تامین‌اجتماعی: دخالت نکرده‌ایم، ماموریتمان را انجام داده‌ایم + به‌روزرسانی

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: نظارت سازمان تامین‌اجتماعی بر فرایند ارائه خدمات به بیمه‌شدگان، نه دخالت در فعالیت سکوهای مجازی بلکه وظیفه و ماموریت قانونی این سازمان به‌عنوان نماینده بیمه‌شده است. ما با آزمایشگاه‌ها هم مانند داروخانه‌ها و سایر واحدهای ارائه خدمات، قراردادی مشخص داریم و براساس اصول اولیه حقوقی، طرف قرارداد نمی‌تواند تمام یا بخشی از قرارداد را به طرف ثالث واگذار کند. علاوه بر این در بحث فعالیت سکوها در حوزه سلامت باید ضوابط و مقررات مدون و مشخصی وجود داشته باشد که قابل نظارت و کنترل باشد که تاکنون هیچ آیین‌نامه و ضابطه‌ای در این زمینه از سوی وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه به سازمان ابلاغ نشده است.

غفاری افزوده است: در آیین‌نامه‌ای که باید در این زمینه تصویب شود، ضروری است تکلیف محرمانگی اطلاعات بیمار، استانداردهای ارائه خدمات از سوی سکوها و نحوه نظارت بر رعایت استانداردهای حوزه سلامت و البته نحوه احراز هویت بیمار مورد توجه قرار گیرد و تنها بعد از ابلاغ چنین آیین‌نامه‌ای است که سکوهای مجازی می‌توانند در حوزه سلامت و در امر ارائه خدمات سلامت مشارکت داشته باشند.
در پیامکی هم که در یکی از استان‌ها در این زمینه برای ارائه‌دهندگان خدمات سلامت ارسال شده، همین نکات مورد توجه بوده است و تأکید داریم که بدون اجازه بیمار و بدون هماهنگی با سازمان بیمه‌گر، هیچ واحد طرف قراردادی نمی‌تواند تمام یا بخشی از قرارداد را به دیگری واگذار کند و اصول احراز هویت، محرمانگی اطلاعات بیمار و نیز استانداردهای ارائه خدمات را به مخاطره بیاندازد.

به‌روزرسانی

انجمن تجارت الکترونیکی نیز در پاسخ به جوابیه تامین اجتماعی نوشت: انجمن تجارت الکترونیک ضمن طرح این سوال که سازمان تامین اجتماعی با چه منطقی به بهانه نبود قوانین و آیین‌نامه‌ها، در جهت ممنوعیت کسب‌وکارهای حوزه سلامت دیجیتال گام برمی‌دارد؟ موارد زیر را به این سازمان یادآور می‌شود:

آیین‌نامه ۵ تیر ۱۴۰۱ هیئت وزیران در خصوص حمایت از کسب‌وکارهای دانش بنیان حوزه سلامت دیجیتال، نشان از قانونی بودن و حمایت دولت از این حوزه دارد و در ماده ۲۲ به صراحت به وزارتخانه‌های ارتباطات، اقتصاد و بهداشت تکلیف شده که چارچوب فعالیت این کسب‌وکارها را مشخص کنند و برنامه‌های حمایتی داشته باشند. ماده ۶۹ برنامه هفتم توسعه، سلامت دیجیتال را پیشران توسعه سلامت می‌داند؛ بنابراین چارچوب آن پذیرفته شده است.

هیچ‌کدام از مراکز تشخیصی و درمانی، مسئولیت خود را به شخص ثالث واگذار نکرده‌اند و پلتفرم تنها نقش تسهیلگری دارد و هیچ‌کدام از مسئولیت‌ها و خدمات آزمایشگاه به پلتفرم‌ محول نشده است. وقتی ارائه‌دهنده خدمت تحت‌فشار قرار می‌گیرد که با سکو کار نکند، یعنی یک ضلع مثلث سلامت دیجیتال که شامل سکو، ارائه‌دهنده و دریافت‌کننده خدمت است، به موجب موضوعات فراقانونی از بین برده می‌شود و این مصداق بارز ممانعت از فعالیت کسب‌وکار است.

مرکز آزمایشگاه‌های مرجع طی بخشنامه‌ای صادره در مهرماه ۱۳۹۷، نمونه‌گیری در محل را توسط آزمایشگاه‌ها ذیل نظر مسئول فنی مجاز اعلام کرده است؛ حال تامین اجتماعی چگونه ادعا می‌کند که قانونی در این زمینه وجود ندارد؟ در ادعای تامین اجتماعی به نبود استاندارد در خصوص نمونه‌گیری در محل اشاره شده است؛ باید به این نکته اشاره کنیم که این موضوع در حوزه اختیارات آزمایشگاه‌های مرجع قرار دارد و در حوزه اختیارات تامین اجتماعی نیست.

مدیریت و حفظ محرمانگی داده بر اساس قانون دوام بر عهده وزارت بهداشت است و سازمان تامین اجتماعی نهاد نظارت بر محرمانگی داده نیست. از طرفی، ماده ۶۹، جز الف، بند یک از برنامه هفتم توسعه به صراحت اعلام می‌کند که حتی اگر مراکز تشخیصی و درمانی، اطلاعاتی را از پایگاه ملی سلامت بخواهند، با تایید شهروند این اطلاعات می‌تواند در اختیار ارائه‌دهندگان مجاز خدمات سلامت قرار گیرد. پس رضایت شخص بیمار شرط اصلی است و این موضوع در پلتفرم‌ها کاملا شفاف بیان شده است.

انجمن تجارت الکترونیک تهران خواهان آن است تا از این اقدام غیرقانونی عقب‌نشینی صورت بگیرد و البته حق خود می‌داند تا با اقدام حقوقی و قضایی، درصدد رفع خسارت به بار آمده برای کسب‌وکارهای حوزه سلامت دیجیتال بر بیاید تا دیگر این‌چنین فضای کسب‌وکارهای حوزه سلامت دیجیتال مشوش نشود و سلامت کاربران به خطر نیفتد.