کسب‌وکارهای حوزه نوآوری: خیلی جدی به انتقال زیرساختها فکر می‌کنیم
ایده تازه کسب‌وکارهای حوزه فناوری، انتقال زیرساختهایشان به دیگر کشورها است. در این انتقال خدمترسانی…
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴
چهار شرکت حوزه طلا و دو شرکت حوزه بیمه در سندباکس تنظیم‌گری پذیرفته شدند
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴
زمان مطالعه : ۲ دقیقه
چهار شرکت میلی‌گلد، طلاسی، گلدیکا و وال گلد پلتفرم‌های آنلاین حوزه طلا و دو شرکت حوزه بیمه در سندباکس تنظیم‌گری پذیرفته شدند.
به گزارش پیوست در چهل و سومین جلسه کارگروه سندباکس که امروز بیستم اردیبهشت ۱۴۰۴ به ریاست احمد تقوایی نجیب رییس کارگروه و رییس مرکز نوآوری اقتصادی، امنیت فضای مجازی و اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد برگزار شد با ۶ ماه فرصت برای حضور ۴ پلتفرم طلای آنلاین در سندباکس وزارت صمت موافقت شد.
احمد نوروزی، دبیر کارگروه در توضیح عملکرد این پلتفرم‌ها در محیط سندباکس به پیوست گفت: فعالیت کلی این کسب و کارها در این نقطه دغدغه ما نیست. در واقع مسئله‌ای که در سندباکس وارد و بررسی می‌شود موضوع فروش آنلاین طلای آب شده از یک بیزنس مدل مشخص است.
بحث فروش آنلاین طلای آب شده دچار خلا قانونی بوده و هیچ قانون و مقرراتی برای آن وجود نداشت. به همین منظور سندباکس پل ارتباطی بین حاکمیت و بخش خصوصی می‌شود و طی زمانی که در حال حاضر ۶ ماه تعیین شده اجازه می دهد تا این کسب و کارها زیر نظر تنظیم‌گر فعالیت خود را تنظیم و قانونمند کنند. برای مثال ما مکانیزم ریسک و پیامدهای این کسب و کارها را بررسی می‌کنیم تا در نهایت یک نوعی رگولاتوری برای کل کسب و کارهای این حوزه شکل بگیرد .
در این جلسه همچنین درباره درخواست انجمن فین تک در خصوص حضور نماینده آنها درگروهای تخصصی سندباکس‌های بخشی صحبت شد و تصمیم بر آن شد که انجمن‌ها به عنوان مدعو و نه به عنوان اعضای کارگروه در جلسات حاضر شوند.
در این جلسه همچنین موضوع «نهایی سازی و تصویب موافقتنامه چشم پوشی درخواست مجموعه های نوآور حوزه بیمه در حوزه بیمه‌های همتابه‌همتا در محیط آزمون بخشی بیمه مرکزی » توسط نمایندگان بیمه مرکزی مطرح شد و تصویب دو طرح بیمه همتا‌همتا مورد تصویب کارگروه قرار گرفت.
در انتهای جلسه دبیر کارگروه همکاری مشترک نهاد سندباکس و بخش خصوصی را اثربخش ارزیابی کرد و افزود: «حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در جهت‌دهی و هدایت کسب‌وکارهای نوآورانه به محیط آزمون تنظیم‌گری (سندباکس) می‌تواند زمینه‌ساز تنظیم‌گری بهینه و مطلوب مشترک میان حاکمیت و بخش خصوصی باشد».
ارسال دیدگاه