وزیر اقتصاد به خاطر پیامک‌های بانکی کارت زرد گرفت

موضوع فعال‌سازی پیامک‌های بانکی بدون اطلاع مشتریان و برداشت کارمزد از آنها باعث شد نمایندگان مجلس به وزیر امور اقتصادی و دارایی، کارت زرد بدهند.
به گزارش پیوست، در جلسه علنی امروز مجلس (۱۱ شهریور ماه) سئوال یکی از نمایندگان در خصوص «دلیل عدم اطلاع‌رسانی قبلی به مشتریان بانک مبنی بر فعال‌سازی سامانه پیامک و برداشتن کارمزد بدون اجازه مشتریان» از وزیر اقتصاد مطرح شد که در نهایت نمایندگان از پاسخ وزیر قانع نشدند.

در این جلسه فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در پاسخ به سوال منصور مرادی، نماینده مریوان گفت: «مشتریان و بانک‌ها قراردادهایی منعقد می‌کنند و مشتریان فرمی پر می‌کنند. براساس این قراردادها مشتریان می‌توانند سرویس‌های بانکی خود را انتخاب کنند و براساس ماده ۱۵ این فرم‌ها، هزینه اشتراک سرویس‌ها به عهده مشتریان است.»

او ادامه داد: «ماده ۱۵ می‌گوید هزینه اشتراک سامانه‌ها به عهده مشتریان است و مشتری به بانک وکالت داده است تا هزینه سرویس‌ها را طبق تعرفه‌هایی که توسط بانک مرکزی تعیین شده است، از حساب او کم کند.»

به گفته دژپسند مشتری با امضای فرم قبول می‌کند که باید کارمزد بپردازد؛ اما اگر به صورت موردی به مشتری اعلام نشد و از او کارمزد کم کردند، می‌تواند شکایت کند.

او افزود: «خدماتی که بانک‌ها ارائه می‌دهند به منظور تسهیل امور مشتریان است و این خدمات برای بانک‌ها هزینه‌ای دارد که تبعا باید منبعی برای تامین این هزینه‌ها در نظر گرفته شود. بانک‌ها حق ندارند از محل سود دریافتی تسهیلات اعطایی هزینه دیگری را پوشش دهند و لذا بهترین راه حل برای تامین منبع هزینه خدمات مشتریان سرویس‌ها است.»

وزیر اقتصاد اعلام کرد گزارش‌ها و مستندات بانک مرکزی هیچ موردی مبنی بر اینکه بانکی بدون اجازه مشتری کارمز کم می‌کند، یافت نکرده است.

در ادامه جلسه منصور مرادی که از پاسخ وزیر قانع نشده بود، گفت: «بانک‌ها باید طبق قوانین از خدماتی که ارایه می‌دهد کارمزد کم کنند نه خدماتی که ارائه نمی‌دهند. بانک می‌توانند براساس درخواست مشتری به صورت سالانه گردش مالی او را پیامک کنند و بابت دو پیامک مالی سالانه ۱۰ هزار تومان از حساب مشتری کاسته می‌شود؛ اما برخی بانک‌ها چون شهر و قرض الحسنه ایران بدون اطلاع از مشتریان کارمزد دریافت می‌کنند.»

در پایان سوالات وزیر به رای گذاشته شد و نمایندگان مجلس با ۱۱۶ رای موافق، ۱۱۰ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از پاسخ وزیر قانع نشدند.