سیاست‌گذاری، مفهوم مغفول‌مانده تعامل، واژه فراموش‌شده

اولین برنامه‌ای که در حوزه تجارت الکترونیکی تدوین شد به سال ۱۳۸۴ بازمی‌گردد. در آن زمان دو سال بود که قانون تجارت الکترونیکی تدوین شده بود و هنوز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تشکیل نشده بود. در آن برنامه که برای یک دوره زمانی چهارساله تدوین شده بود هر کدام از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها وظیفه‌ای برای توسعه تجارت الکترونیکی و تقویت زیرساخت‌های خود بر عهده داشتند؛ به عنوان مثال وزارت بازرگانی مسئولیت تدوین آیین‌دادرسی برای تجارت الکترونیکی را بر عهده داشت و وزارت نیرو نیز صدور قبوض الکترونیکی، و در نهایت وزارت بازرگانی نیز مسئول شد به صورت دوره‌ای گزارش‌های اجرایی وزارتخانه‌ها برای پیشبرد این برنامه را جمع کند و در گزارشی مکتوب به دولت ارائه دهد. اما در نهایت نه تنها بخشی از پیش‌بینی‌های این برنامه ۴۳ ماده‌ای محقق نشد بلکه وزارت بازرگانی نیز در نهایت فقط دو گزارش تدوین کرد و در اختیار دولت قرار داد. حال پس از گذشت تقریباً ۱۴ سال موضوع سیاست‌گذاری تجارت الکترونیکی کشور روی میز قرار گرفته است، چرا که آن زمان اگر هنوز مشخص نبود برای چه چیزی برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد، امروز تا حدودی کسب‌وکارها شکل گرفته‌اند و بخشی از زیرساخت‌ها نیز فراهم شده است و نیازمندی‌های تجارت الکترونیکی بیش از آن زمان خود را نشان می‌دهد. اهمیت موضوع سیاست‌گذاری برای تجارت الکترونیکی نه تنها این روزها به دغدغه دولت تبدیل شده، بلکه خواسته کسب‌وکارها نیز هست تا آنان بتوانند طبق چارچوبی که مشخص می‌شود بهتر از گذشته فعالیت کنند و روند توسعه کسب‌وکار خود را تسهیل کنند. در این زمینه هماهنگی تمامی دستگاه‌های درگیر در موضوع تجارت الکترونیکی اهمیت می‌یابد و مشکل درست از همین نقطه آغاز می‌شود. هماهنگی موضوعی چالش‌برانگیز در کشور ما به شمار می‌آید. حال باید دید آیا به منظور توسعه تجارت الکترونیکی و توسعه کسب‌وکارها بخش‌های مختلف دولت و همچنین بخش خصوصی حاضر به تعامل با یکدیگر هستند...