واردکنندگان در زندان، بازار موبایل در رکود

دادگاه متخلفان واردکننده تلفن‌همراه که با دریافت ارز دولتی گران‌فروشی کرده‌اند در سه هفته اخیر به صورت منظم و با جدیت در حال برپایی است. تاکنون دادگاه رسیدگی به پرونده ۱۵ شرکت واردکننده تلفن‌همراه به جرم اخلال در نظام توزیع نیازمندی عمومی مردم از طریق گران‌فروشی به صورت کلان با تحصیل وجه، در دادگاه انقلاب برگزار شده است. این دادگاه‌های علنی در حالی با شور و هیجان خاصی پیگیری می‌شود که حجم تخلف اعلام شده این افراد براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت ۴۵ میلیارد تومان است و در مقابل کل رقم ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته به واردکنندگان، رقم ناچیزی شمرده می‌شود.

در دوماه گذشته اظهارات مختلفی از سوی وزرای ارتباطات و صنعت در خصوص بازگشت شرایط ثبات به بازار تلفن‌همراه و ارزان شدن این کالا شنیده شده است؛ اما در نهایت نه تنها قیمت گوشی تلفن همراه در بازار کاهش نداشته و حتی به ثبات نرسیده که حالا با دستگیری برخی از مدیران شرکت‌های واردکننده تلفن همراه، این بازار در رکود کامل به سر می‌برد. متوقف شدن واردات رسمی تلفن همراه، ورود گوشی قاچاق به کشور در لباس واردات مسافری و بیکار شدن کارمندان شرکت‌ها واردکننده موبایل تاکنون از جمله مهم‌ترین اثرات شفاف‌سازی دریافت‌کنندگان ارز دولتی در بخش تلفن همراه و دستگیری برخی واردکنندگان این کالا در بازار بوده است.

وارد کننده یا خلافکار؟

تیر ماه سال جاری وقتی برای اولین بار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه از سوی وزیر ارتباطات منتشر شد، شاید هیچ‌کس پیش‌بینی نمی‌کرد این شفاف‌سازی باعث دستگیری گروهی از واردکنندگان گوشی تلفن همراه شود و خرید و فروش این کالا در بازار مبهم‌تر از گذشته روزگار بگذراند. با برپایی دادگاه‌ گروهی از واردکنندگان گوشی که به گفته تعزیرات با دریافت ارز دولتی گران‌فروشی کرده‌اند هم بر پیچیدگی فعالیت در این بازار افزوده است.

براساس اعلام برخی رسانه‌های خبری ۳۸ شرکت از ۴۰ شرکت واردکننده تلفن همراه که در لیست منتشر شده وزارت ارتباطات دیده می‌شدند، در مرداد ماه سال جاری دستگیر شدند. از سوی دیگر اما اظهارات مدیران انجمن واردکنندگان تلفن‌همراه به پیوست نشان می‌دهد که از مجموع ۴۰ واردکننده تلفن همراهی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، تنها ۲۹ شرکت تخلف در بخش گران‌فروشی (با وجود دریافت ارز دولتی) داشته‌اند که از این ۲۹ متخلف هم ۲۰ شرکت واردکننده دستگیر شده‌اند.

دستگیری واردکنندگان گوشی تلفن‌همراه و بررسی پرونده آن‌ها در دادگاه انقلاب به جرم فساد اقتصادی واکنش‌های متعددی به همراه داشته است. برای مثال در حالیکه بسیاری از کاربران دستگیری و دادگاهی گران‌‌فروشان بازار موبایل را قدم مثبت برای مبارزه با فساد دانسته‌اند، نهادی مانند سازمان نظام صنفی‌رایانه‌‌ای با ارسال نامه‌ای به سخنگو و معاون اول قوه قضائیه خواستار رسیدگی پرونده تجار و متخلفان تلفن‌همراه در سازمان تعزیرات حکومتی و براساس تخلفات تجاری و تبدیل قرارهای بازداشت موقت به وثیقه شد. در این نامه تاکید شده است که تلفن همراه طبق بخشنامه‌های ارزی دولت و بانک مرکزی در سال ۹۷ مشمول قیمت‌گذاری نبوده و قیمت‌ها تنها براساس عرضه تقاضا و حاشیه بازار تعیین می‌شده است؛ اما همین نامه هم کافی بود تا برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی به آن واکنش نشان داده و اعلام کنند چرا زمانی که این شرکت‌های واردکننده ارز دولتی دریافت می‌کردند به یاد نداشتند که گوشی تلفن‌همراه قیمت‌گذاری دولتی ندارد.

عضو هیات مدیره یکی از شرکت‌های واردکننده تلفن‌همراه، با ابزار تعجب از بررسی پرونده متخلفان ارزی در دادگاه انقلاب به پیوست می‌گوید: «برای اولین بار است که یک صنف در دادگاه انقلاب محاکمه می شود، در حالی که بهتر بود رسیدگی به چنین اتهام‌هایی در سازمان تعزیرات یا وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت برگزار شود تا اگر محکومیت آنان ثابت شد، به پرداخت جریمه محکوم شوند.» او با اعلام اینکه منظور از این اظهار نظر تاکید بر بی‌گناهی واردکنندگان متخلف نیست می‌افزاید: «البته که این شرکت‌ها بی‌تقصیر هم نبوده‌اند ولی این شرکت‌ها حامی طرح رجیستری بوده و در اجرای این طرح به دولت کمک کرده‌اند و به همین دلیل بهتر بود در جایی غیر از دادگاه انقلاب محاکمه می شدند.» این فعال بازار موبایل که به خاطر شرایط به وجود آمده حاضر به فاش شدن نامش نیست تاکید می‌کند که دولت در ۲۰ فروردین اعلام کرد ارز کشور تک‌نرخی شده و هر تولیدکننده و واردکننده می‌تواند ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرد. بنابراین واردکنندگان موبایل چاره دیگری جز استفاده از این منبع برای واردات گوشی نداشتند و به نوعی دولت واردکنندگان را مجبور کرده که از این منابع استفاده کند. این فعال با اشاره به عدم قیمت‌گذاری مشخص روی گوشی‌های تلفن‌همراه در بازار تصریح می‌کند: «قیمت‌گذاری گوشی از سوی هیچ سازمانی به شرکت‌های واردکننده برای موبایل صورت نمی‌گیرد و هزینه‌های شرکت‌های واردکننده مانند سایر کالاها بر اثر تحریم‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین اعلام جرم «اخلال نظام اقتصادی از طریق گران فروشی عمده» به‌دلیل عدم قیمت‌گذاری و تعیین نرخ از نظر حقوقی دارای اشکال است.»

برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگ لطفا اینجا کلیک کنید

انجمن وارد‌کنندگان موبایل در سکوت

زمانی که وزارت ارتباطات لیست ۴۰ شرکت واردکننده تلفن‌همراه که ارز دولتی دریافت‌ کرده‌اند را منتشر کرد، اعتراض‌های گوناگونی به این لیست از سوی انجمن واردکنندگان تلفن‌همراه مطرح شد. در همان زمان محمود سفار، رئیس انجمن واردکنندگان گوشی تلفن‌همراه، در گفت‌وگو با پیوست مدعی شد که اطلاعات منتشر شده وزارت ارتباطات درباره تخصیص ارز به واردکنندگان گوشی همراه به کشور کامل و جامع نبوده و همراه با اشتباه است. او برای اثبات این ادعای خود نیز تاکید کرد که با مراجعه به سامانه جامع تجارت ایران امکان دسترسی به میزان واردات و زمان ترخیص کالا نیز وجود دارد. سفار بارها تاکید کرد که تمامی فعالیت شرکت‌های واردکننده رسمی گوشی و مخصوصا اعضای این انجمن شفاف است و هر شرکتی که ارز دولتی دریافت کرده بر همان اساس نیز واردات انجام داده است. اما با گذشت تقریبا دوماه از این اظهارات و دستگیر شدن تعدادی از واردکنندگان گوشی تلفن همراه که برخی از آن‌ها نیز عضو انجمن واردکنندگان موبایل هستند، مدیران ارشد این انجمن حاضر به هیچ نوع اطلاع‌رسانی از روند پیگیری پرونده واردکنندگان تلفن‌همراه دستگیر شده نیستند. تنها فردی که در بین اعضای این انجمن حاضر به ارائه اطلاعاتی از روند دستگیری و بررسی پرونده برخی واردکنندگان تلفن‌همراه می‌شود، مهدی عبقری، عضو هیات رئیسه انجمن واردات تلفن همراه است. او با اعلام اینکه بیشتر دستگیرشدگان شرکت‌هایی بوده‌اند که در یک یا دو سال اخیر مجوز فعالیت دریافت‌ کرده‌اند به پیوست می‌گوید: «براساس اعلام وزارت صنعت ۶۶ شرکت مجوز واردات کالای تلفن‌همراه به کشور را دارند که از این تعداد ۴۰ شرکت اقدام به دریافت ارز دولتی کرده‌اند. از این ۴۰ شرکت هم ۶ شرکت تا زمان اعلام لیست از سوی وزارت ارتباطات هیچ کالایی وارد کشور نکرده‌اند و حسب گزارش سازمان حمایت از مصرف‌کننده تنها ۵ شرکت به درستی کالای خود را در بازار توزیع و به فروش رسانده‌اند. همچنین براساس اعلام سازمان حمایت ۲۹ شرکت از مجموعه ۴۰ شرکت دریافت کننده ارز دولتی تخلف کرده‌اند که از این تعداد هم مدیران عامل ۲۰ شرکت بازداشت شده‌اند.» به گفته او در زمان ارایه ارز دولتی به واردکنندگان کالا، ۲۲۰ میلیون یورو به واردکنندگان تلفن‌همراه تخصیص داده شد که از این میزان ۱۲۰ میلیون یورو تامین شد اما در نهایت میزان ارزش واردات گوشی تلفن‌همراه در ۳ ماه ابتدای سال ۷۵ میلیون یور بوده است.»

او در پاسخ به چرایی تفاوت بین ارزش یوریی واردات با میزان ارزش تامین شده اعلام می‌کند: «طبق اعلام گمرک در ۳ ماه ابتدایی سال ۷۵ میلیون یورو کالا تلفن‌همراه وارد کشور شده است این در حالی است که ۱۲۰ میلیون یورو برای واردات این کالا تامین شده بود. در اینجا نکته‌ای وجود دارد و آن این است که کالای واردکنندگانی که اواخر سال گذشته ثبت سفارش کرده بودند(با ارز آزاد) و براساس قانون هم سه ماه فرصت برای واردات کالا داشتتند نیز کالاهایشان در بین کالاهای ۴۰ واردکننده دریافت‌کننده ارز دولتی شده است. گمرک هم در این زمینه تفکیکی انجام نداده و اعلام کرده است که در سه ماه ابتدای سال ۷۵ میلیون تلفن‌‌همراه به کشور وارد شده است.» براساس اظهارات عبقری با استخراج دقیق میزان ارزشی واردات کالا مشخص می‌شود که از ۱۲۰ میلیون یورو ارز تامین شده دولتی به واردکنندگان تلفن‌همراه در 3 ماه ابتدایی سال ۹۷ تنها بین ۴۰ یا ۴۲ میلیون یورو گوشی وارد کشور شده است و این یعنی هنوز ۸۰ میلیون یورو از این ۱۲۰ میلیون یورو ارز دولتی تامین شده گوشی وارد کشور نشده است.»

عبقری این میزان تفاوت را به گوشی‌های توقیف شده در گمرک ارتباط می‌دهد و تصریح‌ می‌کند که هم‌اکنون ۶۰۰ هزار گوشی تلفن‌همراه در گمرگ وجود دارد که منتظر اعلام دستور‌العمل وزارت صنعت معدن و تجارت برای توزیع در بازار است که احتمالا ارزش آن‌ها به ۸۰ میلیون یورو می‌رسد.

اما عبقری در خصوص اینکه با دستگیر شدن جمعی از واردکنندگان تلفن‌همراه این انجمن چه اقدامی در این راستا انجام خواهد داد می‌گوید: «هیات رئیسه انجمن واردکنندگان تلفن‌همراه از زمان اعلام ارایه ارز دولتی و در جلسات متعددی که با اعضای خود داشت اعلام کرد که شرکت‌ها مراقب گران‌فروشی‌های احتمالی که در این زمینه رخ می‌دهند باشند. در بین دستگیر شدن تعداد کمی از اعضای انجمن واردکنندگان حضور دارند و در واقع میزان تخلفات اعضا انجمن به مراتب پایین است. هرچند همان میزان هم نیاز به بازنگرى ازسوى مراجع ذیصلاح دارد. از سوی دیگر اکثر دستگیر شدگان نیز شرکت‌هایی بوده‌اند که نمایندگی رسمی برندی را در اختیار نداشته‌اند.» عبقری تاکید می‌کند که انجمن وارد‌کنندگان تلفن‌همراه برای کسی که در زمینه واردات و فروش تلفن‌همراه قانون‌شکنی کند نمی‌تواند کاری انجام دهد چرا که قانون‌شکنی با ذات انجمن همخوانی ندارد.

اما او در واکنش به انتقاد برخی نسبت به بررسی پرونده واردکنندگان تلفن‌همراه در دادگاه انقلاب به جرم فساد می‌افزاید: «پرونده واردکنندگان متخلف هم در تعزیرات بررسی می‌شود هم در دادگاه انقلاب چرا که فسادی رخ داده است. دلیل گرانی این روزهای کشور ما به این خاطر است که افرادی ارز دولتی دریافت‌ کرده‌اند اما با رقمی بالاتر کالا را به بازار عرضه کرده‌اند. برای واردکنندگان موبایل ۱۵ درصد سود مانند عوارض گمرگی و خدمات ارزش افزده در نظر گرفته شده است در این شرایط چرا باید با توجه به دریافت ارز دولتی و دریافت ۱۵ درصد سود بازهم گرانفروشی صورت بگیرد.» او تاکید می‌کند که در راستای حمایت از واردکنندگان موبایل اولویت این انجمن، کشور و مبارزه با فساد است.

توقف فروش و خدمات پس از فروش

تا کنون سه جلسه دادگاه برای بررسی تخلف واردکنندگان تلفن‌همراه دریافت کننده ارز دولتی برگزار شده که در دادگاه اول و دوم پرونده سه شرکت و در دادگاه دوم پرونده ۱۲ شرکت واردکننده تلفن همراه مورد بررسی قرار گرفته و برگزاری دادگاه این واردکنندگان همچنان ادامه دارد. اما برپایی این دادگاه‌ها تاثیر مثبتی بر بازار خرید و فروش تلفن‌همراه کشور نداشته است. با اتفاقات چند ماه اخیر در بازار تلفن‌همراه، واردات گوشی به کشور متوقف شده و همچنان پیدا کردن تلفن همراه در بازار برای کاربران خریدار به یک معضل جدی تبدیل شده است. از سوی دیگر نیز به دلیل کاهش فعالیت شرکت‌های واردکنندگان تلفن‌همراه در بازار و دستگیری مدیران گروهی از این شرکت‌ها ارائه خدمات پشتیبانی و پس از فروش نیز با مشکل جدی روبه‌رو شده است. برای نمونه یکی از فروشندگان گوشی تلفن‌همراه بازار موبایل در این زمینه به پیوست می‌گوید: «شرکت‌ واردکننده به تولیدکننده متعهد می‌شود که ۱۸ ماه خدمات پس از فروش ارائه کند. از زمانی که فعالیت شرکت‌ها متوقف شده و از سوی دیگر مدیران شرکت‌های واردکننده دستگیر شده‌اند، هیچ قطعه‌ای ثبت سفارش نشده و نمی‌شود؛ بر این اساس هنگامی که گوشی مشتری با مشکل مواجه شده و به خدمات پس از فروش مراجعه می‌کند، پروسه تعویض قطعه یا تعمیر گوشی طولانی‌تر می‌شود چرا که قطعه‌ای برای تعویض یا تعمیر وجود ندارد.» به گفته او همین شرایط نیز باعث شده که مشتریان به دلیل عدم دریافت خدمات پس از فروش مناسب به سازمان تعزیرات یا حمایت از مصرف‌کننده مراجعه کرده و شکایت کنند که در نهایت نیز این موضوع باعث می‌شود سازمان حمایت از مصرف‌کننده نیز به نوعی شرکت ارائه دهنده خدمات پس از فروش را مقصر بدانند اما این شکایت‌ها و مقصر دانستن شرکت‌های واردکننده هم فعلا راه به جایی نمی‌برد چرا که در حال حاضر مدیرعامل نیمی از شرکت‌های وارد کننده تلفن همراه در زندان به سر می‌برند و امکان تامین ارز، ثبت سفارش و واردات را ندارد.

بیکاری و تعدیل نیروی شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن‌همراه هم از دیگر پیامد‌هایی بوده که انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز در بخش واردات تلفن همراه به دنبال داشته است.مسئول روابط‌عمومی یکی از شرکت‌های واردکننده تلفن‌همراه که مدیر عامل آن به دلیل تخلفات دریافت ارز دولتی بازداشت شده است به پیوست می‌گوید که به دنبال دستگیری‌های رخ داده، این شرکت به دلیل عدم امکان ثبت سفارش جدید و توقیف بخشی از کالاهای وارد شده در انبار به دستور تعزیرات، امکان پرداخت بدهی‌های شرکت و از سویی حقوق کارکنان خود را نداشته است.

فارغ از درست یا غلط بودن جرم اتفاق افتاده توسط برخی واردکنندگان تلفن‌همراه آنچه بیش از همه توجه به دادگاه‌های برگزار شده برای این متهمان را جالب توجه می‌کند، کوچک بودن جرم اتفاق افتاده آن هم در بازار یک کالای غیر ضروری در مقایسه با دیگر تخلفات اقتصادی رخ داده شده در کشور است. در صورتی می‌توان برگزاری چنین دادگاه‌هایی را به فال نیک گرفت که اثرات مثبتی آن روی بازار قابل مشاهده باشد اما تا کنون برگزاری این دادگاه‌ها کاهش خرید و فروش، توقف ثبت سفارشات، توقف ارایه خدمات پس از فروش و تعدیل نیروی شرکت‌های واردکننده تلفن‌همراه را به دنبال داشته است.پیگیری هیجانی برخورد با متخلفان بازار واردات تلفن‌همراه حالا این باور را به وجود می‌‌آورد که برگزاری منسجم این دادگاه‌ها از خود متهمان که این روزها قبل از اثبات جرمشان نام و عکس‌هایشان در رسانه‌های مختلف به صورت شفاف پخش شده است مهم‌تر است.