خبر تدوین قوانین برای تجمیعکنندگان خدمات پرداخت که از دیماه گذشته زمزمههایش شروع شد حالا در آستانه یک سالگیاش به مراحل پایانی خود رسیده است. این تعیین تکلیف نه تنها برای واسطههای پرداخت بلکه بیش از آن برای فروشگاههای خانگی و خرد اهمیت خواهد داشت. برای تدوین قوانین واسطههای پرداخت پنج یا شش دستگاه به صورت مستقیم و به همین تعداد دستگاههایی به صورت غیرمستقیم فعالیت کردند. همین تعدد بازیگران هم روند بررسی و تدوین دستورالعمل را دشوارتر کرد و به درازا کشاند تا در روزهای پایانی سال به خاطر تخلف برخی، بالاخره صبر دستگاههای نظارتی لبریز شود و کار به فیلتر این سرویسها بکشد. به همین خاطر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کار تدوین قوانین را سرعت بخشید و اواخر بهار رئیس وقت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ابراز امیدواری کرد که اگر اختلافها با نهادهای دیگر حل شود و بر سر جزئیات توافق حاصل شود بحث تعیین ضوابط به پایان میرسد. در نهایت قرار بر این است تا با ضوابط خاصی نماد اعتمادی هم به واسطهای پرداخت ارائه شود هرچند نماد نمیتواند رفع فیلتر واسطها را تضمین کند و برای رفع فیلتر باید به سراغ کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی رفت. یک گام تا تصویب حال نیمه آبان جلسه آخر کارگروه تخصصی و کمیته نظارتی مربوط به این موضوع برگزار شد و به نظر میرسد نتایج رضایتبخشی هم داشته است. نتایج این جلسه برای اعضا ارسال شده است تا نظراتشان را برای مصوبه نهایی اعلام کنند. در حال حاضر فروشگاههای زیادی هستند که بدون هیچ هویتی با این واسطها کار میکنند با این حال خود مسئولان هم واقفاند که بعضی از این کسب و کارها آنقدر کوچکاند که شاید نیاز نباشد وارد مراحل ارسال مدارک رسمی شوند. بعضیها مشاغلی خانگی هستند که توسط زنان خانهدار اداره میشود و تراکنش بسیار پایینی دارند. با این حال آنها تنها مشریان واسطها...