بازپرداخت تسهیلات دانشبنیانها به معاونت علمی یک ماه به تعویق افتاد
کلیه تسهیلات پرداختی از سوی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری به شرکتهای دانشبنیان، به مدت…
۳۱ خرداد ۱۴۰۴
چهار شرکت حوزه طلا و دو شرکت حوزه بیمه در سندباکس تنظیم‌گری پذیرفته شدند
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴
زمان مطالعه : ۲ دقیقه
چهار شرکت میلی‌گلد، طلاسی، گلدیکا و وال گلد پلتفرم‌های آنلاین حوزه طلا و دو شرکت حوزه بیمه در سندباکس تنظیم‌گری پذیرفته شدند.
به گزارش پیوست در چهل و سومین جلسه کارگروه سندباکس که امروز بیستم اردیبهشت ۱۴۰۴ به ریاست احمد تقوایی نجیب رییس کارگروه و رییس مرکز نوآوری اقتصادی، امنیت فضای مجازی و اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد برگزار شد با ۶ ماه فرصت برای حضور ۴ پلتفرم طلای آنلاین در سندباکس وزارت صمت موافقت شد.
احمد نوروزی، دبیر کارگروه در توضیح عملکرد این پلتفرم‌ها در محیط سندباکس به پیوست گفت: فعالیت کلی این کسب و کارها در این نقطه دغدغه ما نیست. در واقع مسئله‌ای که در سندباکس وارد و بررسی می‌شود موضوع فروش آنلاین طلای آب شده از یک بیزنس مدل مشخص است.
بحث فروش آنلاین طلای آب شده دچار خلا قانونی بوده و هیچ قانون و مقرراتی برای آن وجود نداشت. به همین منظور سندباکس پل ارتباطی بین حاکمیت و بخش خصوصی می‌شود و طی زمانی که در حال حاضر ۶ ماه تعیین شده اجازه می دهد تا این کسب و کارها زیر نظر تنظیم‌گر فعالیت خود را تنظیم و قانونمند کنند. برای مثال ما مکانیزم ریسک و پیامدهای این کسب و کارها را بررسی می‌کنیم تا در نهایت یک نوعی رگولاتوری برای کل کسب و کارهای این حوزه شکل بگیرد .
در این جلسه همچنین درباره درخواست انجمن فین تک در خصوص حضور نماینده آنها درگروهای تخصصی سندباکس‌های بخشی صحبت شد و تصمیم بر آن شد که انجمن‌ها به عنوان مدعو و نه به عنوان اعضای کارگروه در جلسات حاضر شوند.
در این جلسه همچنین موضوع «نهایی سازی و تصویب موافقتنامه چشم پوشی درخواست مجموعه های نوآور حوزه بیمه در حوزه بیمه‌های همتابه‌همتا در محیط آزمون بخشی بیمه مرکزی » توسط نمایندگان بیمه مرکزی مطرح شد و تصویب دو طرح بیمه همتا‌همتا مورد تصویب کارگروه قرار گرفت.
در انتهای جلسه دبیر کارگروه همکاری مشترک نهاد سندباکس و بخش خصوصی را اثربخش ارزیابی کرد و افزود: «حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در جهت‌دهی و هدایت کسب‌وکارهای نوآورانه به محیط آزمون تنظیم‌گری (سندباکس) می‌تواند زمینه‌ساز تنظیم‌گری بهینه و مطلوب مشترک میان حاکمیت و بخش خصوصی باشد».
ارسال دیدگاه