ساترا تحریم اتحادیه اروپا را «سیاسی و غیرقانونی» خواند
سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر (ساترا) تحریم اخیر اتحادیه اروپا را اقدامی…
۱۲ بهمن ۱۴۰۴
۱۲ بهمن ۱۴۰۴
زمان مطالعه : ۲ دقیقه

معاون اول رئیسجمهور با تعویق زمان پرداخت بدهیها و انجام تعهدات قانونی شرکتهای فعال حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به سازمان تأمین اجتماعی، در پی اختلالات اینترنتی ماههای اخیر، موافقت کرد.
به گزارش پیوست، در پی مکاتبه سازمان نصر با هدف تعویق پرداخت بدهیها و انجام تعهدات قانونی شرکتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به سازمان تامین اجتماعی، این موضوع در دفتر معاون اول رئیسجمهور مورد بررسی قرار گرفت.
سازمان نظام صنفی رایانهای در نامهای به تاریخ ۲۹ دیماه ۱۴۰۴ با اشاره به آسیبهای ناشی از قطعی و اختلال اینترنت در هفتههای گذشته، خواستار همراهی دولت برای کاهش فشارهای مالی بر شرکتهای فعال در حوزه فاوا شده بود. این نامه به محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، ارسال شد و او در پینوشت آن خطاب به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است: با توجه به قطعی اینترنت در هفتههای گذشته، حتیالامکان موافقت شود.
سازمان نظام صنفی رایانهای اعلام کرده این اعلام نظر در شرایطی صورت گرفته که اختلال اینترنتی ماههای اخیر، فعالیت بخش قابل توجهی از کسبوکارهای دیجیتال را با مشکل مواجه کرده و پرداخت هزینههای جاری از جمله حق بیمه، حقوق و مزایای کارکنان را برای بسیاری از شرکتها دشوار کرده است.
این سازمان همچنین تاکید کرده است که پیگیریهای لازم برای اجرایی شدن این نظر معاون اول رئیسجمهور و هماهنگی با سازمان تامین اجتماعی در دستور کار قرار دارد تا شرکتهای فعال حوزه فناوری اطلاعات بتوانند در بازه زمانی تعیینشده، تعهدات خود را با فشار کمتری انجام دهند.
سازمان نظام صنفی رایانهای پیشتر با ارسال نامههایی جداگانه به مسئولان دولتی، خواستار تمدید مهلت انجام تکالیف قانونی مالیاتی شرکتهای فعال حوزه فناوری اطلاعات تا پایان فروردین ۱۴۰۵ شده بود. این درخواست در پی تداوم قطعی اینترنت بینالملل، اختلال در شبکههای داخلی و تأثیر مستقیم این وضعیت بر فعالیت و درآمد شرکتها مطرح شد.
به گفته نصر، این اختلالها علاوهبر ایجاد مشکل در ارائه خدمات عمومی و سرویسهای دیجیتال، موجب توقف یا کاهش شدید جریان درآمدی شرکتها شده و امکان پرداخت حقوق، عیدی پایان سال و سایر هزینههای جاری را با چالش جدی مواجه کرده است. این سازمان هشدار داده است که ادامه این شرایط، در کنار افزایش نرخ ارز و رشد هزینههای ثابت و متغیر، میتواند به تضعیف گسترده یا تعطیلی شرکتهای فناوری و افزایش نارضایتی اقتصادی و اجتماعی منجر شود.