سندباکس وزارت صمت مجوز گرفت

به گزارش پیوست، مجوز سندباکس وزارت صمت در کارگروه مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون صادر شد. این مجوز یکساله است و در صورت داشتن عملکرد مناسب و صحیح این مجوز تمدید خواهد شد.

سندباکس یا محیط آزمون؛ فضا و محیطی کنترل شده است که در آن کسب وکارهای جدید طبق شرایط خاصی می‌توانند برای دوره محدودی و با تعداد کاربر محدودی فعالیت کنند.

در این جلسه دستورالعمل اجرایی راه‌اندازی محیط آزمون(سندباکس) بخشی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تمرکز بر تجارت الکترونیکی به اشتراک گذاشته شد. در این آیین نامه شورای راهبری بالاترین نهاد تصمیم‌گیر در اعطا مجوز دوره موقت شناخته شده و آمده است: شورای راهبری بالاترین نهاد تصمیم‌گیر در اعطا مجوز دوره موقت است که عملیات اجرایی محیط آزمون را راهبری مدیریت و نظارت می کند.

همچنین در زمینه طرح‌های ارسالی برای سندباکس وزارت صمت آمده است: طرح متقاضی باید با حوزه تخصصی مرتبط بوده و طرحِ موضوع تقاضا شامل نوآوری تازه‌ای باشد که مقررات و الزامات قانونی  فعلی جوابگوی فعالیت آن نباشد. فعالیت متقاضی ارزش افزوده اقتصادی به همراه داشته باشد و فعالیت اقتصادی مشابه در محیط آزمون وجود نداشته باشد.

در ادامه معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، رئیس مرکز، مدیراجرایی محیط آزمون و نماینده کارگروه یکپارچه، اعضای شورای راهبری معرفی شده‌اند و تصمیم‌گیری در خصوص اعطا رد تمدید و یا لغو مجوز دوره موقت،بررسی پیش‌نویس به‌روزرسانی سیاست‌ها، استانداردها، رویه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز محیط آزمون ارائه شده از سوی دبیرخانه و ارسال آنها به مراجع ذی‌ربط جهت تصویب از وظایف شورای راهبری عنوان شده است.

ارکان محیط آزمون شورای راهبری، کمیته تخصصی و دبیرخانه معرفی شده‌اند و کمیته تخصصی شامل مدیراجرایی محیط آزمون(رئیس کمیته)، نماینده کارگروه یکپارچه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده فراجا، نماینده دادستانی کل کشور، نماینده اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، چهارنفر عضو حقیقی از میان متخصصان کارآفرینان، حقوقدانان و صاحب‌نظران که به پیشنهاد دبیرشورا  و بر اساس موضوع برای جلسات معرفی می‌شوند، به عنوان اعضای کمیته تخصصی شناخته شده‌اند.

طبق دستورالعمل محیط آزمون وزارت صمت شخص حقوقی می‌تواند در سندباکس حضور پیدا کند براین اساس، شخص حقوقی‌ایی طرحش در این سندباکس پذیرفته می‌شود که علاوه بر اینکه از فناوری‌های نوآورانه استفاده شده باشد بلکه برای فعالیت با چالش مقررات‌گذاری و خلا قانونی مواجه باشد.

در ادامه این آیین‌نامه هم آمده است: جلسه‌های کمیته تخصصی با حضور ۶ نفر از ۱۱ نفر عضو دارای حق رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت نسبی حاضرین اتخاذ می‌شود و جلسات تخصصی بنا به حجم درخواست‌ها حداقل یک ماه یکبار برگزار می‌شود.

راهکاری برای اجرایی شدن فناوری‌های نوین می‌خواهیم

در ادامه نشست نماینده وزارت صمت در دفاع از سندباکس وزارت صمت گفت: ما در حوزه تجارت الکترونیکی مسائل و ابهام‌‌های زیادی داریم. حتی خود عنوان تجارت الکترونیکی هم حالا در تعریف امروزی دچار ابهام است. قانون تجارت الکترونیکی مصوبه سال‌ها قبل است و ما حالا با فناوری‌های نوینی روبرو هستیم که برای اجرایی شدن هر یک از آنها قانون می‌خواهیم. سندباکس فرصت خوبی است که بتوانیم به کسب و کارها فرصت آزمون و خطا بدهیم. به صورت کلی اگر وزارت صمت پایه کار حوزه سندباکس باشد می‌تواند در این مسیر گشایش ایجاد کند چون دایره فعالیت‌های وزارت صمت گسترده است و با توجه به وسعت و حوزه اختیارات می‌تواند بعضی از مشکلات کسب و کارها را حل کند.

عبدالهی مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک هم با تایید صحبت‌های نماینده وزارت صمت گفت: هدف غایی سندباکس این است که فضایی را برای کسب و کارها ایجاد کند که آنها متوجه چالش‌های قانونی در روند کاریشان شوند و از این راه نهاد مقررات‌گذار هم متوجه چالش‌ها شده و در جهت رفع و راه‌حل قانونی آنها راهکار بگذارد.

عبدالهی تاکید کرد اگر اعضای شورای راهبری در بالاترین سطح اختیارات وزارت صمت نباشد هیچ طرحی خارج نخواهد شد و باید اعضای شورای راهبری بتوانند تصمیم گیرنده باشند.ما حالا در شورای راهبری سندبانکس بانک مرکزی معاونت حقوقی، معاونت نظارت و معاونتIT بانک مرکزی حضور دارند یعنی از پنج عضو هیات عامل  سه عضو در جلسات ما هستند اما واقعیت آن است که وقتی طرح باید از سندباکس خارج شود تا زمانی که هماهنگی تمامی بخش‌ها و بالاترین مقام سازمان نباشد طرح خارج نخواهد شد.

سندباکس قرار نیست قانون‌گذاری کند

نماینده مرکز توسعه تجارت هم در این باره توضیح داد: سندباکس قرار نیست قانون‌گذاری کند بلکه باید به به اصلاح قوانین منجر شود. در واقع سندباکس می‌خواهد در بازه محدود به یک کسب و کار نوظهور فرصت ارزیابی دهد و حاکمیت ببیند اگر این کسب و کار منشا تحول و تاثیرگذاریست مسیر قانونی خود را طی کند. باید طرح‌هایی در سندباکس بررسی شوند که برای کشور ارزش اقتصادی داشته باشند و تمرکز روی ایده نباشد بلکه تمرکز روی محصولات باشد. وزارت صمت قاطعانه نیاز به سندباکس دارد چون کار سندباکس صرفا بحث مجوزدهی نیست و تنظیم‌گری در آن باید به معنای امن کلمه صورت بگیرد. نباید کسب و کارهای شبه دولتی را وارد این حوزه کنیم بلکه باید حواسمان کاملا به بخش‌های غیر وابسته و خصوصی‌‌ها باشد.

نماینده دبیرخانه محیط آزمون هم راجع به تداخل تنظیم‌گران در زمینه سند باکس گفت: طبیعی است که برخی از کسب و کارها در محیط آزمون هم دچار تداخل تنظیم‌گر شوند. چون حالا کسب و کارها میان رشته‌ای شده‌اند. در نتیجه بهتر است برای رفع این چالش و به جای اینکه کسب و کارها وارد سندباکس بخشی شوند مسائل آنها در کارگروه مطرح شوند. بدیهی است ممکن است موضوعی با دو یا سه تنظیم‌گر مرتبط باشند و اینجاست که تعامل میان تنظیم‌گران راهگشای این‌گونه چالش‌ها خواهد بود.

روی شکل‌گیری سندباکس حوزه ICT توافق نشد

همچنین در جلسه بررسی سندباکس‌ها وزارت ارتباطات هم طرح خود را برای صدور سندباکس ارائه داد اما شورای راهبری فعلا آن را نپذیرفتند و گفتند: این موضوع نیاز به بررسی بیشتر دارد و به علت تداخل در سایر بخش‌های کاری فعلا تایید نمی‌شود و به این شکل کلیت شکل‌گیری سندباکس حوزه ICT مورد توافق قرار نگرفت.