است و مشخص نیست ایجاد یک پروانه سنگین برای آنها قرار است کدام مشکل بازار را برطرف کند. شروطی مانند میزان سرمایه، ضمانت‌نامه و ظرفیت پردازشی به خودی خود تنظیم‌گری هوش مصنوعی محسوب نمی‌شوند. باید مشخص باشد دارنده پروانه در مقابل امتیازی که دریافت می‌کند چه مسئولیتی دارد و دقیقا چه ریسکی قرار است از طریق این چارچوب مدیریت شود.»

اختلاف فقط بر سر متن مصوبه نیست

زرکوب علاوه بر محتوای مصوبه، از فرایند طی‌شده برای آن نیز انتقاد کرده و می‌گوید: «در جلسات مرتبط با هیات مقررات‌زدایی درباره میزان مشارکت واقعی بخش خصوصی در تدوین این چارچوب هم اختلاف وجود دارد. در مقطعی عنوان شده بود نظر بخش خصوصی دریافت شده، اما نمایندگان تشکل‌هایی که او از آنها پرس‌وجو کردیم، گفتند خیر ما حضور نداشتیم. هیات مقررات‌زدایی حتی در ادامه خواستار تغییر در این چارچوب شده بود، اما فرایند اجرایی پروانه متوقف نشد. اعتراض‌ها در نهایت به نامه اتاق تهران به معاون اول رئیس‌جمهوری نیز رسید و اتاق هم خواستار توقف اجرای مصوبه و بررسی دوباره آن شد. تلاشمان این است دولت را متوجه ایرادات مصوبه کنیم.»

مسئله فقط تعداد اپراتورها نیست

گرچه می‌توان گفت زیرساخت پردازشی در مقیاس بزرگ ذاتا بازاری نیست که صدها بازیگر داشته باشد و طبیعی است تعداد شرکت‌های دارای چنین ظرفیتی محدود باشد. اما به اعتقاد جوانمردی مساله از جایی آغاز می‌شود که مشخص نیست پروانه صرفا برای همین لایه بزرگ و سرمایه‌بر طراحی شده یا قرار است به دروازه ورود به بخش وسیع‌تری از بازار هوش مصنوعی تبدیل شود.

نوربخش هم هم‌نظر با جوانمردی تکمیل می‌کند: «اگر AISP فقط اپراتور زیرساخت باشد، محدود بودن تعداد آن الزاما به معنای محدود شدن کل بازار نیست. ده‌ها یا صدها شرکت می‌توانند روی این زیرساخت مدل، نرم‌افزار و محصول بسازند. اما وقتی همان اپراتور اجازه فعالیت از IaaS و PaaS تا SaaS و محصول نهایی را دارد و همزمان وضعیت حقوقی شرکت‌های فاقد پروانه نیز شفاف نیست، نگرانی درباره تمرکز بازار شکل دیگری پیدا می‌کند. به این ترتیب بحث بر سر پروانه AISP را نمی‌توان فقط به این سوال تقلیل داد که ۲۰۰ پتافلاپس زیاد است یا کم یا ۵۰ میلیارد تومان گران است یا ارزان. پرسش مقدم بر همه اینها این است که دولت دقیقا چه چیزی را می‌خواهد تنظیم کند.زیرساخت پردازشی، دسترسی به داده‌های دولتی،مدل‌های پایه، خدمات ابری، یا کل زنجیره ارائه خدمات هوش مصنوعی؟»

در نهایت مساله اصلی این است که قانون‌گذار باید بداند بازار هوش مصنوعی در ایران هنوز در مرحله شکل‌گیری است و بسیاری از بازیگران آن تازه در حال پیدا کردن مدل کسب‌وکار، جذب سرمایه و ساخت محصول‌اند. تحمیل هزینه‌های سنگین و الزامات زیرساختی در چنین بازاری می‌تواند به‌جای فراهم کردن مسیر رشد، ورود بازیگران جدید را دشوار و بازار را به تعداد محدودی بازیگر بزرگ محدود کند.

تجربه کشورهایی که برای توسعه هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کرده‌اند نیز نشان می‌دهد بخش مهمی از سیاست‌ها بر تسهیل دسترسی به توان پردازشی، سرمایه، داده و زیرساخت و کاهش موانع ورود متمرکز است. با این رویکرد، پرسش درباره AISP فقط این نیست که چه کسی می‌تواند این مجوز را بگیرد. مساله این است آیا چنین چارچوبی قرار است زیرساخت رشد بازار هوش مصنوعی را فراهم کند یا خودش به یکی از موانع ورود و رشد این بازار تبدیل شود.