فناپتک هزارمیلیارد تومان در کارخانه خرمشهر سرمایهگذاری کرده است
فناپتک ۱۰۰۰ میلیارد تومان جهت تجهیز زیرساختهای الکترونیک خود در کارخانه خرمشهر سرمایه گذاری کرده…
۶ دی ۱۴۰۳
معادله پیچیده رضایت مردم و توسعه صنعت ارتباطات در افزایش هزینه خدمات
۲۰ دی ۱۳۹۹
زمان مطالعه : ۶ دقیقه
فعالان صنعت ارتباطات در ماههای پایانی سال و زمانی که فشار تورم، بخشهای مختلف کشور و کسبوکارها را تحت تاثیر قرار داده است از لزوم تغییر تعرفههای پایه این صنعت سخن میگویند؛ هرچند هنوز یک نقشه کلی برای این افزایش ارائه نشده است و به نظر نمیرسد، اگر تمامی تعرفهها به صورت همزمان بالا رود، تغییری در شرایطی موجود ایجاد شود.
به گزارش پیوست، شرکتهای اینترنت ثابت (FCP) از مدتها پیش درخواست افزایش تعرفه خود و همزمان افزایش تعرفههای اینترنت همراه را مطرح کردهاند. به صورتی که استفاده از اینترنت ثابت، بهصرفهتر از اینترنت همراه باشد؛ اما نظر رگولاتوری این است که درآمد کم شرکتهای FCP و اقبال کم مردم به استفاده از سرویسهای آنها، ارتباطی زیادی با تعرفهها ندارد و به بیشتر کیفیت خدمات آنها مرتبط است. در همین زمینه، حسین فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تیر ماه امسال به پیوست گفت: «ما به گزینههای مختلفی برای رشد این صنعت فکر میکنیم که ممکن است تغییر تعرفهها هم یکی از گزینهها باشد ولی در این زمینه هنوز به هیچ قطعیتی نرسیدهایم. منتها واقعیتی وجود دارد و آن اینکه نمیشود همه مشکلات این صنعت را به گردن تعرفه انداخت؛ نمیتوان مدام گفت تعرفه تغییر پیدا نکرده پس سرمایهگذار هم به این بازار وارد نمیشود.»
از نظر او هنوز مردم بابت تعرفههای فعلی نیز شاکی هستند و باید وضعیت اقتصادی مردم را در نظرگرفته شود، از طرفی لزوماً افزایش تعرفه به معنی افزایش درآمد شرکتها نیست. طبق گفته او مهمترین عاملی که میتواند بازار اینترنت ثابت ما را نجات دهد تعرفه نیست؛ تعرفه فرع این ماجراست، سرمایهگذاری و بهبود کیفیت سرویس است که میتواند شرکتها را از این وضعیت خلاص کند.
او معتقد است: «به هیچ عنوان و باز هم تایید میکنم به هیچ عنوان مشکل اینترنت ثابت ما تعرفه نیست، مشکل تعرفه ۱۰ درصد است، ۹۰ درصد مشکل این است که ما نتوانستهایم ترافیک را در شبکه فیکس بالا ببریم. باید از شبکه موبایل به سمت شبکه فیکس برویم تا شبکه موبایل ما هم از این حجم ترافیک نجات پیدا کند.»
اما اگر این اتفاق رخ دهد و مشترکان به سمت اینترنت ثابت بروند، در بخش همراه چه اتفاقی میافتد؟ مرتضی طاهریبخش، معاون فنی و توسعه شبکه همراه اول به پیوست میگوید: «اگر قیمت اینترنت موبایل ۱۰ برابر اینترنت ثابت بود، میگفتم ترافیک به سمت ثابت برود. به این دلیل که در آن صورت اگر ترافیکمان یک دهم هم بشود، هزینهها را پوشش میدهد؛ اما وقتی قیمت تقریباً یکسان است و هزینههای همراه هم سرسامآور بالا رفته، ما دلمان میخواهد همه مشترکان روی شبکه همراه باشند. در هیچجای دنیا اینترنت همراه اینقدر در دسترس و ارزان نیست. با این تعرفهها اگر ترافیک روی شبکه ثابت برود، هزینههای شبکه همراه تامین نمیشود.»
در عین حال او هم معتقد است تعرفههای اینترنت همراه باید افزایش پیدا کند و میگوید: «سالیان زیادی است که تعرفههای موبایل ثابت مانده اما هزینهها با دلار بالا رفته؛ چون تجهیزات اصلی همه وارداتی هستند. دومین بحث هم مربوط به سایر هزینهها مثل برق و نیروی انسانی و غیره است که بالا رفتهاند. اگر تعرفهها بالا نروند، توسعه در اپراتورهای موبایل دچار مشکل میشود و این بر کل صنعت تاثیر میگذارد.»
یاسر رضاخواه، مدیرعامل رایتل نیز گرچه تعرفههای اینترنت همراه را مناسب نمیداند؛ اما علت اقبال مردم به این فناوری را، تنها به تعرفهها مربوط نمیداند. او در این رابطه به پیوست گفت: «من میگویم تعرفه موبایل و فشاری که برای پایین نگه داشتن آن انجام شد، آن هم در کشوری که قیمت همه چیز بالا رفت، نه تنها باعث از بین رفتن اینترنت ثابت شد بلکه MVNOها را هم کشت و صنعت را از بین برد. اما دلیلش این نبود که مردم به این سمت آمدند؛ توسعه در شبکه موبایل سریعتر از ثابت بود و قسمتی هم به فناوری مربوط میشود.»
با این وجود او هم میگوید اگر تعرفهها تغییر نکنند، آینده توسعه در این صنعت به خطر میافتد: «به نظرم این صنعت و مردم باید به این نتیجه برسند که نگه داشتن تعرفهها در سطح فعلی صنعت را از بین میبرد. اگر زمانی که اینترنت GPRS داشتیم مردم میگفتند گران است و گرانتر نکنید، هیچ سرمایهگذاری این کسبوکار را مثبت نمیدید که بخواهد ۳G و ۴G را توسعه بدهد. ما همانجا میماندیم و هیچکدام از این سرویسهایی که امروز استفاده میکنیم وجود نداشت. پایه این بحثها اقتصادی است و دولت نمیتواند تا ابد به این صنعت یارانه بدهد. اگر ۳G و ۴G برای سرمایهگذار این صنعت اقتصادی نباشد، هیچوقت ۵G در این کشور نمیآید.»
تعرفههای اینترنت ثابت به گونهای است که مدیرعامل ایرانسل نیز در گفتوگو با پیوست اعلام کرد این شرکت اگر بخواهد وارد حوزه ثابت شود، یکی از شروطش، تغییر تعرفهها است. همچنان که شرکت MTN آفریقای جنوبی به دلیل پایین بودن تعرفه خدمات، از سرمایهگذاری در کنسرسیوم ایرانیاننت منصرف شد.
در این میان شرکت مخابرات وضعیت پیچیدهتری دارد. این شرکت با در اختیار داشتن سهم نزدیک به صددرصدی از بازار تلفن ثابت، سالهاست که نمیتواند از این حوزه درآمد مناسبی داشته باشد؛ به گونهای که مجید صدری، مدیرعامل پیشین شرکت مخابرات ایران، اواخر اردیبهشت ماه امسال اعلام کرد درآمدهای این شرکت در سال ۹۸ از محل تلفن ثابت، ۱۷ درصد کاهش داشته است.
مجید سلطانی، مدیرعامل جدید شرکت مخابرات نیز در مدت کوتاهی که از انتصابش به این سمت گذشته، بارها بر لزوم تغییر تعرفهها تاکید کرده است. از جمله دیدار با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مخابرات ایران را «آبروی نظام» خواند و خواستار حمایت از آن شده است.
سلطانی در این دیدار با تاکید بر اینکه اکنون درآمد و هزینه مخابرات به دلیل ثبات طولانی مدت تعرفهها متوازن نیست، گفت: «بر این اساس طرحهای توسعهای زیرساختهای ارتباطی و نیازهای ملی کشور به کندی انجام و اداره شرکت سخت شده است.»
سلطانی با اشاره به اینکه در حال حاضر هزینه نگهداری یک خط تلفن ثابت ۱۵ هزار تومان و درآمدش حدود ۶ هزار تومان در ماه است، افزود: «برای اداره شرکت مخابرات ایران و توسعه ارتباطات، باید تعرفهها به نحوی باشد که ضمن تامین هزینهها، امکان توسعه هم فراهم شود.»
دولت دهم در آخرین ماههای حضور خود، با افزایش تعرفههای در بخش تلفن همراه و ثابت موافقت کرد؛ اما اجرای آن را به روی کار آمدن دولت یازدهم منوط کرد. دولتی که با وزارت محمود واعظی آغاز شد و او نیز در همان ابتدای کار، مقابل این افزایش تعرفهها ایستاد.
هرچند از سال ۹۲ تاکنون، برخی از تعرفهها به صورت محدودی افزایش یافتهاند؛ اما در مقایسه با تورم عمومی و تورم بخشی، ارقام مهمی به شمار نمیآیند. در سمت مقابل، دولت تمایل ندارد در آخرین ماههای روی کار بودن خود و در شرایطی که فشار اقتصادی بیش از هر زمان دیگری است و استفاده از اینترنت به دلیل شرایط ویژه کشور، افزایش چشمگیری یافته، با افزایش تعرفهها نارضایتی بیشتری را در جامعه ایجاد کند. هرچند احتمالا متوجه است که ثابت ماندن تعرفهها میتواند کل این صنعت را با چالشی جدی مواجه کند. آیا این دولت نیز مانند دولت قبلی، افزایش تعرفه و طبعات آن را به دولت بعدی واگذار میکند؟