سرشماری هوشمند از شنبه آغاز می‌شود؛ احراز هویت مکانی ۸۰ درصد جمعیت کشور

به گزارش پیوست، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در نشست تخصصی «زیست‌بوم‌های تحول دیجیتال؛ از تخصیص اعتبار تا تحول واقعی» که به مناسبت هفته آمار و برنامه‌ریزی برگزار شد، از آغاز سرشماری نفوس و مسکن به شیوه ثبتی‌مبنا از روز شنبه خبر داد. او گفت استفاده از هوش مصنوعی و اتصال سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی، علاوه بر تغییر شیوه اجرای سرشماری، می‌تواند فرایند ارائه خدمات دولتی را نیز متحول کند.

در ادامه این نشست، رضا باقری‌اصل، رئیس مرکز تحول دیجیتال سازمان برنامه و بودجه، جزئیات فنی اجرای سرشماری هوشمند را تشریح کرد. به گفته او در این روش به‌جای مراجعه حضوری به تمام خانوارهای کشور، اطلاعات جمعیتی و مکانی از پایگاه‌های داده دستگاه‌های اجرایی دریافت و با استفاده از الگوریتم‌های هوشمند تطبیق داده می‌شود. تنها افرادی که اطلاعات آنها ناقص باشد یا امکان اعتبارسنجی آن وجود نداشته باشد، برای تکمیل اطلاعات فراخوان خواهند شد.

باقری‌اصل با اشاره به اهمیت اطلاعات سرشماری در تصمیم‌گیری‌های اجرایی کشور گفت: بسیاری از تخصیص‌های اعتباری، برنامه‌های توسعه زیرساخت و سیاست‌های جمعیتی بر مبنای اطلاعات سرشماری انجام می‌شود و قدیمی‌بودن این داده‌ها می‌تواند باعث فاصله میان تصمیم‌های دولت و وضعیت واقعی جمعیت شود.

او برای توضیح این موضوع به طرح توسعه ارتباطات روستایی (USO) اشاره کرد و گفت یکی از شروط تخصیص اعتبار برای توسعه ارتباطات روستایی، داشتن بیش از ۲۰ خانوار براساس اطلاعات سرشماری است. با این حال، در دوره مسئولیت او در معاونت امور مجلس، دولت و استان‌های وزارت ارتباطات، روستاهایی وجود داشتند که جمعیت آنها در سرشماری کمتر از ۲۰ خانوار ثبت شده بود، اما در واقعیت ۲۰۰ تا ۳۰۰ خانوار در آنها سکونت داشتند.

به گفته باقری‌اصل، آخرین سرشماری عمومی کشور در سال ۱۳۹۵ انجام شده و تغییرات جمعیتی و اقلیمی در سال‌های پس از آن باعث شده است اطلاعات برخی مناطق با وضعیت واقعی آنها مطابقت نداشته باشد.

کاهش هزینه سرشماری از ۲۵ تا ۳۰ همت به حدود یک‌دهم

رئیس مرکز تحول دیجیتال سازمان برنامه و بودجه درباره هزینه اجرای سرشماری توضیح داد که در اسفند ۱۴۰۳، همزمان با صدور فرمان رئیس‌جمهور برای اجرای این طرح، هزینه سرشماری به روش سنتی حدود ۱۵.۶ همت برآورد شده بود. به گفته او، با در نظر گرفتن تورم، این رقم اکنون می‌توانست به بیش از ۲۵ تا ۳۰ همت برسد.

باقری‌اصل گفت استفاده از داده‌های ثبتی و زیرساخت‌های هوشمند باعث شده است امکان اجرای سرشماری با حدود یک‌دهم این هزینه فراهم شود. او توضیح داد بخش قابل توجهی از هزینه‌های انجام‌شده نیز به تجهیزات و زیرساخت‌هایی اختصاص یافته که به‌عنوان دارایی سرمایه‌ای در آینده قابل استفاده خواهند بود.

به گفته او، اجرای سرشماری هوشمند با طراحی معماری فنی و دریافت مجوزهای لازم برای تبادل داده میان دستگاه‌های اجرایی آغاز شده است. پس از آن، اطلاعات مورد نیاز از پایگاه‌های مختلف گردآوری شده و فرایند پالایش، تطبیق و اعتبارسنجی داده‌های جمعیتی و مکانی در دستور کار قرار گرفته است.

باقری‌اصل توضیح داد با توجه به حجم اطلاعات جمعیتی کشور و وجود ده‌ها میلیون رکورد مربوط به اشخاص، خانوارها و نشانی‌ها، تطبیق دستی این اطلاعات امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل از الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای شناسایی ارتباط میان افراد و محل اقامت آنها استفاده می‌شود.

او همچنین از ایجاد یک محیط امن برای پردازش داده‌ها خبر داد و گفت این محیط خارج از سازمان برنامه و بودجه قرار دارد و داده‌ها به‌صورت مستقیم وارد این سازمان نمی‌شوند. به گفته او، اطلاعات پس از پالایش و اعتبارسنجی، برای استفاده در بخش‌های آماری گمنام‌سازی خواهند شد.

هویت مکانی نزدیک به ۸۰ درصد جمعیت احراز شده است

باقری‌اصل اعلام کرد در فرایند اولیه گردآوری و تطبیق داده‌ها، هویت مکانی نزدیک به ۸۰ درصد جمعیت کشور احراز شده است.

او با اشاره به اطلاعات دریافتی از شرکت ملی پست توضیح داد که از حدود ۷۰ میلیون رکورد اطلاعاتی این شرکت، ۶۲ میلیون رکورد دارای اطلاعات مکانی و نشانی قابل استفاده بوده‌اند. با این حال، همه این رکوردها لزوماً به افراد یا خانوارها تخصیص پیدا نکرده‌اند و تطبیق آنها با اطلاعات جمعیتی همچنان در حال انجام است.

رئیس مرکز تحول دیجیتال سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد اعداد ارائه‌شده در این مرحله، نتایج رسمی سرشماری نیستند و صرفاً به داده‌های اولیه ثبتی مربوط می‌شوند. به گفته او، انتشار آمار رسمی و قابل استناد جمعیتی بر عهده مرکز آمار ایران است.

او همچنین به چالش کیفیت داده‌های دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت در برخی موارد، اطلاعات دریافتی به دلیل نداشتن کیفیت مورد انتظار به دستگاه مربوط بازگردانده شده است.

تنها ۵ تا ۱۰ درصد جمعیت به سرشماری میدانی نیاز خواهند داشت

براساس توضیحات باقری‌اصل، پس از پالایش و تطبیق داده‌ها، افرادی که اطلاعات آنها نیازمند تکمیل یا تأیید باشد، از طریق پنجره واحد خدمات دولت برای خوداظهاری فراخوانده می‌شوند.

او گفت برخلاف سرشماری‌های گذشته که فراخوان عمومی برای تمام جمعیت منتشر می‌شد، در روش جدید فراخوان تنها برای افرادی صادر خواهد شد که اطلاعات آنها در پایگاه‌های داده موجود کامل یا معتبر نباشد.

باقری‌اصل پیش‌بینی کرد پس از تکمیل مراحل تطبیق اطلاعات و خوداظهاری، تنها حدود ۵ تا ۱۰ درصد جمعیت کشور به سرشماری میدانی نیاز داشته باشند.

به گفته او، هدف نهایی این فرایند ایجاد زیرساختی است که اطلاعات محل اقامت شهروندان به‌صورت مستمر به‌روزرسانی شود و دستگاه‌های اجرایی بتوانند در زمان ارائه خدمات، از اطلاعات مکانی اعتبارسنجی‌شده استفاده کنند.

اتصال اطلاعات محل سکونت به خدمات دولتی و یارانه‌ها

یکی دیگر از بخش‌های طرح سرشماری هوشمند، ایجاد زیرساختی برای ثبت و اعتبارسنجی محل اقامت شهروندان است.

باقری‌اصل با اشاره به قوانین مربوط به اقامتگاه قانونی، کد پستی و ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان گفت در مصوبه دولت، سازوکارهایی برای تطبیق اطلاعات مکانی شهروندان و ثبت تغییرات محل اقامت پیش‌بینی شده است.

به گفته او، در این مصوبه همچنین مقرر شده است اطلاعات مالک و بهره‌بردار واحدهای مسکونی در خدماتی مانند آب و گاز از یکدیگر تفکیک شود.

او توضیح داد در وضعیت فعلی ممکن است اشتراک خدمات یک واحد مسکونی همچنان به نام سازنده یا مالک قبلی باشد، در حالی که فرد دیگری از آن استفاده می‌کند. به گفته باقری‌اصل، تفکیک هویت مالک و بهره‌بردار، به‌ویژه در واحدهای اجاره‌ای، برای شناسایی محل سکونت واقعی افراد ضروری است.

رئیس مرکز تحول دیجیتال سازمان برنامه و بودجه همچنین به ارتباط این اطلاعات با سیاست‌های حمایتی دولت اشاره کرد و گفت تا زمانی که داده‌های جمعیتی و مکانی به یکدیگر متصل نباشند، اجرای دقیق سیاست‌هایی مانند هدفمندسازی یارانه‌ها با مشکل مواجه خواهد بود.

او افزود در فرایند جدید، امکان ثبت تغییر محل اقامت و اصلاح اطلاعات مکانی شهروندان پیش‌بینی شده و این چرخه باید به‌صورت مستمر تکرار شود تا اطلاعات اقامت افراد به‌روز باقی بماند.

حذف مراجعات اداری با اتصال سامانه‌های دولتی

حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نیز در این نشست با اشاره به نقش هوش مصنوعی در تحول فرایندهای اجرایی کشور گفت اتصال سامانه‌های دستگاه‌های مختلف می‌تواند بسیاری از مراجعات حضوری و فرایندهای اداری را حذف کند.

او برای توضیح این موضوع به فرایند دریافت مدارک و اطلاعات پیمانکاران اشاره کرد و گفت در روش‌های سنتی، یک پیمانکار ممکن است برای دریافت مدارک مورد نیاز خود ناچار به مراجعه به ۱۵ دستگاه یا مرجع مختلف باشد، اما با اتصال سامانه‌ها، سازمان مربوط می‌تواند اطلاعات مورد نیاز را مستقیماً از پایگاه‌های داده دریافت کند.

به گفته پورمحمدی، در این شیوه اطلاعاتی مانند مدارک تحصیلی از دانشگاه‌ها و سوابق قراردادها از سامانه‌های مربوط دریافت می‌شود و دیگر نیازی نیست متقاضی برای جمع‌آوری و ارائه این مدارک به دستگاه‌های مختلف مراجعه کند.

او تأکید کرد این تغییر علاوه بر کاهش زمان و هزینه دریافت خدمات، می‌تواند از مشکلات ناشی از مراجعات حضوری، ارتباطات غیرضروری و چانه‌زنی‌های اداری جلوگیری کند.

استفاده از هوش مصنوعی برای کاهش نابرابری آموزشی

رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از سخنان خود به کاربرد هوش مصنوعی در نظام آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات موجود در کشور، نابرابری آموزشی میان مناطق برخوردار و محروم است.

او توضیح داد دانش‌آموزانی که در مناطق محروم یا حاشیه شهرها زندگی می‌کنند، به امکانات و ابزارهای آموزشی مدارس برخوردار دسترسی ندارند و این تفاوت می‌تواند بر کیفیت یادگیری، مهارت‌آموزی و توانایی حل مسئله آنها تأثیر بگذارد.

به گفته پورمحمدی، هوش مصنوعی می‌تواند بخشی از این شکاف را با هزینه‌ای محدود کاهش دهد و ابزارهای آموزشی را در اختیار دانش‌آموزانی قرار دهد که امکان استفاده از امکانات مدارس برخوردار را ندارند.

او از ایجاد آزمایشگاه‌های آموزشی مجازی، کمک به آموزش معلمان، بهبود روش‌های یادگیری و شناسایی استعدادها و نیازهای دانش‌آموزان به‌عنوان برخی کاربردهای هوش مصنوعی در آموزش و پرورش نام برد.

پورمحمدی همچنین به نقش فناوری‌های جدید در حفظ و گسترش زبان و ادبیات فارسی اشاره کرد و گفت در شرایطی که فناوری می‌تواند به گسترش زبان‌های غالب منجر شود، باید از ظرفیت ابزارهای نوین برای حفظ میراث زبانی و فرهنگی کشور استفاده کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان با دعوت از دستگاه‌های اجرایی و فعالان حوزه فناوری برای مشارکت در طرح‌های تحول دیجیتال تأکید کرد هدف از این اقدامات باید کاهش هزینه‌های اجرایی، افزایش بهره‌وری و تسهیل دسترسی مردم به خدمات عمومی باشد.