سامانه‌ای برای داده‌های باز

مالکیت داده‌ها موضوعی مناقشه‌برانگیز میان سازمان‌هاست، موضوعی که حال با تصویب شدن قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی یا به اختصار «دوام» به‌ظاهر رفع شده است. قانون دوام مشخص کرد که داده‌ها و اطلاعات ملی در اختیار یک دستگاه یا سازمان خاصی نیست و در اختیار دولت است و کارگروه تعامل‌پذیری دولت می‌تواند بر اساس سطوح دسترس‌پذیری داده‌ها، سطح دسترسی آن را تعیین کند. اما واقعیت آن است که عادت به اشتراک‌گذاری داده، موضوعی نیست که به سادگی امکان‌پذیر باشد و دستگا‌‌ه‌های متولی داده‌ها حاضر باشند از مالکیت خود بر داده‌‌ها به سادگی بگذرند. با وجود این، به نظر می‌رسد دولت قصد دارد با راه‌اندازی سامانه داده‌های باز دستگاه‌ها را مجاب به ارائه اطلاعات و داده‌هایی کند که امکان بهره‌برداری از آن نه تنها برای دستگاه‌های دولتی دیگر بلکه برای بخش خصوصی و متقاضیان استفاده از این داده‌ها فراهم باشد و در نهایت با ایجاد ارزش‌افزوده تبدیل به سرویس مجزا و فناورانه‌ای شود که علاوه بر اینکه خلق ارزش می‌کند خدمتی ارائه دهد. سامانه داده‌های باز یکی از ۲۷ سامانه‌ای است که در قانون دوام از آن نام ‌برده شده است و قرار است داده‌های سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف را در اختیار متقاضیان قرار دهد. سامانه‌ای که کلید اجرایی ‌آن از سال ۹۷ زده شده است با تصویب قانون دوام در شهریور ۱۴۰۱ وارد مرحله جدیدی شد. در مهرماه امسال سازمان فناوری اطلاعات ایران از امضای توافقنامه‌ای با مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست‌جمهوری با هدف تحول در سامانه ملی کاتالوگ خبر داد. سامانه‌ای که بر اساس گفته حامد منکرسی، معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران به رسانه‌ها، دو سال از راه‌اندازی آن می‌گذرد و در ادامه نیز قرار است تقویت شود و توسعه پیدا کند. طبق اعلام سازمان فناوری اطلاعات تاکنون ۶ هزار و ۲۰۰ رکورد داده‌ای از سوی ۲۰۹ سازمان دولتی بارگذاری شده است. قانون دوام...