لایحه مسوولیت ارائه‌دهندگان خدمات حوزه فناوری اطلاعات به دولت ارائه شد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، وزارت ارتباطات و فناوی اطلاعات به منظور کاهش نگرانی‌ها در حوزه فضای مجازی و با هدف مدیریت عقلانی در جنبه‌های مختلف کاربردی این فضا، لایحه مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات حوزه فناوری اطلاعات را به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیکی هیات دولت ارائه کرده است.

لایحه مسوولیت ارائه‌دهندگان خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات که در ۴۲ ماده تدوین شده شامل مجموعه اصول و قواعدی است که نحوه ارائه و استفاده از خدمات اطلاع‌رسانی رایانه‌ای را مقرر می‌کند. مطابق این لایحه پیشنهادی، ارائه دهنده خدمات اطلاع‌رسانی رایانه‌ای عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی که با رعایت قوانین مربوطه و با استفاده از شبکه‌های اطلاع‌رسانی نسبت به انجام خدمات «دسترسی»، «میزبانی یا مرکز ذخیره داده»  و «ثبت‌نام دامنه»  می‌پردازد. کاربر و مشترک این خدمات نیز هر شخصی است که به موجب قرارداد از خدمات ارائه دهنده خدمات استفاده می‌کند، ‌در صورتی که به موجب قرارداد نباشد، ‌کاربر نامیده می‌شود.

حقوق کاربران و مشترکان در برابر ارائه‌دهندگان خدمات تعریف شده است. همه ارائه‌دهندگان خدمات موظفند آنها را از امکانات فنی و خدماتی که بر مبنای نرخ‌های مصوب ارائه می‌دهند، آگاه کنند. همچنین، باید زمینه‌های متعارف آگاهی کاربران و مشترکان خود را از حقوق و وظایفی که به موجب این قانون برای آنها به وجود می‌آید، فراهم کنند. ارائه‌دهندگان خدمات از سوی دیگر موظفند حقوق مادی و معنوی اطلاعاتی را که مشترکان و کاربران مطابق این قانون یا قرارداد جهت اطلاع‌رسانی روی شبکه قرار می‌دهند، رعایت کنند. براساس این لایحه، ‌ارائه دهندگان خدمات فوق می‌توانند از تجهیزات دریافت از ماهواره استفاده کنند و مشمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره نمی‌شوند. همچنین، در راستای حفظ حریم ارتباطات خصوصی افراد در شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای، ارائه دهندگان خدمات موظفند با بکارگیری تجهیزات مناسب، پیام‌ها و اطلاعات خصوصی را با حفظ تمامیت و محرمانه بودن آنها انتقال دهند. علاوه بر این، برای افزایش امنیت و سلامت ارتباطات خصوصی در شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای، ارائه دهندگان خدمات موظفند فناوری‌های رمزگذاری یا رمزنگاری مناسبی را در اختیار کاربران و مشترکان خود قرار دهند.

همچنین، شنود، ‌افشا، قطع یا ایجاد اختلال یا هرگونه تغییر در ارتباطات خصوصی در شبکه‌های اطلاع‌رسانی یا اطلاعاتی که منجر به افشای ارتباطات خصوصی می‌شود فقط با دستور مقام ذیصلاح قضایی امکانپذیر است. از سوی دیگر ارائه‌دهندگان خدمات نمی‌توانند بدون مجوز قانونی یا رضایت کاربران و مشترکان به ارتباطات یا اطلاعات خصوصی ذخیره شده یا درحال انتقال آنها دسترسی یافته یا آنها را شنود کنند. در مقابل، ‌کاربران و مشترکان نیز موظفند بر مبنای قرارداد و حوزه مجاز خود به نحوی فعالیت کنند که در فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات مذکور خللی ایجاد نکنند. همچنین آنها موظف‌اند به ارائه‌دهندگان خدمات، اطلاعات شخصی صحیحی ارائه دهند و همواره برای آنها امکان برقراری ارتباط با خود را فراهم کنند. در غیر این صورت مسوول عواقب ناشی از آن خواهند بود و ‌به مجازات اخلال‌کنندگان در سیستم‌های رایانه‌ای مندرج در قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای محکوم می‌شوند.