بایدن فروش مستقیم یا غیرمستقیم داده‌های آمریکایی‌ها به ایران، چین و روسیه را ممنوع کرد

به گزارش پیوست به نقل از انگجت، یکی از مقامات ارشد کاخ سفید در نشست خبری به خبرنگاران گفت که فروش چنین داده‌هایی به این کشور‌ها برای امنیت ملی خطرناک است. او گفت: «سیاست‌ها و قوانین فعلی ما راه دسترسی به حجم عظیمی از داده‌های حساس فردی آمریکایی‌ها را باز می‌گذارد. خرید داده از طریق کارگذاران داده در حال حاضر در ایالات متحده قانونی است و نشانگر یک خلا در ابزارهای امنیت ملی است که برای پر کردن آن تلاش می‌کنیم.»

محققان و حامیان حریم خصوصی مدت‌ها است که درمورد خطرات امنیت ملی صنعت بزرگ کارگزاری داده هشدار می‌دهند. محققان از دانشگاه دوک پاییز سال گذشته در گزارشی گفتند که به راحتی موفق به خرید حجم زیادی از داده‌های فردی و درمانی کارکنان ارتش آمریکا شده‌اند، آنهم در حالی که خود را به عنوان عامل خارجی جا زده بودند.

دستور اجرایی بایدن قرار است جلوی چنین اقداماتی را بگیرد. براساس این دستور کارگزاران داده و دیگر شرکت‌ها نمی‌توانند حجم عظیمی از اطلاعات شخصی آمریکایی‌ها را به کشور‌ها یا نهاد‌هایی در چین، روسیه، ایران، کره شمالی، کوبا و ونزوئلا، چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم بفروشند. احتمالا محدودیت‌های بیشتری برای امکان فروش داده‌ها ذیل قرارداد‌های ابری، توافق‌های سرمایه‌گذاری و قرارداد‌های پیمانکاری نیز اعمال می‌شوند.

اگرچه کاخ سفید این گام را «مهمترین دستور اجرایی هر رئیس جمهوری در راستای محافظت از امنیت داده آمریکایی‌ها» توصیف کرده است اما نحوه اجرای این سیاست‌ها در وزارت دادگستری مشخص نیست. یکی از مقامات وزارت دادگستری ایالات متحده می‌گوید کارگزاران داده باید براساس این دستور اجرایی، طرف قرارداد خود را به دقت بررسی کنند، درست همانند شرایطی که در رابطه با تحریم‌های آمریکا مشاهده می‌کنیم.

با این حال دستور اجرایی بایدن فروش گسترده داده‌هایی مردم آمریکا به دیگر کشور‌ها را محدود نمی‌کند. یکی از مقامات کاخ سفید می‌گوید: «رئیس جمهور بایدن از کنگره می‌خواهد تا سهم خود را برعهده بگیرد و مقررات حریم خصوصی را، به ویژه برای محافظت از امنیت کودکان، به تصویب برساند.»