رئیس انجمن موبایل: ۱۳ وارد کننده موبایل گوشی‌های لوکس را به‌جای گوشی ارزان‌ قیمت وارد کردند

به گزارش پیوست، ماجرای تخلفات گسترده در واردات تلفن همراه لوکس به کشور وارد مرحله تازه‌ای شده است. به گفته رئیس انجمن موبایل ایران، مهدی اسدی برخی واردکنندگان با سوء استفاده از اختلالات سامانه‌ای، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار را خارج از مسیر رسمی و با اظهار خلاف واقع وارد کرده‌اند. این اقدام که حالا نهادهای نظارتی و امنیتی در حال رسیدگی به آن هستند، منجر به تضییع منافع ملی، حقوق مصرف‌کننده و وارد شدن ضربه‌ای سنگین به صنعت موبایل کشور شده است.

رئیس انجمن موبایل ایران در گفت‌وگو با پیوست توضیح داد: روز سه‌شنبه هجدهم شهریور یکی از همکاران در گروه اتاق انجمن موبایل موضوع کم‌اظهاری و حتی خلاف‌اظهاری در واردات را مطرح کرد. همان لحظه این موضوع را با وزارت صمت و سامانه همتا پیگیری کردیم. متاسفانه خیلی زود روشن شد که تعداد محدودی شرکت با سوءاستفاده از اختلالات موجود، اقدام به واردات تلفن‌های همراه لوکس بالای ۶۰۰ دلار خارج از مسیر رسمی کرده‌اند.

فراتر از کم‌اظهاری

در حالی که روایت اولیه از این پرونده بیشتر بر کم‌اظهاری متمرکز بود، بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد ابعاد ماجرا پیچیده‌تر است. بر اساس مستندات، دو سطح تخلف اصلی شناسایی شده است؛ جا زدن گوشی‌های گران‌قیمت به‌عنوان مدل‌های ارزان‌تر. برخی شرکت‌ها آیفون یا مدل‌های پرچمدار سامسونگ را در قالب گوشی‌های ارزان‌تری همچون شیائومی یا سامسونگ‌های رده پایین ثبت سفارش کرده‌اند.

اظهار ارزش پایین‌تر برای مدل واقعی کالا. در این روش، بدون تغییر نوع گوشی، مدل‌های با حافظه کمتر یا مشخصات پایین‌تر اظهار شده تا حقوق ورودی کمتری پرداخت شود. در این خصوص طبق قوانین، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار مشمول حقوق ورودی ۳۰ درصدی هستند، در حالی که گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار تنها ۵ درصد حقوق ورودی دارند. همین تفاوت، امکان سودآوری غیرقانونی قابل‌توجهی را برای متخلفان فراهم کرده است.

اسدی توضیح داد که بلافاصله نهادهای امنیتی و نظارتی برای بررسی و برخورد با این موضوع وارد عمل شدند. ما هم در انجمن، به عنوان امانت‌دار اعضا، از همان ابتدا پیگیر ماجرا بودیم. متاسفانه این اقدام غیرحرفه‌ای و ناپسند منجر به تضییع منافع ملی، حقوق مصرف‌کننده و ضربه‌ای سنگین به همکاران ما در صنعت شد.

به گفته رئیس انجمن موبایل، به طور غیررسمی ظاهرا تا این لحظه حدود ۱۳ شرکت شناسایی شده‌اند، اما پیش‌بینی ما این است که تعداد بیشتری هم درگیر این پرونده باشند. او گفت که البته تا روشن شدن کامل ابعاد، از ذکر نام شرکت‌ها خودداری می‌کنیم تا شائبه‌ای ایجاد نشود.

نقش سامانه‌ها در افشای تخلف

یکی از نقاط کلیدی در افشای این تخلف، سامانه جامع خدمات پس از فروش بوده است. بررسی‌ها نشان داده در برخی موارد، استعلام کد شناسه (IMEI) یک گوشی در سامانه همتا مدل واقعی دستگاه را نمایش داده، اما همان شناسه در سامانه خدمات پس از فروش به نام کالای متفاوتی ثبت شده است. برای نمونه، یک گوشی آیفون ۱۶ پرومکس در سامانه همتا به‌درستی شناسایی شده، اما در سامانه خدمات پس از فروش به عنوان یک مدل ارزان‌تر سامسونگ درج شده است. این تناقض که از اتصال مستقیم سامانه خدمات پس از فروش به ثبت سفارش ناشی می‌شود، باعث روشن شدن این تقلب شده است.

البته مصرف‌کنندگان نهایی قادر به شناسایی این تخلف نبوده‌اند، زیرا سامانه همتا اطلاعات درست گوشی را نمایش داده است. این موضوع باعث شد تخلف تنها در سطح فعالان صنفی و از مسیر سامانه خدمات پس از فروش آشکار شود. یکی دیگر از ابعاد احتمالی این پرونده به نحوه تامین ارز بازمی‌گردد. گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار از محل ارز مرکز مبادله با نرخ ۷۰ هزار تومان وارد می‌شوند، در حالی که واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار نیازمند ارز صادراتی با نرخ بیش از ۹۰ هزار تومان است. اظهار خلاف واقع می‌تواند امکان استفاده از ارز ارزان‌تر را برای واردکنندگان فراهم کند و منافع غیرقانونی دیگری در اختیار آنان بگذارد.

رئیس انجمن موبایل ایران گفت که نباید این اقدام معدود شرکت‌ها به پای کل صنف نوشته شود. بخش خصوصی در کنار همه دستگاه‌های مسئول است تا عدالت محقق شود. واقعا در شرایط سخت تحریم و پسا جنگ، روا نیست چنین خیانتی به صنف ما صورت گیرد.

او تاکید کرد: این یک مطالبه جدی صنفی است. ما تا پایان و روشن شدن ابعاد این تخلف، کنار تک‌تک همکارانمان خواهیم بود. انتظار داریم مسئولان هرچه سریع‌تر ورود کنند؛ نخست به خاطر منافع ملی، دوم به خاطر حقوق مصرف‌کنندگان، و سوم برای جبران خسارت سنگینی که به صنعت تلفن همراه وارد شده است.

رئیس انجمن موبایل ایران در ادامه با اشاره به جایگاه این صنعت در اقتصاد کشور گفت: شرکت‌های واردکننده مادر کشور امروز بیش از ۳۰ هزار پرسنل به طور مستقیم و غیر مستقیم دارند. بسیاری می‌توانستند سرمایه‌های خود را از کشور خارج کنند اما در کشور ماندند و فعالیت می‌کنند.

البته یک موضوعی که در این موضوع قابل بررسی  است؛ نقش شرکت‌های گارانتی و خدمات پس از فروش است. با توجه به اینکه کشف تخلف عمدتا از مسیر همین سامانه‌ها ممکن شده، پرسش اینجاست که چرا عرضه‌کنندگان خدمات پس از فروش نسبت به اختلاف اطلاعات حساسیت نشان نداده و گزارش نداده‌اند. این مسئله احتمال نقص در نظارت یا بی‌توجهی در اجرای مقررات را تقویت می‌کند و به گفته کارشناسان، نیازمند واکنش جدی دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت است.

بررسی‌های صورت‌گرفته و اظهارات رئیس انجمن موبایل نشان می‌دهد تخلف‌های واردات گوشی‌های لوکس، فراتر از یک مسئله جزئی است و پرده از ضعف‌های جدی نظام نظارتی و سامانه‌های ثبت سفارش و خدمات پس از فروش برداشته است. زمانی که یک شناسه دستگاه (IMEI) در دو سامانه رسمی اطلاعات متفاوت ارائه می‌دهد، یعنی فرصت برای سودجویی عده‌ای محدود هنوز باقی است و این وضعیت نه‌تنها درآمد دولت را به خطر می‌اندازد، بلکه اعتماد بازار و مصرف‌کنندگان را نیز خدشه‌دار می‌کند. تا زمانی که مسئولان با واکنش جدی و نظارت موثر وارد عمل نشوند، این نوع تخلفات می‌تواند به الگویی برای ادامه سواستفاده در زیست‌بوم واردات تبدیل شود.