بایدن کارخانههای نیمهرسانا را از بازبینیهای محیطزیستی مستثنی کرد
جو بایدن، رئيس جمهور آمریکا، روز جمعه قانونی را به امضا رساند که براساس آن…
۱۲ مهر ۱۴۰۳
۱۴ خرداد ۱۳۹۸
زمان مطالعه : ۲ دقیقه
تاریخ بهروزرسانی: ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
برگزاری جلسات شورای سیاستگذاری تجارت الکترونیکی در دستور کار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار گرفت.
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان این مطلب در گفتوگو با پیوست اعلام کرد: «آخرین جلسه شورای سیاستگذاری تجارت الکترونیکی سال ۹۶ برگزار شد و پس از آن به دلایل مختلف برگزاری این جلسات به تعویق افتاد حال امسال با توجه به اینکه هدف مرکز سیاستگذاری بخش تجارت الکترونیکی کشور است، برگزاری مجدد این جلسات در دستور کار قرار گرفت.»
بهنام امیری با اشاره به اینکه مسئولیت برگزاری جلسات شورای سیاستگذاری تجارت الکترونیکی یکی از وظایف مرکز است که در اساسنامه مرکز پیشبینی شده گفت: «در اولین دستور جلسات دور جدید شورای سیاستگذاری برنامهریزی برای تدوین برنامه جامع تجارت الکترونیکی در دستور کار قرار خواهد گرفت.»
اولین برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی ۲ سال پس از تصویب قانون تجارت الکترونیکی و پیش از تشکیل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از سوی وزارت بازرگانی در آن زمان تصویب شده بود. در آن برنامه ۴ ساله مقرر شده بود تا این وزارتخانه به صورت دورهای گزارش پیشرفت پروژه را از وزارتخانههای مختلف جمعآوری و به هیات دولت ارائه دهد؛ اما به دلیل همراهی نکردن وزارتخانهها در ارائه اطلاعات خود به وزارت صمت عملا برنامه جمعآوری اطلاعات بینتیجه ماند.
برنامه جامع تجارت الکترونیکی آن زمان تقریبا همزمان با برنامه جامع بانکداری الکترونیکی و برنامه جامع دولت الکترونیکی به تصویب دولت رسیده بود؛ اما هیچکدام از برنامههای جامع دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی مانند برنامه جامع بانکداری الکترونیکی به اهداف تعیین شده در خود نرسیدند.
در برنامه جامع تجارت الکترونیکی که در ۴۳ ماده تهیه شده بود برای تمامی وزارتخانهها وظایفی برای پیشبرد برنامه تجارت الکترونیکی تعیین شده بود؛ اما هنوز هم بخشی از آن برنامهها از جمله تدوین قانون دادرسی ویژه تجارت الکترونیکی هنوز به نتیجه نرسیده است.
به نظر میرسد یکی از دلایل تشکیل نشدن منظم شورای سیاستگذاری تجارت الکترونیکی ترکیب اعضای این شوراست. این شورا باید با حضور وزیر بازرگانی، وزیر صنعت و معدن، وزیرامور اقتصادی و دارایی، وزیر راه و ترابری رئیس کل بانک مرکزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دو معاون رئیس جمهور تشکیل شود.