انتقاد نایب رئیس اتاق اصناف از قانون جدید نظام صنفی: قانون جدید همچنان ایراد دارد
نایب رئیس اتاق اصناف تهران از برخی بندهای قانون جدید نظام صنفی انتقاد کرد و…
۱۷ شهریور ۱۴۰۳
۱۲ مهر ۱۳۹۷
زمان مطالعه : ۲ دقیقه
تاریخ بهروزرسانی: ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
اولین گردهمایی استارتآپهای گردشگری روز گذشته با حضور فعالان این حوزه برگزار شد. در این نشست اکثر مدیران سرویسهای گردشگری آنلاین اعلام کردند با توجه به برخوردهای اخیر صورت گرفته با این فعالان و فیلتر شدن برخی از این سرویسهای این حوزه نیاز به یک نهاد صنفی برای تعامل با نهادهای دولتی دارد.
عطا خلیقی، هم بنیانگذار اتاقک، در پنل «چالشها و موانع استارت آپهای گردشگری» اعلام کرد: «فعالان حوزه گردشگری انجمن راهاندازی کنند چون وقتی بازیگر قوی در بازار باشند میتوانند با نهادها مذاکره کنند. نباید در مقابل دولت گارد گرفت بلکه باید تعامل کنید.» او در ادامه افزود: «زمانی ما و دیگر سرویسهای ارایه خدمات در حوزه گردشگری آنلاین مانند علی بابا، همگردی و زورق از سازمان نصر(نظام صنفی رایانهای) خواستیم کارگروه تشکیل دهیم اما به نتیجه نرسیدیم .» او تاکید کرد که باید فعالان در حوزه گردشگری وقت بگذارند و انجمن تشکیل دهند.
در این پنل اشکان بروج، بنیانگذار آکادمی گردشگری ایران، نیز معتقد بود مشکل استارتآپهای حوزه گردشگری این است که دور هم نیستند. اگر دور هم جمع شوند در برابر موضوعاتی مانند فیلترینگ میتوانند دستورالعمل صادر کنند تا اگر قانونی وجود ندارد دولتیها و نهادها قانون تدوین کنند. او در مورد چالشهای پیش رو استارت آپها بیان کرد: «بحث حقوقی و جذب سرمایه از مهمترین چالشهای استارت آپهای گردشگری است. در گام بعد منابع انسانی مشکل استارتآپها است. سیاستهای دولت و مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز از چالشهای جدی استارتآپها در این حوزه هستند.» به گفته بنیانگذار آکادمی گردشگری ایران در استارت آپهای گردشگری همه به سمت بازار رزرو آنلاین میروند درصورتی که بازار گردشگری بسیار گسترده است و استارت آپها نباید خود را محدود کنند.
میثم زرگرپور،مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری جسورانه سیناتک نیز در مورد نحوه تعامل استارتآپها با دولتیها اعلام کرد: « استارتآپها یک مشکل دارند و آن این است که از دولتیها میترسند و وارد گفتگو نمیشوند. دولتیها نیز حالت تدافعی دارند. در حال حاضر جو مناسبی در مورد اشتغال و استارتآپها ایجاد شده است و این کسب و کارها میتوانند با دستگاههای دولتی که در حوزه کاری آنها موثر است، وارد مذاکره شوند.»