سامانه خودنویس کار مستاجرها را سخت‌تر کرد دریافت وام ودیعه مسکن، منوط به ثبت نام در سامانه خودنویس است؛ اما مالکان تن به این کار نمی‌دهند

به گزارش پیوست، ابتدای سال ۱۴۰۳ وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد ثبت قراردادهای اجاره به منظور دریافت کد رهگیری، تنها از طریق سامانه الکترونیکی خودنویس انجام می‌شود. سامانه‌ای که در حال حاضر تنها در موارد ثبت رهن و اجاره به کار می‌رود و استفاده از آن برای موجر و مستاجر الزامی است. الزام استفاده از این سامانه برای موجر و مستاجر موجب شده مستاجران نه‌تنها در زمینه دریافت وام ودیعه مسکن دچار مشکل شوند، بلکه برای فعالیت‌هایی مثل ثبت نام در مدارس یا انتقال خودرو یا حتی دریافت ADSL  که نیاز به کد رهگیری مالک دارند نیز به مشکل بخورند.

در واقع خودنویس یک سامانه دولتی است که با هدف شفاف‌سازی و ساماندهی معاملات املاک و مستغلات راه‌اندازی شده است و امکان ثبت قراردادهای اجاره و رهن و دریافت کد رهگیری را به‌رایگان برای کاربران فراهم می‌کند. همچنین احراز هویت سامانه خودنویس هم به وسیله درگاه ملی خدمات دولت هوشمند انجام می‌شود.

مستاجران همچنان در حسرت وام

مستاجران در زمینه الزامی شدن استفاده از این سامانه توضیح می‌دهند: «شاید به‌ظاهر هدف دولت کم شدن کمیسیونی بود که به ما مستاجران تحمیل می‌شد، اما اگر ملک را هم خودمان پیدا کنیم، بنگاهی‌ها به دریافت حق‌التحریر راضی نیستند و برای ثبت قرارداد کمیسیون بیشتر می‌خواهند. البته حالا مشکل ما بنگاهی‌ها نیستند. مشکل ما صاحب‌خانه‌هایی هستند که با دادن کد رهگیری موافقت نمی‌کنند.»

مستاجران مشکلِ نداشتنِ کد رهگیری را فراتر از بحث وام می‌دانند: «نه‌تنها بدون کد رهگیری نمی‌توانیم وام بگیریم، بلکه برای ثبت‌نام مدارس فرزندان‌مان و خرید خودرو هم باید کد رهگیریِ اجاره‌نامه منزل را بدهیم.»

هم‌اکنون با توجه به افزایش اجاره مسکن و ودیعه‌های درخواستی، بسیاری از مستاجران برای اجاره مسکن نیازمند دریافت وام هستند و دریافت این وام حداکثر ۲۰۰ میلیون تومانی، مستلزم دریافت کد رهگیری از سامانه خودنویس است.

طبق آنچه مستاجران می‌گویند: «قبل از خودنویس خود بنگاهی‌ها از طریق سامانه‌ای که در اختیارشان بود کد رهگیری می‌دادند. اما از آنجا که سامانه آنها را بسته‌اند و نمی‌توانند کد رهگیری بدهند، خودمان باید به کافی‌نت‌ها برویم و صاحب‌خانه‌ها تصور می‌کنند چون باید از درگاه پنجره ملی خدمات دولت وارد شوند، احراز هویت کرده و دقیق ثبت دارایی کنند، دیگر بیشتر زیر ذره‌بین دولت قرار دارند و ترس‌شان از مالیات‌دهی، باعث شده حق ما را ضایع کنند. صاحب‌خانه‌‌ها نمی‌خواهند مالیات بر اجاره بدهند.»

به اسم خدمت‌رسانی به هدف مالیات‌ستانی

اما از سوی دیگر بنگاهی‌ها هم معتقدند دولت این سامانه را با نگاه‌ حذف آنها ایجاد کرده است، چون بنگاهی‌ها را عامل گرانی بازار مسکن می‌داند. آنها دراین‌باره می‌گویند: «دولت به جای ساخت سامانه‌ها باید خانه بسازد. این راه‌حل بازار مسکن است. دیگر امکانِ دادن کد رهگیری برای ما مشاوران املاک فراهم نیست و طرفین معامله باید به سایت دولتی یعنی سامانه خودنویس بروند و برای ورود به سامانه خودنویس با کد ملی‌شان از درگاه ملی خدمات دولت الکترونیکی استفاده کنند. جایی که تمام سوابق بانکی و مال و اموال افراد آنجا رصد می‌شود. در ظاهر اسمش خدمت‌رسانی، حمایت از مستاجران و حذف ما بنگاهی‌ها از بازار ملک است، اما تمام این مسائل به بحث مالیات و رصد اموال مردم برمی‌گردد، صاحب‌خانه‌ها هم این را می‌دانند. در حال حاضر از هر ۱۰ معامله، یک صاحب‌خانه با ثبت ملکش در سامانه خودنویس موافق است. خودنویس بیش از حذف واسطه‌ها، به مشکل جدی مستاجرها تبدیل شده است.»

هرچند مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی این گزاره را تایید نمی‌کند و معتقد است سامانه خودنویس به مفهوم بی‌معنا شدن کار مشاوران املاک نیست اما به حذف واسطه‌ها کمک می‌کند و در کنترل بازار مسکن هم موثر است. حال آنکه در مدت کوتاهی که از اجرای این طرح سپری کرده است این موضوع قابل تایید نیست و به نظر می‌رسد مشکل نبود توافق بین مالکان در همراهی با مستاجران در زمینه کد رهگیری باید به شکل جدی‌تری دنبال شود.