پیشنهاد افزایش ۳ درصدی تعرفه واردات موبایل از سوی دولت برای سال ۱۴۰۲

به گزارش پیوست، طبق قانون بودجه امسال تعرفه واردات تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار ۱۲ درصد تعیین شده بود و قرار بود درآمد ناشی از افزایش تعرفه صرف گسترش زیرساخت‌های تولید گوشی در ایران باشد.

طبق لایحه بودجه سال آینده وزارت اقتصاد مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف ۱۱۰۴۱۰ واریز کند تا صرف توسعه زیرساخت‌های صنایع میکروالکترونیک شود. امسال هیچ گزارشی مبنی بر اینکه چه میزان از درآمد ناشی از افزایش تعرفه‌ها صرف توسعه زیرساخت‌های صنایع میکروالکترنیک شده ارائه نشده است.

همچنین بر این اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ واردات تعرفه واردات از سایر رویه‌ها ۲ برابر مقرر شده است و واردات از طریق مناطق آزاد و تجاری نیز مشمول این تعرفه خواهد شد.  دولت همچنین، کارگروه اقتصاد دیجیتال را مسئول تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق این اهداف کرده است.

باید منتظر ماند و دید، مجلس در بررسی این لایحه با افزایش تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار موافقت می‌کند یا اتفاق دیگری برای این بند از بودجه رقم می‌خورد. در صورت تصویب این بند از لایحه بودجه می‌توان احتمال افزایش قیمت گوشی در سال آینده را داد.