سازمان ملی هوش مصنوعی با حکم قانون بازمی‌گردد

به گزارش پیوست، یکی از مهم‌ترین بخش‌های این قانون، تعیین ساختار حکمرانی هوش مصنوعی و تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی است. این سازمان قرار است نقش محوری در هماهنگی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌های مختلف در این حوزه داشته باشد و توسعه هوش مصنوعی را در سطح ملی راهبری کند.

الزام قانونی به تشکیل این سازمان در شرایطی صورت می‌گیرد که دولت پیش‌تر به دنبال مدلی بود که در آن توسعه هوش مصنوعی بدون ایجاد یک سازمان مستقل دنبال شود. اکنون با تبدیل شدن تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی به حکم قانون، دولت باید ساختار اجرایی خود در این حوزه را با چارچوب تعیین‌شده از سوی مجلس تطبیق دهد.

در این قانون پیش‌بینی شده است رئیس سازمان ملی هوش مصنوعی با حکم رئیس‌جمهوری تعیین شود. همچنین این سازمان باید ظرف مدت سه ماه، اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعی را با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات، وزارت تعاون و وزارت آموزش‌وپرورش تدوین کند و به تصویب هیات وزیران برساند.

در قانون، هوش مصنوعی به‌عنوان فناوری‌ای تعریف شده که با بهره‌گیری از داده‌ها و الگوریتم‌ها، قابلیت‌هایی مانند یادگیری، استدلال، حل مسئله، ادراک و تصمیم‌گیری را شبیه‌سازی می‌کند. همچنین برای توسعه این فناوری، مجموعه‌ای از مفاهیم از جمله زیرساخت پردازشی، داده، زیست‌بوم هوش مصنوعی و سکوهای مرتبط مورد توجه قرار گرفته است.

وظایف سازمان ملی هوش مصنوعی

بر اساس این قانون، سازمان ملی هوش مصنوعی موظف است مصوبات و سیاست‌های ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در حوزه هوش مصنوعی را اجرا و اجرای آنها را در دستگاه‌های مختلف پیگیری کند.

ایجاد «مرکز ارزیابی و تأیید امنیت سامانه‌های هوش مصنوعی» در چارچوب ضوابط مصوب مراجع ذی‌ربط نیز بر عهده این سازمان گذاشته شده است. تدوین شاخص‌های ارزیابی توسعه هوش مصنوعی از دیگر وظایفی است که قانون برای سازمان ملی هوش مصنوعی تعیین کرده است.

بر اساس این ماده، سازمان باید سیاست‌ها، راهبردها، برنامه‌ها و اسناد مورد نیاز توسعه هوش مصنوعی را تدوین و اجرای آنها را پیگیری کند و همزمان مسئول هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط و نظارت بر اجرای تکالیف آنها باشد.

تقسیم کار میان دستگاه‌ها

قانون ملی توسعه هوش مصنوعی تنها به ایجاد یک سازمان جدید محدود نشده و برای مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی نیز تکالیفی تعیین کرده است. توسعه زیرساخت‌های پردازشی و ارتباطی، ایجاد و توسعه مراکز داده، فراهم‌کردن دسترسی به داده‌های مورد نیاز، حمایت از شرکت‌ها و کسب‌وکارهای فعال در حوزه هوش مصنوعی و توسعه آموزش و نیروی انسانی از محورهای این تقسیم کار است.

وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول در حوزه‌های ارتباطات، علوم، آموزش، صنعت، اقتصاد و سایر بخش‌های مرتبط باید متناسب با وظایف تعیین‌شده در قانون، برنامه‌های خود را برای توسعه و به‌کارگیری هوش مصنوعی تنظیم کنند. قانون همچنین بر استفاده دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت هوش مصنوعی و توسعه کاربردهای آن در بخش‌های مختلف تأکید کرده است.

وزارت علوم موظف شده است با استفاده از ساختارها و ظرفیت‌هایی که در اختیار دارد و در سقف بودجه مصوب سالانه، برنامه‌ریزی و اقدامات اجرایی مشخصی برای توسعه و پشتیبانی از لایه‌های بنیادین هوش مصنوعی انجام دهد. برگزاری کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های آموزشی و تحقیقاتی، حمایت از پایان‌نامه‌ها و سایر فعالیت‌های مرتبط در زیرمجموعه این وزارتخانه از جمله این تکالیف است.

وزارت ارتباطات نیز موظف به آماده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز شده است. بر این اساس، این وزارتخانه باید ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، دستورالعمل لازم درباره حمایت و نحوه اشتراک‌گذاری و تجمیع ظرفیت‌های پراکنده پردازشی و حمایت از تشکیل اپراتورهای خدمات پردازشی هوش مصنوعی را با رعایت قوانین تدوین کند و به تصویب هیات وزیران برساند. وزارت ارتباطات همچنین باید هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد اجرای این ماده را به سازمان ملی هوش مصنوعی ارائه دهد.

مرکز ارزیابی و تأیید امنیت سامانه‌های هوش مصنوعی تشکیل می‌شود

طبق قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، به‌منظور تأمین امنیت رایانیکی و مدیریت مخاطرات سامانه‌های هوش مصنوعی، «مرکز ارزیابی و تأیید امنیت سامانه‌های هوش مصنوعی» مکلف است مصادیق سطوح مخاطره را تعیین و دستورالعمل دسته‌بندی و الزامات امنیت رایانیکی سامانه‌های هوش مصنوعی را تدوین کند.

ارزیابی دوره‌ای سامانه‌های خارجی و داخلی هوش مصنوعی بر اساس سطح مخاطره و انتشار نتایج این ارزیابی در بازه‌های زمانی شش‌ماهه نیز بر عهده این مرکز گذاشته شده است؛ البته انتشار این اطلاعات باید با رعایت ملاحظات امنیتی و محرمانگی انجام شود.

تدوین فرایندها و دستورالعمل‌های انتخاب و اعطای گواهینامه به آزمایشگاه‌های مرجع و ایجاد محیط‌های آزمون هوش مصنوعی با همکاری سایر دستگاه‌های متولی برای اشخاص حقیقی و حقوقی توسعه‌دهنده، از دیگر وظایفی است که قانون برای این مرکز تعیین کرده است.

همچنین مرکز ارزیابی و تأیید امنیت سامانه‌های هوش مصنوعی باید معیارها و استانداردهای مربوط به مالکیت، تولید، عرضه، نگهداری، تبادل و به‌اشتراک‌گذاری داده و همچنین امنیت رایانیکی سامانه‌ها و خدمات هوش مصنوعی را برای ارائه به سازمان ملی استاندارد ایران تدوین کند تا مطابق قوانین و مقررات در فرایند استانداردگذاری قرار گیرد.

سازمان ملی هوش مصنوعی نیز مکلف شده است آیین‌نامه اجرایی این ماده را با همکاری سازمان پدافند غیرعامل کشور، مرکز مدیریت راهبردی افتای فضای تولید و تبادل اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پلیس فتا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز ملی فضای مجازی ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون تهیه کند و برای تصویب به هیات وزیران برساند.

حمایت از کسب‌وکارهای هوش مصنوعی و ایجاد بازارگاه داده

قانون توسعه بخش خصوصی و زیست‌بوم کسب‌وکارهای هوش مصنوعی را نیز یکی از اجزای برنامه ملی این حوزه در نظر گرفته است. حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، تسهیل دسترسی آنها به زیرساخت‌های پردازشی و داده و فراهم‌کردن سازوکارهای تأمین مالی از جمله محورهایی است که در متن قانون دیده می‌شود.

طبق این قانون، مرکز ملی فضای مجازی با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مکلف است فرایند ویژه تبادل داده‌های هوش مصنوعی را ذیل کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی راه‌اندازی کند.

وزارت ارتباطات نیز باید با همکاری سازمان ملی هوش مصنوعی برای راه‌اندازی بازارگاه ملی هوش مصنوعی و اپراتور بخش داده با هدف عرضه داده‌های بخش عمومی اقدام کند. دستگاه‌های اجرایی نیز مجاز شده‌اند با تأیید سازمان ملی هوش مصنوعی و رعایت احکام قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، نسبت به راه‌اندازی اپراتور بخشی داده با مشارکت بخش خصوصی اقدام کنند.

در بخش دیگری از قانون بر توسعه کاربرد هوش مصنوعی در دستگاه‌های دولتی و بخش‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت این فناوری برای افزایش بهره‌وری تأکید شده است.

این قانون همچنین انعقاد قراردادهای تبادل داده با اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی را در سقف تعرفه‌های مجاز و با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و حفظ حریم خصوصی برای دستگاه‌های اجرایی مجاز دانسته است. قیمت‌گذاری این بخش نیز بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات گذاشته شده است.

صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی با سرمایه اولیه ۱۰۰ همت

طبق این قانون، «صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی» ذیل سازمان ملی هوش مصنوعی تأسیس می‌شود و سرمایه اولیه صد همت تعیین شده است؛ رقمی که باید در لوایح بودجه سنواتی کل کشور طی سه سال متوالی ۱۴۰۵، ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ تأمین شود.

با این حال، اکنون در نیمه سال ۱۴۰۵ قرار داریم و با توجه به شرایط موجود کشور، به نظر نمی‌رسد تأمین سهم بودجه سال جاری به‌سادگی امکان‌پذیر باشد.

ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق نیز باید ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، با پیشنهاد سازمان ملی هوش مصنوعی به تصویب هیات وزیران برسد.

در همین ماده، صندوق نوآوری و شکوفایی نیز مکلف شده است با تصویب هیات امنا، سالانه حداقل ۲۵ درصد از منابع در اختیار خود را به صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی اختصاص دهد. علاوه بر اعتبارات مندرج در بودجه‌های سالانه کشور، هرگونه کمک و سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت‌های تابعه و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در این صندوق نیز مجاز است.

سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و غیردولتی در توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز هوش مصنوعی، از جمله زیرساخت‌های پردازشی، توسعه الگوریتم‌ها و دادگان (دیتاست) و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مرجع نیز مشمول بند «ت» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان شده است.

در بخش دیگری از این ماده، دولت مکلف شده است سالانه حداقل ۱۰ درصد از اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از محل حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از درآمدهای کاربران ارتباطی را برای حمایت از توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز هوش مصنوعی اختصاص دهد. این منابع باید صرف تأمین تجهیزات پردازشی، اعطای یارانه خدمات پردازشی، حمایت از تشکیل کارورها و کسب‌وکارهای نوپای خدمات پردازشی و سایر هزینه‌های مرتبط با اجرای قانون شود و در چارچوب قانون بودجه سالانه به صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی اختصاص پیدا کند.

در نهایت، قانون همه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است منابع و اعتبارات مورد نیاز برای تحقق تکالیف خود در حوزه هوش مصنوعی را در ردیف‌های بودجه سنواتی و در سقف اعتبارات مصوب سالانه پیش‌بینی کنند. به این ترتیب، ماده ۱۱ قانون عملاً سه مسیر برای تأمین مالی توسعه هوش مصنوعی ایجاد کرده است: تشکیل صندوق اختصاصی، هدایت بخشی از منابع صندوق نوآوری و وزارت ارتباطات به این حوزه و ایجاد مشوق برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیرساخت‌های هوش مصنوعی.

متن کامل قانون ملی توسعه هوش مصنوعی