۹ آبان ۱۴۰۳
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:
مخابرات از امکانات به خوبی استفاده نمی‌کند
روزهای پایانی دی‌ماه بود که لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه بعد از چهار ماه تاخیر به مجلس رفت اما طولی نکشید که با توافق میان دولت و مجلس، بررسی آن به مجلس بعدی موکول شد. با این حال از همان ابتدا برخی از نمایندگان به اظهار نظر درباره محتوای مواد آن پرداختند؛ موادی که برخلاف دوره‌های گذشته تعداد 31تایی آنها خیلی مختصر به نظر می‌رسد و هفدهمین آنها به بخش ICT اختصاص پیدا کرده است. اگرچه خود ماده 17 شامل بندها و موضوعات مختلفی از ساماندهی مخابرات گرفته تا ایجاد مرکز ملی تبادل اطلاعات و هویت‌بخشی به اسناد الکترونیکی است اما با توجه به واکنش‌های متعدد شاید بتوان بند دوم آن را مناقشه‌آمیزترین قسمت این ماده در نظر گرفت. برای درک بهتر هدف دولت از تهیه این بند و سایر بندهای ماده 17، گفت‌وگویی با برات قنبری معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام دادیم، که برخلاف نظرات مربوط به تلاش دولت برای بازپس‌گیری کل مخابرات، اعلام می‌کند دنبال ساماندهی و راهبری مخابرات از راه قانون هستند نه مالکیت آن.
طبق بند دوم ماده 17 لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم، کانال‌ها، داکت‌ها و دکل‌ها جزو منابع عمومی هستند و باید به دولت برگردانده شوند. اما چون مخابرات هزینه آنها را پرداخت کرده است جزو اموال خصوصی هم محسوب می‌شود؛ آیا دولت قصد خرید آنها را دارد؟ جزییات این بند چیست؟ مخابرات یک مجموعه ملی است که ایجاد مشابه آن، ده‌ها سال طول می‌کشد. شاید بتوان گفت نقش مخابرات در بخش ICT از نقش بانک ملی در اقتصاد کشور مهم‌تر است. از یک طرف مخابرات به عنوان مجموعه‌ای ملی باید قوی شود و کار کند. از طرف دیگر نمی‌توان تا در خانه مردم را حفاری و کابل‌کشی کرد، با این حال ما باید سرمایه‌گذاری کنیم و امکانات را به دست مردم برسانیم. مخابرات در جایگاهی نیست که بگوید چون پول ندارم و برایم صرفه ندارد، توسعه نمی‌دهم. به نظر من اگر مخابرات تا پنج سال بعد نتواند شش تا هفت هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کند، اوضاعش بدتر می‌شود. تقاضا در حال بالا رفتن است. شاید مخابرات بگوید برای من صرف ندارد و فقط به مشتریان خودش در مورد کانال‌ها و داکت‌ها سرویس می‌دهد اما می‌تواند با در اختیار گذاشتن آنها به دیگران، فضا را باز، مشکلات رقابتی را حل و انحصار را رفع کند؛ خودش هم درآمدش را داشته باشد. پس هدف از گنجاندن این بند دقیقاً چیست؟ مخابرات باید ساماندهی شود. امروزه دیگر کسی نمی‌پذیرد که مدیران مخابرات فقط فنی باشند، چون مجموعه مخابرات یک مجموعه اقتصادی است باید یک مدیر اقتصادی و حقوقی داشته باشد. تلقی ما این بود که این مجموعه مستقل، فقط مجموعه‌ای دولتی نیست بلکه مجموعه‌ای در کنترل دولت است. در جایی آمده دولتی و در جایی دیگر آمده غیردولتی، در حالی که دولت اصلاً به دنبال پس گرفتن مخابرات و بر هم زدن معامله نیست. بلکه در پی آماده‌سازی فضا برای همه بازیگران است....
این مطلب در شماره ۳۳ پیوست منتشر شده است.
ماهنامه ۳۳ پیوست
ارسال دیدگاه