skip to Main Content
محتوای اختصاصی کاربران ویژهورود به سایت

فراموشی رمز عبور

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

ثبت نام سایت

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ وارد شوید

فراموشی رمز عبور

وارد شوید یا عضو شوید

جشنواره نوروزی آنر

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس:

مخابرات در شرایط رقابتی واگذار نشده بود

مینا نوبهار نویسنده میهمان

۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

زمان مطالعه : ۸ دقیقه

شماره ۳۳

تاریخ به‌روزرسانی: ۱۷ اسفند ۱۳۹۸

«بررسی برنامه ششم به مجلس بعدی موکول شد»؛ این خبری بود که با توجه به روزشمار پایان دوره مجلس فعلی و داغ بودن فضای انتخابات، چندان هم دور از انتظار نبود. با این حال همین فرصت کوتاه دوهفته‌ای برای نمایندگان معترض کافی بود تا برنامه را به باد انتقاد بگیرند؛ انتقاداتی از قبیل ناقص بودن اسناد و ضمائم برنامه یا غیرقانونی بودن تلاش دولت برای بازپس‌گیری مخابرات که سر و صدای زیادی هم به پا کردند. از همین رو به سراغ مهدی فقیهی رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس رفتیم و گفت‌وگویی با او انجام دادیم که در زیر می‌خوانید:

بر اساس بند دوم ماده 17 لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم، کانال‌ها، داکت‌ها و دکل‌ها باید به دولت بازگردانده شوند. آیا این بند در تناقض با قانون آزادسازی مخابرات نیست؟ این بند از اینجا نشأت می‌گیرد که اولاً ما مخابرات را در شرایط خوب و رقابتی واگذار نکردیم، ثانیاً قیمت‌گذاری ما بر مبنای درستی نبوده و ثالثاً شبکه دسترسی را همراه با سایر موارد واگذار کردیم، در حالی ‌که اصلاً نباید دسترسی را واگذار می‌کردیم تا الان بخواهیم دنبال راهی برای بازگرداندن آن باشیم. ضمن اینکه تکلیف ودایع هم هنوز مشخص نشده است. بنابراین نقایص متعددی در مورد واگذاری شرکت مخابرات ایران وجود داشته تا کار به جایی رسیده که دولت این بند را تهیه کرده است. چرا نباید دسترسی را واگذار می‌کردند؟ در حال حاضر یکی از دلایل اصلی ضعف وضعیت دسترسی به اینترنت در کشور، انحصار شرکت مخابرات ایران در لایه دسترسی شبکه ‌است که نه خودش خوب سرویس می‌داده‌ و نه تمایلی به دادن اجازه به PAPهای قدیمی برای نصب تجهیزات در مراکز خود داشته است؛ البته با آمدن FCPها بسیاری از مسائل حل خواهد شد. واگذاری اشتراک در زمینه تلفن ثابت هم، ما را 30 سال به عقب انداخته ‌است؛ برای اخذ یک انشعاب تلفن ثابت در تهران باید ماه‌ها در نوبت باشیم. به نظر شما این بند قابل اجرا خواهد بود؟ مجموعه مسائلی که گفتم ما را به جست‌وجوی راهکار کشانده ‌است. اما از نظر من این بند به‌ عنوان راهکار، قابل انجام نیست چون معامله‌ای انجام شده است. برای اینکه دولت بتواند موارد اشاره‌شده در این بند را پس بگیرد، اول باید ثابت کند که آن معامله مشکل داشته، تا آن را باطل و بعد درباره شرکت تعیین تکلیف کند. شاید این بند به زور انجام شود ولی اثرات خیلی بدی روی اقتصاد ICT کشور خواهد داشت از جمله ترس از خصوصی‌سازی، ترس...

شما وارد سایت نشده‌اید. برای خواندن ادامه مطلب و ۵ مطلب دیگر از ماهنامه پیوست به صورت رایگان باید عضو سایت شوید.

وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

این مطلب در شماره ۳۳ پیوست منتشر شده است.

ماهنامه ۳۳ پیوست
دانلود نسخه PDF
http://pvst.ir/2mb

0 نظر

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

برای بوکمارک این نوشته
Back To Top
جستجو