معاون علمی رئیس‌جمهوری: منابع کشور نباید صرف حفظ صندوق‌های پژوهش و فناوری ناکارآمد شود ۱۱ صندوق زیر حد نصاب سرمایه هستند

به گزارش پیوست، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری در رویداد «هم‌اندیشی با مدیران عامل صندوق‌های پژوهش و فناوری؛ تبیین سیاست‌های اجرایی و ضوابط حمایتی جدید» با اشاره به جایگاه صندوق‌های پژوهش و فناوری در اکوسیستم نوآوری کشور گفت: این صندوق‌ها در کنار صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و سایر نهادهای مالی، یکی از ارکان اصلی نظام تامین مالی فناوری محسوب می‌شوند، اما باید نگاه به آنها تغییر کند.

او با اشاره به گزارش ارائه‌شده در این نشست گفت: بخشی از موضوعات مطرح‌شده نیازمند بررسی بیشتر است، اما همه آنها باید در چارچوب رویکرد جدیدی ارزیابی شوند که از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم برای تحول در زیست‌بوم نوآوری طراحی شده است. نباید تصور شود که ماموریت صندوق نوآوری و شکوفایی صرفا بهبود وضعیت صندوق‌های پژوهش و فناوری است، بلکه این رابطه یک‌طرفه نیست و صندوق‌های پژوهش و فناوری نیز برای حل مسائل اکوسیستم نوآوری و فناوری شکل گرفته‌اند.

او سپس این پرسش را مطرح کرد که چرا هر سال باید بر تعداد صندوق‌های پژوهش و فناوری افزوده شود؛ به‌گونه‌ای که تعداد آنها از حدود ۹۰ صندوق به ۱۲۰ صندوق و سپس به چند صد صندوق برسد، اما در نهایت مهم‌ترین دغدغه آنها تامین منابع برای ادامه حیات خود باشد.

 فلسفه ایجاد صندوق‌ها حل مسائل اکوسیستم است، نه حل مشکلات خود صندوق‌ها

معاون علمی رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه حفظ همه صندوق‌ها هدف سیاست‌گذاری نیست، گفت: برخی صندوق‌ها اگر عملکرد مناسبی ندارند باید از اکوسیستم حذف شوند و این موضوع ارتباطی به محل استقرار آنها ندارد.

او توضیح داد: فرقی نمی‌کند صندوقی در تهران فعالیت کند یا در یک استان کمتر برخوردار؛ هر صندوقی که نتواند ماموریت خود را به‌درستی انجام دهد نباید صرفا برای حفظ موجودیت خود به فعالیت ادامه دهد.

به گفته افشین، اگر منابع محدود کشور صرف صندوق‌هایی شود که کارایی لازم را ندارند، در عمل شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه فناوری قربانی خواهند شد؛ در حالی که فلسفه شکل‌گیری صندوق‌های پژوهش و فناوری، حمایت از فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان است، نه حمایت از خود صندوق‌ها.

افشین با اشاره به مفهوم «تخریب خلاق» گفت: ماهیت فناوری و نوآوری بر این اصل استوار است که برخی ساختارهای قدیمی کنار بروند تا مدل‌های جدید شکل بگیرند.

او برای توضیح این موضوع به تحول صنعت حمل‌ونقل اشاره کرد و گفت: همان‌طور که تاکسی‌های اینترنتی جایگزین مدل سنتی تاکسی‌های تلفنی شدند، در زیست‌بوم فناوری نیز باید پذیرفت برخی ساختارهای قدیمی جای خود را به مدل‌های جدید و کارآمدتر بدهند.

به گفته معاون علمی رئیس‌جمهوری، مقاومت در برابر این تغییرات به معنای نادیده گرفتن ماهیت اکوسیستم نوآوری است و اگر تنها به دنبال حفظ ساختارهای گذشته باشیم، مفهوم توسعه فناوری را درک نکرده‌ایم.

افشین با اشاره به محدودیت منابع مالی کشور گفت: سیاست معاونت علمی این نیست که منابع موجود میان تعداد زیادی صندوق توزیع شود تا همه سهم اندکی دریافت کنند، اما هیچ‌یک اثرگذاری واقعی نداشته باشند.

او برای تشریح این موضوع مثالی مطرح کرد و گفت که این وضعیت مانند زمینی وسیع است که بارش اندکی روی آن انجام می‌شود؛ همه نقاط کمی خیس می‌شوند، اما محصولی به دست نمی‌آید.

به گفته او، سیاست جدید معاونت علمی تمرکز منابع روی صندوق‌هایی است که توان اثرگذاری بیشتری دارند و می‌توانند نقش واقعی خود را در توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ایفا کنند.

تاسیس صندوق جدید با سرمایه‌های قبلی ممنوع شد

معاون علمی رئیس‌جمهوری با اشاره به بازنگری در ضوابط تاسیس صندوق‌های پژوهش و فناوری توضیح داد: امسال بیستمین سال فعالیت معاونت علمی است و این فرصت مناسبی برای بازنگری در سیاست‌های دو دهه گذشته محسوب می‌شود. از سال ۱۴۰۴ دیگر هیچ صندوق جدیدی با حداقل سرمایه‌های قبلی مجوز تاسیس دریافت نمی‌کند و تنها تعداد محدودی از صندوق‌هایی که پیش از تصویب ضوابط جدید مراحل تاسیس خود را آغاز کرده بودند، از این قاعده مستثنا هستند.

به گفته افشین، تمامی صندوق‌های جدید باید با حداقل سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومان فعالیت خود را آغاز کنند؛ زیرا سرمایه‌های گذشته دیگر پاسخگوی نیازهای امروز زیست‌بوم فناوری نیست.

او همچنین تاکید کرد: مصوبه افزایش حداقل سرمایه صندوق‌ها از سال ۱۴۰۴ اجرایی شده و آنچه برای سال ۱۴۰۶ مطرح شده، مربوط به صندوق‌های موجود است؛ صندوق‌هایی که باید تا آن زمان سرمایه خود را به حد نصاب تعیین‌شده برسانند و در غیر این صورت از چرخه فعالیت خارج خواهند شد. حداقل سرمایه صندوق‌ها نیز متناسب با شرایط اقتصادی و نرخ تورم هر سال بازنگری می‌شود و طبیعی است که با افزایش هزینه‌ها، سرمایه مورد نیاز برای فعالیت صندوق‌ها نیز افزایش پیدا کند.

تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان دیگر معیار موفقیت نیست

افشین در ادامه سخنان خود از تغییر نگاه معاونت علمی به مفهوم اقتصاد دانش‌بنیان سخن گفت و ادامه داد: طی دو دهه گذشته تمرکز اصلی کشور بر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان بوده، اما امروز جهان از این مرحله عبور کرده و به سمت اقتصاد فناورمحور، نوآور و راهبردی حرکت کرده است.

او گفت: امروز قدرت کشورها دیگر صرفا به منابع طبیعی، توان نظامی یا اقتصاد سنتی وابسته نیست، بلکه داده، فناوری و اقتصاد مبتنی بر دانش به مهم‌ترین مولفه‌های قدرت ملی تبدیل شده‌اند. هر کشوری که بتواند داده بیشتری تولید کند، حکمرانی بهتری بر داده داشته باشد و آن را به ثروت تبدیل کند، از قدرت بیشتری برخوردار خواهد شد.

معاون علمی رئیس‌جمهوری تاکید کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان باید از مرحله تولید دانش عبور کنند و دانش را به ثروت، قدرت و اثرگذاری اجتماعی تبدیل کنند. تحقق این هدف تنها با تحول هم‌زمان همه اجزای اکوسیستم نوآوری امکان‌پذیر است و نباید صرفا بر شرکت‌های دانش‌بنیان تمرکز کرد، بلکه صندوق‌ها، پارک‌های علم و فناوری، دانشگاه‌ها، صنایع، بخش خصوصی و دولت نیز باید متناسب با این تغییر، نقش خود را بازتعریف کنند.

او ادامه داد که صندوق‌های پژوهش و فناوری نیز در همین چارچوب باید ماموریت تازه‌ای پیدا کنند و نقش آنها تنها به اعطای تسهیلات یا صدور ضمانت‌نامه محدود نباشد، بلکه میزان اثرگذاری آنها در توسعه فناوری‌های راهبردی، حل مسائل کشور و ایجاد ارزش اقتصادی، معیار اصلی ارزیابی عملکردشان خواهد بود.

افشین با اشاره به تغییر شاخص‌های ارزیابی زیست‌بوم فناوری گفت: در سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین شاخص‌های موفقیت، افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان بود و ابزارهای حمایتی نیز عمدتا بر پرداخت تسهیلات، گرنت، ضمانت‌نامه و حمایت از فروش متمرکز شده بود. امروز دیگر صرف افزایش تعداد شرکت‌ها نمی‌تواند معیار موفقیت باشد. در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، کوانتوم، زیست‌فناوری، میکروالکترونیک و سایر فناوری‌های راهبردی باید زنجیره کامل فناوری شکل بگیرد و مشخص شود کشور در هر بخش از این زنجیره به چه میزان سرمایه‌گذاری، زیرساخت، شرکت و توانمندی نیاز دارد. از این پس صرف اعلام اینکه یک صندوق چه میزان تسهیلات یا ضمانت‌نامه صادر کرده است، معیار موفقیت نخواهد بود، بلکه باید مشخص شود این اقدامات چه اثری در توسعه فناوری و حل مسائل کشور داشته است.

او در ادامه با اشاره به تحول نسل‌های مختلف دانشگاه‌ها گفت: دانشگاه‌های نسل اول صرفا آموزش‌محور بودند، دانشگاه‌های نسل دوم علاوه بر آموزش، پژوهش را نیز دنبال کردند، نسل سوم وارد حوزه کارآفرینی و تجاری‌سازی شد، نسل چهارم به سمت شبکه‌سازی و همکاری‌های میان‌رشته‌ای حرکت کرد و دانشگاه‌های نسل پنجم ماموریت خود را حل مسائل کشور قرار داده‌اند. همین تحول باید در سایر ارکان زیست‌بوم نوآوری نیز رخ دهد تا شرکت‌های دانش‌بنیان علاوه بر تولید دانش و ثروت، در ایجاد قدرت فناوری و اقتدار اقتصادی کشور نیز نقش‌آفرینی کنند.

افشین توضیح داد: در نسل نخست توسعه فناوری، دولت‌ها بیشتر بر ایجاد زیرساخت‌هایی مانند پارک‌های علم و فناوری، صندوق‌های پژوهش و فناوری و تامین سرمایه اولیه آنها تمرکز داشتند؛ سیاستی که در ایران نیز تا سال ۱۴۰۲ دنبال شد، اما پس از آن تامین سرمایه صندوق‌ها از محل منابع دولتی متوقف شد. در نسل دوم، دولت علاوه بر ایجاد زیرساخت، تلاش کرد فرآیند تجاری‌سازی فناوری را نیز تسهیل کند و ابزارهایی مانند تسهیلات، مشوق‌های مالیاتی، قانون تولید بار اول و سایر حمایت‌ها را به کار گرفت. در نسل سوم، هدف اصلی شکل‌گیری اکوسیستم نوآوری بود؛ مسیری که هنوز به‌طور کامل طی نشده است. در نسل چهارم توسعه مناطق نوآوری در دستور کار قرار می‌گیرد و در نسل پنجم نیز دولت علاوه بر همه مأموریت‌های گذشته، مسئولیت هدایت فناوری‌های نوظهور و راهبردی را بر عهده خواهد داشت.

طبق گفته معاون رئیس جمهوری، تفاوت دولت هدایت‌گر با دولت مداخله‌گر در این است که دولت تنها در حوزه‌هایی وارد عمل می‌شود که بازار دچار شکست شده باشد یا فناوری‌های راهبردی و منافع عمومی در میان باشد و در سایر بخش‌ها نقش آن، سیاست‌گذاری و جهت‌دهی است، نه دخالت مستقیم.

 رئیس صندوق نوآوری: با روند فعلی به اهداف برنامه هفتم نمی‌رسیم

در این نشست، اصغر نوراله‌زاده، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: تمامی سیاست‌ها و برنامه‌های صندوق نوآوری در چارچوب الزامات این برنامه دنبال می‌شود و هدف اصلی آن، افزایش نقش صندوق‌های پژوهش و فناوری در توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور است. مطابق قانون، سهم اقتصاد دانش‌بنیان باید تا پایان برنامه هفتم به ۷ درصد برسد. برای تحقق این هدف دو سناریو طراحی شده که یک سناریوی میانی دستیابی به سهم ۳.۵ درصدی و سناریوی نهایی تحقق سهم ۷ درصدی را دنبال می‌کند. بر اساس برآوردها، ارزش محصولات دانش‌بنیان باید تا پایان برنامه به حدود هزار و ۵۹ همت افزایش یابد.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با تشریح اهداف کمی برنامه هفتم گفت: فروش محصولات دانش‌بنیان که در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۵۱ همت بوده، باید تا پایان برنامه به ۳ هزار همت برسد. همچنین فروش شرکت‌های دانش‌بنیان نیز باید از ۸۷۸ همت به هفت هزار و ۵۶۵ همت افزایش پیدا کند. تحقق این اهداف مستلزم افزایش ظرفیت تامین مالی زیست‌بوم دانش‌بنیان است، به‌گونه‌ای که نیاز مالی این بخش باید از ۱۸۶ همت به هزار و ۵۴۰ همت برسد.

نوراله‌زاده با اشاره به الگوی پیش‌بینی‌شده برای تامین مالی برنامه هفتم توضیح داد: در این مدل، سهم بخش خصوصی، بانک‌ها و صندوق‌های پژوهش و فناوری هر کدام حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. بر این اساس حدود ۳۸ همت از منابع مورد نیاز باید از سوی صندوق نوآوری و شبکه صندوق‌های پژوهش و فناوری تامین شود؛ البته این هدف زمانی محقق خواهد شد که منابع این صندوق‌ها بتواند از طریق مشارکت بخش خصوصی، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی اهرم شود. در غیر این صورت، بخش قابل توجهی از بار تامین مالی بر دوش صندوق نوآوری و صندوق‌های پژوهش و فناوری قرار خواهد گرفت.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با تاکید بر اینکه ادامه روند فعلی کشور را به اهداف برنامه هفتم نمی‌رساند، گفت که تحقق سهم ۷ درصدی اقتصاد دانش‌بنیان بدون ایجاد تحول در نظام تامین مالی امکان‌پذیر نیست.

او از طراحی معماری جدید نظام تامین مالی زیست‌بوم دانش‌بنیان خبر داد و گفت: سازوکارهای این مدل جدید با همکاری صندوق‌های پژوهش و فناوری در حال بررسی است.  مجموع خدمات صندوق نوآوری و صندوق‌های پژوهش و فناوری در سال جاری حدود ۷۱ همت بوده، در حالی که برای تحقق اهداف برنامه هفتم باید سالانه حدود ۳۰۸ همت منابع مالی تجهیز شود؛ موضوعی که نشان‌دهنده فاصله بیش از پنج برابری وضعیت موجود با نیاز برنامه است.

نوراله‌زاده یکی از مهم‌ترین برنامه‌های صندوق نوآوری را افزایش سرمایه صندوق‌های پژوهش و فناوری عنوان کرد و گفت: برای تحقق اهداف برنامه هفتم، سرمایه این صندوق‌ها باید به حدود ۲۵۶ همت برسد، در حالی که سرمایه فعلی فاصله قابل توجهی با این هدف دارد. تقویت توان مالی صندوق‌ها، افزایش اعتبار آنها در نظام مالی کشور، ارتقای پذیرش ضمانت‌نامه‌های صادرشده و مشارکت صندوق‌های پژوهش و فناوری در پرداخت تسهیلات، از مهم‌ترین برنامه‌های صندوق نوآوری در دوره جدید است. به گفته او، از این پس پرداخت تسهیلات نیز با مشارکت صندوق‌های پژوهش و فناوری انجام خواهد شد تا نقش آنها در تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان افزایش پیدا کند.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به تغییر سیاست‌های سرمایه‌گذاری این صندوق ادامه داد: تاکنون صندوق نوآوری پروژه‌های سرمایه‌گذاری را به‌صورت مستقل بررسی و اجرا می‌کرد، اما از این پس تمامی سرمایه‌گذاری‌ها با مشارکت صندوق‌های پژوهش و فناوری انجام خواهد شد. منابع صندوق نوآوری در کنار منابع صندوق‌های پژوهش و فناوری به‌عنوان اهرم مورد استفاده قرار می‌گیرد تا امکان سرمایه‌گذاری مشترک و افزایش ظرفیت تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم شود.

نوراله‌زاده همچنین از تدوین بسته‌های حمایتی جدید برای پوشش ریسک نقدینگی، توسعه خدمات ضمانت‌نامه و ارائه خدمات تخصصی مالی خبر داد و گفت ضوابط اجرای این برنامه‌ها تصویب شده و صندوق نوآوری آمادگی اجرای آنها را دارد.

۱۱ صندوق زیر حد نصاب سرمایه هستند

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به وضعیت سرمایه صندوق‌های پژوهش و فناوری گفت که در حال حاضر ۱۱ صندوق کمتر از حد نصاب سرمایه فعالیت می‌کنند و این صندوق‌ها سه ماه فرصت دارند سرمایه خود را به حداقل تعیین‌شده برسانند، در غیر این صورت مجوز فعالیت آنها تمدید نخواهد شد. حدود ۵۱ درصد صندوق‌های پژوهش و فناوری نیز سرمایه ثبتی کمتر از میزان مورد نیاز دارند و افزایش سرمایه آنها باید به‌عنوان یک اولویت دنبال شود.

به گفته نوراله‌زاده، پیشنهاد شده است از ابتدای سال ۱۴۰۶ حداقل سرمایه صندوق‌های مستقر در تهران به ۲۰۰ میلیارد تومان، صندوق‌های سایر شهرها به ۱۰۰ میلیارد تومان و صندوق‌های مناطق کمتر توسعه‌یافته به ۵۰ میلیارد تومان افزایش یابد و حداقل سرمایه صندوق‌های تخصصی نیز در سطح ۲۰۰ میلیارد تومان حفظ شود.

نوراله‌زاده با اشاره به اصلاح اساسنامه صندوق‌های پژوهش و فناوری گفت: این اصلاحات با هدف تسهیل ورود سرمایه‌گذاران جدید انجام شده است. بر این اساس، اگر سهامداران فعلی در افزایش سرمایه مشارکت نکنند، سرمایه‌گذاران جدید می‌توانند از طریق سازوکار سلب حق تقدم وارد ترکیب سهامداری صندوق‌ها شوند.

او همچنین از تشدید نظارت بر عملکرد صندوق‌ها خبر داد و گفت: اگر صندوقی خارج از چارچوب مقررات عمل کند یا نتواند وظایف خود را انجام دهد، اعمال قانون و حتی سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران آن در دستور کار قرار خواهد گرفت.