رئیس جمهوری: بدون در نظر گرفتن چارچوبهای وزارت بهداشت، هیچگونه مجوز اقدامی صادر نشود
رئیس جمهوری به درخواست رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور درباره توقف فروش اینترنتی دارو…
۱۰ خرداد ۱۴۰۴
۱۰ خرداد ۱۴۰۴
زمان مطالعه : ۴ دقیقه
معاون قضایی دادستان کل کشور در نامهای به دادستان عمومی و انقلاب تهران خواستار بررسی تخلف سازمان غذا و دارو در خصوص ایجاد ممنوعیت همکاری پلتفرمهای آنلاین حمل دارو در همکاری با داروخانهها شد.
به گزارش پیوست، در این نامه معاون قضایی دادستان کل کشور از دادستان عمومی و انقلاب تهران خواسته تا این اقدام سازمان غذا و دارو را بررسی کند و اگر مخالفت قوانین جاری کشور است اطلاع دهد.
این درخواست پس از ارسال نامهای از هیات مقرراتزدایی به معاون قضایی دادستان کل کشور صورت گرفته است. هیات مقرراتزدایی در نامهای که برای معاون قضایی دادستان کل کشور ارسال شده نسبت به برخورد خلاف قانون سازمان غذا و دارو اعتراض کرده است.
هیات مقرراتزدایی درخواست کرده است که به موضوع ترک فعل سازمان غذا و دارو در تدوین مقررات رسیدگی کنند همچنین اگر خسارتی نیز به کاربران و پلتفرمها به دلیل این ترک فعل و همچنین ایجاد ممنوعیت جدید بوجود آمده نیز جبران کنند.
در این نامه که علاوه بر دادستانی برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دادستان عمومی و انقلاب، رئیس کمیسیون اصل ۹۰، رئیس کل دادگستری استان تهران و معاون نظارت سازمان بازرسی سازمان بازرسی کل کشور نیز ارسال شده، به صورت شفاف اعلام شده است که سازمان غذا ودارو مصوبات دولت را نادیده گرفته است و بدون توجه به مصوبات دولت اقدام به منع همکاری پلتفرمهای حمل دارو با داروخانهها کرده است.
سازمان غذا دارو ۳۱ اردیبهشت ماه با صدور بخشنامهای کلیه داروخانههای کشور را از همکاری با پلتفرمهای اینترنتی در حوزه ارسال دارو منع کرد این در حالی است که در همان زمان فرصت ۹۰ روزه تعیین شده برای این سازمان از سوی کمیسیون اصل ۹۰ برای تدوین دستورالعمل برای نحوه حمل دارو از طریق پلتفرمها به اتمام رسیده بود.
در نامهای که از سوی رئیس هیات مقررات زدایی برای حداقل ۷ بخش سیاستگذار در کشور ارسال شده آمده است اقدام سازمان غذا و دارو در ایجاد ممنوعیت همکاری پلتفمرها با داروخانهها علاوه بر نقض مصوبات قانونی و سیاستهای کلان نظام، در مغایرت صریح با اصول حاکمیت قانون و حقوق شهروندی قرار دارد.
در این نامه تاکید شده است که در این قدام سازمان غذا و دارو نقض صریح مصوبات قانونی و ترک فعل در اجرای تعهدات صورت گرفته است. برای اثبات این گفته به مصوبه هیات مقررات زدایی در شهریور ماه ۱۴۰۲ اشاره کرده است که در آن صراحتا تاکید شده بود فعالیت پلتفرمهای دارای مجوز را با داروخانههای تحت نظارت سازمان غذا و دارو مجاز دانسته بود و سازمان غذا و دارو را مکلف به تدوین وابلاغ دستورالعمل نظارتی ظرف ۴ ماه کرده بود.
همچنین این سازمان تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه حمایت از تولید دانشبنیان را نیز طبق اعلام هیات مقررات زدایی نقض کرده است چرا که در این آییننامه هیات وزیران وزارت بهداشت را مکلف به عملیاتی کردن توزیع دارو از طریق سکو و کسب و کارهای اینترنتی با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار کرده و صراحتا مهلت دوماهه از تاریخ ابلاغ آییننامه تعیین کرده بود که علیرغم گذشت ۳ سال از مصوبه هیات وزیران سازمان غذا و دارو نه تنها از اجرای آن خودداری کرد بلکه با صدور دستورالعمل ممنوعیت یکجانبه مصوبه قانونی را نقض کرده است.
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز وزارت بهداشت را در اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ وزارت بهداشت را مکلف کرده بود دستورالعمل حمل دارو را ظرف یک ماه ابلاغ کرد اما آن وزارت با ترک فعل تعهدات خود را نادیده گرفته است.
همچنین این سازمان به حکم صادره از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر قابل ابطال نبودن مصوبه هیات مقررات زدایی را نیز توجه نکرده است.
طبق اعلام هیات مقررات زدایی این سازمان اصل ۲۹ قانون اساسی و حقوق شهروندی را نقض کرده است چرا که ممنوعیت مذکور دسترسی آحاد مردم به دارو را محدود میکند.
از سویی این اقدام سازمان غذا و دارو تخلف از حکم معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز هست چرا که این سازمان با تنظیم ضوابط فنی مغایر با قوانین، ایرادات حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری را نادیده گرفته و با اصرار بر اجرای دستورالعمل معیوب، حاکمیت قانون را تضعیف کرده است.
از سویی تضییع محیط کسب و کار و نقض سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یکی دیگر از تخلفهای سازمان غذا و داروست که هیات مقررات زدایی به آن اشاره کردهاست.
با توجه به تخلفهای صورت گرفته از سوی سازمان غذا و دارو رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار و دبیر هیات مقررات زدایی طی نامههایی خواستار برخورد جدی با مسئولان متخلف سازمان غذا و دار توسط مراجع ذیصلاح به دلیل ترک فعل و نقض قوانین شده است. همچنین در این نامه خواسته تا خسارت وارده به مصرفکنندگان و کسبوکارهای اینترنتی نیز به دلیل این تصمیم غیر قانونی جبران شود.