معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران: در پنجره ملی فعلاً ما متولی هستیم

در قانون بودجه امسال، دولت سیزدهم به منظور توسعه دولت الکترونیکی سه تکلیف مشخص برای دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده بود. بر اساس قانون بودجه، دستگاه‌ها تا پایان دی‌ماه فرصت دارند تا این تکالیف را نهایی کنند، تکالیفی که در بازه‌های مختلف با ناتوانی دستگاه‌های مکلف مهلت انجام‌شان تمدید شد. جواد موحد، معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران، درباره سه تکلیف اصلی دولت الکترونیکی به دستگاه‌ها می‌گوید: «ما امسال در قانون بودجه سه تکلیف برای دستگاه‌ها پیش‌بینی کرده بودیم که در حوزه راه‌اندازی تکمیلی پنجر‌ه خدمات دولت هوشمند تکمیل‌کننده تکلیف سال قبل بود. سال گذشته بر اساس قانون، دستگاه‌ها مکلف بودند ۳۰ ‌درصد خدمات‌شان را الکترونیکی کنند، پنجره واحد خدمات دستگاه‌های خودشان را راه‌اندازی، و آن را به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل کنند، که بعداً در مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور این ۳۰‌ درصد به ۵۰ درصد تا پایان سال هم افزایش پیدا کرد.» او پروژه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را جزو پنج پروژه برتر سازمان ملل به شمار می‌آورد. موحد می‌گوید: «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در بخش مسابقات اجلاس جامعه اطلاعاتی سازمان ملل WSIS جزو پنج پروژه برتر قرار گرفت.» در قانون بودجه امسال تکلیف شد که دستگاه‌های اجرایی مکلف باید تمام خدمات خود را به صورت صد درصد الکترونیکی ارائه بدهند. معاون دولت الکترونیکی به این تکلیف اشاره می‌کند: «امسال در قانون بودجه تکلیف شد دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی از طریق پنجره ملی تا پایان آبان‌ماه باید صد درصد خدمات‌شان را الکترونیکی ارائه می‌کردند.» او درباره تکلیف دوم قانون بودجه امسال توضیح می‌دهد: «در این تکلیف دستگاه‌ها باید استعلامات بین خودشان، بین‌دستگاهی را، تا پایان آذرماه به شکل صد درصد الکترونیکی و به طور برخط انجام بدهند تا بین دستگاه‌ها هیچ‌گونه مکاتبه‌ای برای استعلام صورت نگیرد.» موحد در توضیح چرایی و ضرورت این تکلیف می‌گوید: «پایه بسیاری از پردازش‌های خدمت در فرایندهای...