skip to Main Content
تلویزیون‌های بزرگ سامسونگ

محتوای اختصاصی کاربران ویژهورود به سایت

فراموشی رمز عبور

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

ثبت نام سایت

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ وارد شوید

فراموشی رمز عبور

وارد شوید یا عضو شوید

اخبار

تحریریه پیوست

وزیر ارتباطات: برخی نهاد‌ها با زدن برچسب محرمانه از شفافیت سر باز می‌زنند

تحریریه پیوست

۱۸ شهریور ۱۳۹۷

زمان مطالعه : ۴ دقیقه

برای بوکمارک این نوشته

سه هفته پیش بود که وزیر ارتباطات در توییتر خود اعلام کرد، اگر صدا و سیما به او فرصتی بدهد حاضر است در خصوص دلایل عدم اجرای دولت الکترونیکی در کشور شفافسازی کند. در نهایت امروز او با حضور در برنامه حالا خورشید به ارایه گزارشی در مورد روند اجرای دولتی الکترونیکی و معرفی نهادهای پرداخت که از اتصال به پروژه دولت الکترونیکی سر باز میزنند.

محمد جواد آذری جهرمی، در این مصاحبه تلویزیونی با اشاره به تاکید رییس جمهوری بر همکاری نهادها برای اجرای درست دولت الکترونیکی در پاسخ به وضعیت استعلامات در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات گفت:‌‌ «سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات اولین گام  و تمرین برای  شفاف بودن است اما هنوز برخی از نهادها و سازمانها در مقابل درخواست کاربران برای دریافت اطلاعات ایستادگی میکنند. در وزارت ارتباطات هم ما با این مشکل مواجه هستیم. با زدن برچسب محرمانه در اکثر مواقع نهادها مانع از دسترسی کاربران به اطلاعات میشوندبراساس اظهارات او نمره وزارت ارتباطات در پاسخگویی به کاربران از طریق این سامانه ۶۷ درصد است.

وزیر ارتباطات در ادامه به بحث گرانی در بازار تلفنهمراه اشاره و افزود: «مدام تکرار میشود که دلیل گرانی این روزها در بازار تلفنهمراه اجرای طرح رجیستری است اما این حرفها راهی است برای زیر سوال بردن اجرای طرح رجیستری گوشی تلفنهمراه. چرا که اگر این طرح به درستی اجرا نشده بود نه تنها قاچاق در این بازار به نزدیک صفر درصد نمیرسید که در بخش شفافیت معرفی متخلفان واردکننده تلفنهمراه که ارز دولتی دریافت کردهاند هم به مشکل بر میخوردیمجهرمی در این مصاحبه تاکید کرد که در حال حاضر تنها دادگاه واردکنندگان متخلف تلفنهمراه در بخش دریافت ارز دولتی برگزار شده و آن هم به این خاطر است که دولت الکترونیکی در این زمینه به درستی اجرا شده و مشخص بود که از نقطه شروع تا انتها یک واردکننده چه فعالیتی انجام داده است.

جهرمی اما در ادامه برنامه در پاسخ به سوال مجری در مورد اینکه چرا دستگیری واردکنندگان موبایل و شفافیت ارزی تاثیری در کاهش قیمت گوشی و ثبات در این بازار  نداشته اعلام کرد: «این مفروضات که اعلام میکنید از پایه غلط است. عدهای زمانی که وزارت ارتباطات لیست دریافتکنندگان ارز در بخش تلفنهمراه را منتشر کرد گفتند اصلا این کار چه ارتباطی به وزیر ارتباطات دارد و با این کارها وزیر میخواهد خودش را مطرح کند اما دلیل ورود ما به این موضوع مدیریت پروژه مقابله با قاچاق (ریجستری) در بخش تلفن همراه بودوزیر ارتباطات در واکنش به اینکه چرا این شفافیت و دستگیریها تاثیری در ثبات بازار تلفنهمراه نداشته گفت:‌ «اعلام شد که ۳۸ واردکننده متخلف موبایل را دستگیر کردهاند که این اشتباه است  و ۱۶ مدیر شرکتهای واردکننده متخلف دستگیر شدهاند. این وحی منزل نیست که تنها این ۱۶ شرکت گوشی وارد کنند. نهاد مربوط به ارایه مجوز در این زمینه به افراد دیگر مجوز واردات دهدجهرمی در این برنامه تاکید کرد که  نزدیک به ۶۰۰ هزار گوشی در گمرک و ۱۲۰ هزار گوشی هم در انبار شرکتها متوقف شده است و  مشکل در بازار تلفنهمراه به دستگیری و برخورد با متخلفان این بازار ارتباطی ندارد بلکه عامل اصلی بیثباتی و گرانی در این بازار نوسانات نرخ ارز و کمبود کالاست.

وزیر ارتباطات همچنین در پاسخ به مزاحمتهای پیامکهای ارزش افزوده برای کاربران در این برنامه تلویزیونی اعلام کرد که  به یک پرونده بزرگ تخلف در ارزش افزوده در وزارت ارتباطات در حال بررسی است. او در این زمینه اعلام کرد:‌«برای ما شفاف است که تخلفاتی در این بخش انجام شده باند بزرگی در حوزه ارزش افزوده وجود دارد که گزارش آن را بعد از رسیدن به نتیجه نهایی به مردم میدهیم

جهرمی در پایان برنامه هم نام نهادهایی که حاضر به اتصال به سامانه دولت الکترونیکی نیستند را اعلام کرد که در این بین نام قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سازمان امورمالیاتی، روزنامه رسمی، شهرداریها، بانک مرکزی، وزارت علوم و بیمه دیده میشود.

به گفته جهرمی  بیشترین استعلامات  مربوط به قوه قضاییه با ۲۷ درصد و نیروی انتظامی با ۱۷ درصد است اما این دو نهاد به دلیل اینکه اعلام می کنند از دولت مستقل هستند به سامانه دولت الکترونیکی متصل نمیشوند. جهرمی همچنین در این برنامه با تاکید  ضرورت اتصال دستگاه قضا و نیروی انتظامی به دولت الکترونیکی گفت: «نمی توان قبل از پیوستن این دو دستگاه به دولت الکترونیکی فرایندها را تکمیل کرد چراکه نظام اعتبارسنجی بدون حضور قوه قضاییه ونیروی انتظامی معنی ندارد

برای بوکمارک این نوشته

http://pvst.ir/5f0

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

Back To Top
×Close search
جستجو