دستور دادستانی برای قطع دسترسی غیر لازم به داده‌های کسب‌وکارها

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی از صدور دستور قطع و محدودسازی دسترسی‌های غیرلازم یا تقاضای دسترسی به داده‌های کسب‌وکارها توسط نهادهای مختلف خبر داد.

جواد جاویدنیا در جلسه‌ای که با اعضای کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران داشت در این زمینه گفت: «ما در دادستانی در مورد دسترسی به داده‌ها بسیار سختگیر هستیم و این سختگیری را از مجموعه خودمان شروع کرده‌ایم. دستور داده‌ایم که دسترسی‌های غیرلازم قطع شده و تقاضای دسترسی به داده‌ها محدود شود.»
به گفته او تمام داده‌هایی که باید برای کشف جرم در اختیار مراجع قرار بگیرد، فقط باید با حکم قضایی باشد. جاویدنیا در این زمینه تاکید کرد که در حکم قضایی صادر شده هم باید مشخص باشد که دسترسی به چه داده‌هایی و با چه حدودی باید برقرار شود و هر حالتی غیر از این قابل پذیرش نیست.
او افزود:‌ «اگر دستگاهی به کسب‌وکاری مراجعه کرد و این شرایط رعایت نشده بود، باید ضمن خودداری از ارائه دسترسی، در اولین فرصت با ما تماس بگیرد تا موضوع را بررسی کرده و اقدامات موثر را انجام دهیم. کسب‌وکارها وظیفه دارند ضمن بررسی شرایط فوق و مشاهده دستور قضایی صریح، مامور مربوطه را نیز احراز هویت کنند.»

به گزارش روابط‌عمومی سازمان نصر تهران،‌ جاویدنیا همچنین در این جلسه اعلام کرد که دستورات قضایی و مکاتبات آنلاین خواهند شد تا احراز اصالت احکام و دستورهای قضایی امکان‌پذیر باشد: «تلاش می‌کنیم با ایجاد شورای هماهنگی جرایم فضای مجازی دستورها را آنلاین کنیم. حتی در مورد اینکه کدام مرجع حق دارد که کدام نوع اطلاعات را بخواهد هم در حال بحث و بررسی، برای تعیین حدود و شفاف‌سازی هستیم. گرفتن عکس و تصویر کارت ملی نیز قطعا صحیح نیست.»

تفکیک جرم کاربر از پلتفرم

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستان کل کشور دلیل اصلی مشکلات شرکت‌های استارت‌آپی با نهادهای مختلف را مقاومت سطوح مختلف با کارهای نو اعلام و تاکید کرد که با این وجود دادستانی برای توسعه و کمک به کسب‌وکارها کوتاه نمی‌آید.

جوادجاویدنیا با اشاره به یکی از مشکلات شرکت‌های استارت‌آپی در مورد تفکیک جرم بین کاربر و پلتفرم از در نظر گرفتن راهکار جدی در این زمینه خبر داد و گفت:‌ «در حال تبیین ادبیات این مورد هستیم و به زودی آن را به سیستم قضایی اعمال می‌کنیم. در برخی از موارد هم به نظر می‌رسد که برای یک کسب‌وکار حکم ناعادلانه‌ای صادر شده است. اگر این موارد به ما منعکس شود، پیگیری می کنیم. جایی که برای ما محرز نشده باشد که پلتفرم تعمدا نقشی در رخداد جرم دارد، اجازه تضییع حق نمی‌دهیم.» او تاکید کرده که این نهاد در تلاش است تا موارد مرتبط با کسب‌وکارهای اینترنتی را به صورت آنلاین به ضابطان، وکلا، کارشناسان و قضات آموزش دهد تا بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش برخوردها در این زمینه رخ دهد.

کاهش فیلترینگ کسب‌وکارها

جاویدنیا در ادامه به برنامه‌های جدی معاونت امور فضای مجازی در زمینه کاهش مسدود‌سازی کسب‌وکارهای آنلاین اشاره و افزود:‌ «تاکید کرده‌ایم که قبل از هر گونه مسدودسازی، ‌حتی اگر با حکم قاضی نیز صورت گرفته باشد، موضوع از طرف کارشناسان کمیته در تعامل با کسب‌وکار مربوطه بررسی شود تا اگر با شیوه‌ای غیر از مسدودسازی بشود مساله را حل کرد، به آن شیوه اقدام کنیم. با این رویکرد تا کنون از مسدودسازی چندین سایت نیز جلوگیری کرده‌ایم و یا فقط بخش‌های مشکل‌دار برخی از سرویس‌ها را مسدود کرده‌ایم.»
او در توضیح سرعت پایین رفع فیلتر از یک کسب‌وکار نیز توضیح داد: «دلیل سرعت پایین‌تر رفع فیلتر‌، به روال‌های مصوب کمیته بر می‌گردد که باید در راستای بهبود آنها حرکت کنیم.» جاویدنیا همچنین اشاره کرد که موضوع خاموشی سرورهای کسب‌وکارهای فیلتر شده نیز بارها از سمت آنها مطرح شده و با توجه به حساسیت موضوع دستور بررسی سریع موضوع را صادر کرده‌ایم و تصمیمات لازم پس از انجام بررسی‌ها اتخاذ خواهد شد. جاویدنیا به هماهنگی‌های انجام شده برای جلوگیری از مسدودسازی کل حساب‌های بانکی مرتبط با تخلف‌های جزئی نیز اشاره کرد و این موضوع را حل شده دانست: «در صورتی که با کسب‌وکاری خارج از این برخوردی انجام شد، می‌تواند مراتب را جهت بررسی به معاونت فضای مجازی دادستانی گزارش دهد.»

مشکلات کسب وکارها با دستگاه‌ها و سازمان‌ها

اما در ادامه این جلسه جواد جاویدنیا از شرکت‌های استارت‌آپی خواست تا مشکلاتشان با سازمان‌ها و نهادهای مختلف را از کانال مناسب پیگیری کنند. او اصلی‌ترین مشکلات کسب‌وکارها در حال‌حاضر را مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی اعلام کرد و گفت: «در صورتی که کسب‌وکارها فکر می‌کنند قوانین و بخشنامه‌های موجود نیاز به بازبینی دارند،‌ این موضوع را باید از کانال‌های مناسب پیگیری کنند. ولی اگر بر خلاف قوانین و بخشنامه‌های موجود برخوردی از طرف هر سازمانی از جمله سازمان امور مالیاتی و یا بیمه انجام می‌شود، کسب‌وکارها یا تشکل‌های صنفی از جمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌توانند با جمع‌آوری ادله لازم و ارائه به دادستانی، تقاضای بررسی موضوع را داشته باشند.» او تاکید کرده که آنها  در دادستانی با هیچ تخلف و تضییع حقی از طرف هیچ سازمان یا نهادی کنار نخواهند آمد و حتما مساله را به صورت جدی بررسی خواهند کرد.

تغییر در نگاه دادستانی

در این مراسم نیز محمدباقر اثنی عشری، رئیس سازمان نظام صنفی‌ رایانه‌ای کشور نیز تغییر نگاه در فضای دادستانی نسبت به کسب‌وکارهای مجازی را بسیار امیدوارکننده دانست. دو در این زمینه گفت:‌ «به هر حال کسانی که در این جلسه حضور دارند و در فضای کسب‌وکارهای نو فعالیت می‌کنند، فرزندان این کشور هستند و همه از یک خانواده هستیم. ما باید تلاش کنیم که فضا را برای این افراد تسهیل کنیم تا بتوانند آینده کشور را بسازند.» او با تاکید این موضوع که  سازمان نظام صنفی خانه صنف و محدوده کار آن گسترده است افزود:‌ «کمیسیون های مختلفی داریم که تمام حوزه فناوری اطلاعات وارتباطات را پوشش می‌دهند، اگر جایی کاری با کمک صنف برای خدمت به صنعت می تواند انجام شود، این فرصت و ظرفیت در اختیار شما هست و ما امیدواریم با تعامل بیشتر بتوانیم بستر مناسب برای توسعه اقتصادی را ایجاد کنیم.»