انتقاد نایب رئیس اتاق اصناف از قانون جدید نظام صنفی: قانون جدید همچنان ایراد دارد
نایب رئیس اتاق اصناف تهران از برخی بندهای قانون جدید نظام صنفی انتقاد کرد و…
۱۷ شهریور ۱۴۰۳
۱۳ آبان ۱۳۹۸
زمان مطالعه : ۲ دقیقه
تاریخ بهروزرسانی: ۸ بهمن ۱۳۹۸
شورای عالی فضای مجازی تمامی دستگاههای اجرایی کشور را ملزم کرده تا هفته پایانی آذر ماه تکلیف تبادل اطلاعات خود به صورت الکترونیکی را مشخص کنند.
به گزارش پیوست شورای عالی فضای مجازی از دستگاههای اجرایی خواسته است تا تاریخ ۲۴ آذرماه به صورت کامل اطلاعات و استعلامات خود را الکترونیکی تبادل کنند و در صورت آماده نبودن زیرساختهای مورد نیاز، برای آمادهسازی زیرساختها از کارگروه تعامل پذیری درخواست مهلت آمادهسازی زیرساخت کنند.
این اقدام براساس آییننامه «اجرای احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استاندادسازی تبادل اطلاعات بیندستگاهی» شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته است.
طبق اعلام کارگروه تعامل پذیری اگر دستگاههای اجرایی در این تاریخ تکلیف تبادل اطلاعات خود را مشخص نکرده باشند دیگر دادههای آنها در محاکم قضایی پذیرفته شده نیست. این اقدام بر اساس توافقات میان سران سه قوه صورت گرفته است. البته پذیرفته نشدن دادهها در محاکم قضایی به معنای پذیرفته نشدن آنها میان دستگاههای مختلف نیست، بلکه دستگاهها میتوانند طبق توافقات دوجانبه همچنان دادههایشان را با یکدیگر تبادل کنند اما در صورت بروز اختلاف آن دادهها در دادگاهها پذیرفته نمیشود.
شورای عالی فضای مجازی « آییننامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی» را ۲۴ آذر ماه سال گذشته تصویب کرده بود. طبق این آییننامه تبادل اطلاعات و استعلامات صرفا از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) باید صورت گیرد. بر همین اساس در این آییننامه ذکر شده که استعلامات و تبادل اطلاعات بین دستگاههای اجرایی به صورت رایگان انجام میپذیرد.
در این آییننامه تاکید شده بود کلیه دستگاههای اجرایی موظفند به نحوی وظایف خود را اجرا کنند که حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ ابلاغ آییننامه کلیه استعلامهای مکتوب بین دستگاههای اجرایی حذف شود. پس از این مدت درخواست و پاسخ به استعلام به شکل مکتوب، ممنوع بوده تبادل اطلاعات و استعلام تنها از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات مجاز است.
هماکنون یک سال پس از تدوین و ابلاغ این آیینناه از سوی شورای عالی فضای مجازی کارگروه تعامل پذیری از کلیه دستگاههای اجرایی خواسته است که اطلاعات و استعلامات خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند و اگر هنوز آمادگی لازم برای اجرای این آییننامه را ندارند از این کارگروه درخواست مهلت کنند.