گزارش متا: محتوای ساخته هوش مصنوعی سهم چندانی از اطلاعات وارونه انتخاباتی نداشت
در ابتدای سال جاری بسیاری نگران هوش مصنوعی مولد و تاثیر گسترده آن بر انتخاباتهای…
۱۴ آذر ۱۴۰۳
۱۹ آذر ۱۴۰۱
زمان مطالعه : ۴ دقیقه
طبق دستور تازهای که رگولاتوریهای حریم خصوصی اتحادیه اروپا صادر کردهاند شرکت متا، شرکت مادر فیسبوک و اینستاگرام، دیگر نمیتواند قید تسلیم اطلاعات خصوصی برای تبلیغات هدفمند را به عنوان بخشی از پیشنیازهای ثبتنام در پلتفرم خود در نظر بگیرد.
به گزارش پیوست، در صورت اجرایی شدن این تصمیم، یکی از مدلهای درآمدزایی اصلی این غول شبکه اجتماعی به چالش کشیده میشود و میتواند زیرساخت اقتصادی اینترنت را تغییر دهد.
براساس گزارشی که والاستریت ژورنال و رویترز منتشر کردهاند، همه کاربران برای ثبت نام در فیسبوک یا اینستاگرام پس از امضای یک سیاست حریم خصوصی، با نظارت دیجیتالی این شبکهاجتماعی برای هدف تبلیغات موافقت میکنند. اگر با این شرایط موافقت نکنید، حسابی افتتاح نمیشود. اما شورای رگولاتوریهای حریم خصوصی اروپا هفته گذشته تصمیمات جدیدی را منتشر کردند که این گونه کسب رضایت از کاربران را نقض مقررات محافظت از داده عمومی (GDPR) تفسیر میکند.
با اینکه تصمیم جدید هنوز علنی نشده است، اما جزئیاتی از آن به اخبار درز کرد. این حکم نه تنها شرکت متا بلکه تمامی غولهای شبکه اجتماعی را تحت تاثیر قرار میدهد. در حال حاضر کاربران برخی شبکههای اجتماعی میتوانند با استفاده از اطلاعات دیگر فعالیتهای اینترنتی خود برای تبلیغات هدفمند در شبکه اجتماعی مخالفت کنند اما این حکم، استفاده دادههایی که شبکههای اجتماعی در محیط خودشان جمعآوری میکنند را هم محدود میکند. در صورت اجرایی شدن این حکم، تحولی عظیمی در حریم خصوصی آنلاین رخ میدهد.
دبرا آهو ویلیامسون، تحلیلگر ارشد شرکت تحقیقاتی اینسایدر اینتلجنس (Insider Intelligence) میگوید: «در صورت اجرایی شدن تصمیم رگولاتورهای اتحادیه اروپا، درآمد متا از اروپا به شدت ضربه میخورد و این شرکت حتی نمیتواند از اطلاعات کاربران در پلتفرم خودش هم برای تبلیغات هدفمند استفاده کند. با این حال، ما انتظار داریم که متا با قدرت از کسبوکارش دفاع کند و ماهها یا حتی سالها طول میکشد تا تاثیر واقعی [این تصمیمات] را حس کنیم.»
متا هنوز به درخواست برای اظهارنظر در این باره پاسخی نداده است.
گفتنی است که این حکم لزوما متا را مجبور به تغییر سریع عملکرد خود نمیکند. در عوض، این تصمیم درخواستی از کمیسیون محافظت از داده ایرلند است تا طی یک ماه دستوراتی را صادر کند و این دستورات ممکن است جریمههای سنگینی را شامل شود. متا هم احتمالا به این تصمیمات اعتراض میکند و درنتیجه وضعیت فعلی تا زمان پایان دعوی قضایی ادامه مییابد.
از سویی ممکن است این قانون به تغییر روند دریافت رضایت کاربران منتهی شود. متا و دیگر شرکتهای تحت مالکیتش باید پیش از استخراج اطلاعات شخصی و استفاده از آن برای تبلیغات هدفمند، رضایت واقعی کاربر را به شکلی آگاهانه دریافت کنند. در صورت تحقق این سناریو، باید دید روند کسب رضایت چگونه خواهد بود.
تجربه نشان داده است که اگر امکان تصمیمگیری درمورد ردیابی آنلاین برای کاربران فراهم شود، پاسخ آنها معمولا منفی است. سال گذشته شرکت اپل تنظیمات حریم خصوصی جدیدی را معرفی کرد که براساس آن اپلیکیشنها باید برای ردیابی از کاربران اجازه بگیرند. بیشتر کاربران به این درخواست پاسخ منفی دادند و این موضوع ضربهای جدی به کسبوکار متا وارد کرد. تنها همین تغییر ساده تنظیمات حریم خصوصی باعث شد تا متا ۱۰ میلیارد دلار ضرر کند.
اگر اتحادیه اروپا هم حکم تازهای برعلیه متا صادر کند، این شرکت دچار بحران مالی میشود. گفتنی است که ارزش سهام در سال جاری به شدت سقوط کرده است.
اما دیگر شرکتها هم از تبعات این حکم ضربه میخورند. بسیاری از شرکتها، از گوگل و تیکتاک گرفته تا بازیگران کوچک بازار، از همین مدل حقوقی برای کسب رضایت کاربران خود استفاده میکنند: یا با تبلیغات هدفمند موافقت کنید و یا به پلتفرم دیگری بروید. با اینکه هنوز گستره اجرای این تصمیم در اتحادیه اروپا مشخص نیست،اما ممکن است بنیان مدلهای درآمدزایی آنلاین را دگرگون کند.
مساله اینجاست که بسیاری از شرکتها، اپلیکیشنها و وبسایتها هنوز الگوی درآمدزایی دیگری به جز دادهکاوی و تبلیغات هدفمند در اختیار ندارند. اگر دسترسی امکان داده کاربران از شرکتها گرفته شود، تبلیغات به صورت «مفهومی» ادامه پیدا میکند و درواقع آنچه مشاهده میکنید مبنایی برای تنظیم تبلیغات خواهد بود. اما تبلیغات مفهومی قیمت کمتری دارد و درنتیجه درآمدزایی شرکتها هم کاهش مییابد.
حکم اتحادیه اروپا تنها کسبوکارهای فعال در این قاره را مستقیما تحت تاثیر قرار میدهد اما شاید به شکل غیرمستقیم باعث تغییر رویکرد دولتها نسبت به حریم خصوصی شود. قانونگذاران تا به اینجای کار مقرراتی را در زمینه حریم خصوصی به تصویب رساندهاند که هزینه فعالیتهای اطلاعاتی کسبوکارها را افزایش داده است اما این اولین باری است که یک نهاد مهم دولتی برای حذف کامل تبلیغات هدفمند اقدام میکند.
از آنجایی که GDPR به نمونه و مدلی برای قوانین حریم خصوصی آمریکا و جهان تبدیل شده است، درصورت موفقیت این تفسیر سختگیرانه، آینده حریم خصوصیتری خواهد داشت.
منبع: GIZMODO