وزارت اقتصاد مکلف به تکمیل سامانه اطلاعات شرکت‌های دولتی شد

به گزارش پیوست، در لایحه بودجه سال ۹۹ پیشنهادی دولت به مجلس، وزارت اموراقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه‌ و بودجه کشور مکلف به تکمیل سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی تا ابتدای تابستان سال آینده شده است.

طبق بند «ه» تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۹۹ کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین شهرداری‌های شهرهای بالای ۳ میلیون نفر، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز مشمول این قانون هستند و باید اطلاعاتشان را روی این سامانه یکپارچه قرار دهند.

طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته تمامی مشمولان این قانون موظف‌اند هر سه ماه یکبار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و موسسات تابعه خود اقدام کنند. در این سامانه باید اطلاعات پایه نظیر اطلاعات نیروی انسانی (از طریق سامانه کارمند ایران) و مدیران، بودجه، صورت‌های مالی وگزارش‌های عملکردی خود را روی این سامانه به روز شود.

همچنین وزارت اقتصاد نیز مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات این سامانه را به صورت برخط برای سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.
 وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس موظف شده‌اند ارتباط سامانه‌های مرتبط با این سامانه را برقرار کنند.

دراین لایحه بودجه پیش‌بینی شده است که حداقل باید امکان اتصال سامانه‌ جامع بودجه، سامانه کارمند ایران، سامانه مهتاب (سامانه توزیع کالاهای اساسی) و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی برقرار شود. سازمان اسناد و املاک کشور در شرایطی مکلف به اتصال سامانه اشخاص حقوقی به سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی شده است که پیش از این در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی این سازمان به عنوان متولی افراد حقوقی فعال در کشور مکلف شده بود ظرف ۶ ماه پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی، نشانی و مرتبطان آنان فراهم باشد.

در این ماده واحده تاکید شده است که اتصال بین این سامانه‌ها کافی نیست بلکه باید فرایند به‌گونه‌ای اجرایی شود تا امکان تبادل اطلاعات میان سامانه‌های مختلف نیز فراهم شود.