زدایی از نام هیات مقررات حذف شد

هیات مقررات‌زدایی چندی پیش قصد ورود به موضوع درگاه پرداخت اینترنتی و موضوع ای‌نماد را کرد و در جلسات اولیه نظرات بخش خصوصی در مورد روند فعلی را جویا شد و حسین میرشجاعیان معاون وزیر اقتصاد در نشست بررسی موانع کسب و کار در بخش استارت‌آپ‌ها گفت: «ای‌نماد پشتوانه قانونی ندارد و باید اصلاح شود و اگر به این نتیجه برسیم که برای کسب و کارها مضر است، می‌توان حذف آن را در دستور کار قرار داد.» و در ادامه این روند و جدی‌تر شدن موضوع، جلسات کارشناسی با دعوت از تشکل‌ها و کارشناسان بخش خصوصی و دولتی برای تهیه طرح جدید با هدف تسهیل فرایند برای کسب و کارها در وزارت اقتصاد تشکیل شد و موضوع تغییر روند اخذ درگاه پرداخت اینترنتی برای وب‌سایت‌ها به بحث و بررسی گذاشته شد. یکی از موارد قابل توجه در این جلسات حضور پررنگ و پرتعداد مدیران و کارشناسان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بود که برخی مواقع بیش از نیمی از اعضای جلسه را تشکیل می‌دادند و همچنین حضور مستمر رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اکثر جلسات به چشم می‌آمد که با رویکرد قبلی هیات در انتقاد به وضع موجود و نماد اعتماد بسیار متفاوت بود و این موضوع زمانی بیشتر نمایان شد که پیش‌نویس طرح جدید با حضور پررنگ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در بخش‌های مختلف به نحوی پیش‌بینی شد که عملاً متولی اصلی فرایند جدید باز هم مرکز توسعه تجارت ‌الکترونیکی بود و همین اصرار بر حفظ مرکز توسعه در این فرایند جدید نه تنها منجر به تسهیل نشد بلکه به پیچیدگی موضوع نیز افزود. در پیشنهاد اولیه روال جدید به صورت خلاصه این‌طور آمده بود که تمام وب‌سایت‌هایی که نیاز به درگاه پرداخت اینترنتی دارند می‌توانند با اخذ یکی از مجوزهای معتبر کشور که قبلاً به تایید هیات مقررات‌زدایی رسیده است درخواست خود را به پنجره واحدی که در...