بانک‌ها باید سامانه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات ایجاد کنند

به گزارش پیوست، براساس آنچه امروز نمایندگان مجلس آن را مصوب کردند بانک مرکزی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.

براساس طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هم موظف هستند در چارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون ایجاد کنند و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق ، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت‌نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام کنند.

یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، دریافت هرگونه وجه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در قالب قرارداد درج شده در سامانه مذکور صورت خواهد پذیرفت.

آنطور که در این ماده از طرح آمده، درمورد قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون منعقد شده‌اند، منوط براینکه بیش از سه سال از تسویه آنها نگذشته باشد، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف هستند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدان ذی‌ربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه کنند.

تا زمان پیاده سازی سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات همچنین، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف هستند ظرف یک‌ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ کنند که مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنان و رهن گذاران با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه‌ الکترونیکی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا درصورت درخواست، این قراردادها به‌صورت کاغذی به تسهیلات‌گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده‌ شعبه نگهداری شود.

بانک مرکزی آنطور که در این طرح آمده، موظف است ضوابط انضباطی لازم برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در راستای اجرای این ماده را در دستورالعمل مذکور در صدر این ماده پیش بینی کند. در هر حال محاسبات این سامانه الکترونیکی مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفاً این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند. البته حکم این تبصره مانع از اختیارات مقام قضایی نیست.

متخلفان از مفاد این ماده هم یا از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۷۵ یا ممنوعیت از اشتغال در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در هر حال حداکثر تا دوسال محکوم می‌شوند.

بررسی این طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در صحن علنی امروز (۲۱ مهرماه) مجلس به پایان رسید و برای بررسی بیشتر به شورای نگهبان ارسال شد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در پایان بررسی این طرح، از کمیسیون ویژه جهش تولید برای ارائه طرح مرتبط با رفع موانع مشاغل و برخی ناعدالتی‌ها تشکر کرد.