تسهیلات‌یارها: بانک مرکزی باید متولی این حوزه باشد

به گزارش پیوست، در جلسه‌ کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال که برای بررسی درخواست اعلام نظر در خصوص نهاد تنظیم‌گر کسب‌وکارهای دانش‌بنیان تسهیلات‌یار برگزار شد متولی تسهیلات‌یارها مورد بررسی قرار گرفت.

انجمن تسهیلات‌یارها در نامه‌ای در ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ به مداخله برخی نهادهای دولتی در تنظیم‌گری این حوزه اعتراض و اعلام کردند که درخواست اطلاعات مشتریان از سوی این نهادها، مخالف اصل ۲۵ قانون اساسی (حفظ حریم خصوصی کاربران) و تعهدات شرکتی به کاربران است. با توجه به این موارد، انجمن درخواست کرده است که بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیم‌گر و ناظر اصلی به‌صورت شفاف تعیین تکلیف شود تا از موازی‌کاری و درخواست‌های غیرقانونی جلوگیری شود.

انجمن فین‌تک درخواست کردند در مورد مصوبه‌ای که در سال ۱۴۰۳ در خصوص حمایت از تسهیلات‌یاری‌ها مطرح شد، متولی آنها در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال مشخص شود. تسهیلات‌یاری‌ها معتقدند که قبل‌تر تصمیمی گرفته شد که بانک مرکزی متولی حوزه تسهیلات‌یاری‌ها شود اما هر چند وقت یک‌بار یک نهاد نظارتی یا وزارت‌خانه برای تسهیلات‌یارها چالش ایجاد می‌کند؛ مثلا پلیس امنیت اقتصادی، وزارت صمت، سازمان حمایت از مصرف‌کننده، این حوزه را به چالش می‌کشد.

در کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال مطرح شد که تسهیلات‌یارها درخواست دارند بانک مرکزی به عنوان متولی حوزه، موارد سیاست‌گذاری و حمایتی را انجام دهد.

در این کمیسیون، بانک مرکزی پیشنهاد داد که برای دریافت سرویس‌‌های مورد نیاز تسهیلات‌یارها برای کاهش مدیریت ریسک مسیر کارگروه تعامل‌پذیری را برای دریافت سرویس طی کنند.

قبل‌تر تسهیلات‌یارها چارچوبی را در این خصوص پیش‌گرفته بودند و درخواست فعلی‌شان نیز همین است که همان چارچوب توسط بانک مرکزی ابلاغ شود تا بتوانند از ظرفیت‌هایی که وجود دارد استفاده کنند. درواقع باید چارچوبی وجود داشته باشد که تسهیلات‌یارها براساس آن پیش بروند که از خط قرمز دستگاه‌های نظارتی وزراتخانه‌های مربوطه عبور نکنند.

براساس قانون بانک مرکزی که در خرداد ۱۴۰۳ ابلاغ شد، مسئولیت تنظیم‌گری و ابلاغ دستورالعمل‌های نظام‌های پرداخت و فناوری‌های نوین مالی به بانک مرکزی واگذار شده بود. براساس ماده ۵۹ این قانون، شرکت‌های تسهیلات‌یار نیز تحت نظارت بانک مرکزی قرار می‌گیرند. لازم به ذکر است در چهل‌وچهارمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال در ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ با حضور وزیران ارتباطات و اقتصاد، مقرر شد بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیم‌گر اصلی، اصلاحات لازم برای بهبود فضای فعالیت تسهیلات‌یارها را براساس پیش‌نویس مصوبه کاهش ریسک این شرکت‌ها اجرایی کند که با توجه به تغییرات دولت این پیش‌نویس ابلاغ نشد.