ایران در شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۶؛ ظرفیت بالا، اکوسیستم ضعیف

اهمیت این گزارش صرفا در رتبه‌بندی کشورها نیست؛ WIPO اعلام کرده است که ۷۸ درصد کشورهای پاسخ‌دهنده در نظرسنجی ۲۰۲۵–۲۰۲۶ از GII برای سیاست‌گذاری نوآوری، بهبود داده‌ها یا تدوین برنامه‌های اقتصادی استفاده می‌کنند.

GII نوآوری را تنها با تعداد اختراعات یا مقالات علمی نمی‌سنجد. پنج ستون «نهاده‌های نوآوری» شامل نهادها، سرمایه انسانی و پژوهش، زیرساخت، پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسب‌وکار و دو ستون «خروجی‌های نوآوری» شامل خروجی‌های دانش و فناوری و خروجی‌های خلاقانه است. بنابراین این شاخص بیش از آنکه مسابقه تعداد مقالات یا شرکت‌های دانش‌بنیان باشد، کیفیت کل اکوسیستم تبدیل علم، سرمایه و استعداد به ارزش اقتصادی را اندازه می‌گیرد. داده‌های گزارش ۲۰۲۶ نیز عمدتا مربوط به سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ است.

عقب‌گرد ایران؛ از رتبه ۵۳ به ۸۱

مهم‌ترین پیام گزارش امسال برای ایران، ادامه یک روند نگران‌کننده است. ایران در سال ۲۰۲۶ در میان ۱۳۹ اقتصاد جهان رتبه ۸۱ را به دست آورده است؛ در حالی که در ۲۰۲۵ رتبه ۷۰، در ۲۰۲۴ رتبه ۶۴، در ۲۰۲۳ رتبه ۶۲ و در ۲۰۲۲ رتبه ۵۳ را داشت. به بیان دیگر، ایران ظرف چهار سال از رتبه ۵۳ به ۸۱ رسیده و ۲۸ پله عقب رفته است.

روند هفت‌ساله چنین است:

البته خود WIPO تاکید می‌کند که تغییر روش‌شناسی و دسترسی به داده‌ها می‌تواند بر مقایسه سال‌به‌سال اثر بگذارد و بازه اطمینان آماری رتبه ایران در سال ۲۰۲۶ حدود ۶۹ تا ۸۳ است. بنابراین نباید تمام تغییر ۱۱ پله‌ای امسال را به یک عامل واحد نسبت داد؛ اما تداوم افت طی چند سال، دیگر صرفا یک نوسان آماری به نظر نمی‌رسد.

در میان ۳۵ کشور با درآمد متوسط رو به بالا، ایران رتبه ۲۳ را دارد. در منطقه «آسیای مرکزی و جنوبی» نیز ایران با رتبه جهانی ۸۱، پس از هند ۳۸، قزاقستان ۷۳، بوتان ۷۴ و ازبکستان ۷۷، در جایگاه پنجم قرار گرفته است. این در حالی است که قزاقستان تنها در یک سال از رتبه ۸۱ به ۷۳ صعود کرده است.

تناقض اصلی ایران؛ خروجی خوب با نهاده‌های ضعیف

یکی از مهم‌ترین نکات گزارش ۲۰۲۶ این است که ایران هنوز بیش از آنچه زیرساخت‌ها و شرایط محیطی‌اش اقتضا می‌کند، نوآوری تولید می‌کند. ایران در نهاده‌های نوآوری رتبه ۱۰۴ و در خروجی‌های نوآوری رتبه ۵۸ را دارد. WIPO ایران را در کنار کشورهایی مانند هند، مراکش، ویتنام، ترکیه و مکزیک جزو اقتصادهایی معرفی می‌کند که با نهاده‌های نسبتا محدود، خروجی بیشتری تولید می‌کنند.

اتفاق مهم‌تر در مقایسه با سال قبل دیده می‌شود: رتبه نهاده‌های ایران از ۱۰۹ به ۱۰۴ بهتر شده، اما خروجی‌ها از ۴۶ به ۵۸ تنزل کرده‌ است. بنابراین بخش مهمی از افت رتبه امسال نه از کاهش منابع ورودی، بلکه از تضعیف توان تبدیل ظرفیت‌ها به خروجی اقتصادی و فناورانه ناشی شده است.

این دوگانگی در ستون‌های اصلی شاخص نیز کاملا مشهود است. ایران در «سرمایه انسانی و پژوهش» رتبه ۵۶، در «خروجی‌های دانش و فناوری» رتبه ۵۴ و در «خروجی‌های خلاقانه» رتبه ۶۴ دارد؛ اما رتبه زیرساخت ۹۱ و مهم‌تر از همه، رتبه نهادها ۱۳۶ از ۱۳۹ کشور است.

در واقع مسئله ایران کمبود استعداد یا فقدان ظرفیت علمی نیست؛ مسئله اصلی، محیطی است که این استعداد باید در آن به شرکت، محصول، صادرات، سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری تبدیل شود.

نقاط قوتی که هنوز پابرجاست

جزئیات گزارش نشان می‌دهد که ایران در برخی شاخص‌ها همچنان عملکرد قابل توجهی دارد. رتبه اول در ارزش بازار سرمایه نسبت به GDP، رتبه دوم در تشکیل سرمایه ناخالص، رتبه دوم در ثبت علامت تجاری، رتبه نهم در فارغ‌التحصیلان علوم و مهندسی، رتبه نهم در هزینه نرم‌افزار، رتبه سیزدهم در ثبت اختراع، رتبه شانزدهم در طرح‌های صنعتی و رتبه بیست‌وپنجم در مقالات علمی و فنی.

وجود تهران در میان ۱۰۰ خوشه برتر علم و فناوری جهان نیز نکته مهم دیگری است. خوشه تهران در سال ۲۰۲۶ رتبه ۶۵ جهانی را دارد و ایران یکی از معدود اقتصادها با درآمد متوسط است که حداقل یک خوشه نوآوری در جمع ۱۰۰ خوشه برتر جهان را دارد.

همین ارقام نشان می‌دهد که ایران با «فقدان ظرفیت نوآوری» مواجه نیست؛ بلکه با ضعف اکوسیستم نوآوری مواجه است.

گلوگاه‌ها کجاست؟

در طرف مقابل، شاخص‌های ضعف ایران بسیار گویاست. رتبه کشور در کیفیت مقررات ۱۳۸، ثبات عملیاتی کسب‌وکار ۱۳۵، ثبات سیاست‌گذاری برای کسب‌وکار ۱۳۲، سرمایه‌گذاری جسورانه دریافتی ۱۱۳، تعداد سرمایه‌گذاران VC رتبه ۱۱۳ و عملکرد لجستیکی رتبه ۱۰۷ است. حتی در شاخص ایجاد اپلیکیشن موبایل ایران به رتبه ۱۳۸ رسیده است.

این اعداد تا حد زیادی تصویری آشنا از اقتصاد نوآوری ایران را نشان می‌دهد.اقتصادی با بی‌ثباتی مقررات، مجوزمحوری، تغییر مستمر قواعد، دشواری تأمین مالی استارت‌آپ‌ها و Scale-upها، محدودیت ارتباط با سرمایه و بازارهای بین‌المللی، ضعف لجستیک و زیرساخت و دشواری تعامل شرکت‌ها با اقتصاد جهانی.

در چنین فضایی، حتی داشتن دانشگاه خوب، نیروی مهندسی فراوان و تولید مقاله و اختراع نیز الزاما به شرکت‌های بزرگ فناوری و محصولات رقابت‌پذیر بین‌المللی تبدیل نمی‌شود. تحریم‌ها، محدودیت ارتباطات مالی و سرمایه‌گذاری خارجی و ریسک‌های ژئوپلیتیکی نیز طبیعتا جذب سرمایه، انتقال فناوری و حضور در زنجیره‌های ارزش جهانی را دشوارتر می‌کند. گزارش ۲۰۲۶ برای نخستین بار شاخص مستقلی از سرمایه‌گذاری خارجی در R&D و صنایع High-Tech وارد محاسبات کرده و نشان می‌دهد کشورهایی که توانسته‌اند به مقصد این سرمایه‌ها تبدیل شوند، بخش مهمی از جهش نوآوری خود را از همین مسیر به دست آورده‌اند.

شاخص‌های کوتاه‌مدت ایران نیز همین وضعیت دوگانه را تائید می‌کنند. سرمایه‌گذاری R&D در آخرین داده موجود ۳.۷ درصد رشد کرده و ثبت بین‌المللی اختراعات ۴.۱ درصد افزایش یافته، اما تعداد معاملات سرمایه‌گذاری جسورانه در یک سال ۶۹.۶ درصد کاهش یافته و بهره‌وری نیروی کار نیز ۰.۸ درصد افت کرده است.

چرا دیگران بالا می‌روند؟

مقایسه ایران با چند کشور، تفاوت رویکردها را روشن‌تر می‌کند:

امارات اکنون وارد ۲۵ کشور نخست جهان شده و رتبه ۱۲ را در نهاده‌های نوآوری دارد؛ محیط کسب‌وکار آن رتبه دوم، سیاست‌های کارآفرینی رتبه اول و جذب دانشجوی بین‌المللی رتبه اول جهان را دارد.

عربستان با سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت دیجیتال، تأمین مالی استارت‌آپ‌ها و خدمات دولت الکترونیک به رتبه ۴۲ رسیده است؛ این کشور در استفاده از ICT رتبه اول، خدمات آنلاین دولت رتبه چهارم و تأمین مالی استارت‌آپ‌ها و Scale-upها رتبه دوم جهان را دارد.

قزاقستان نمونه نزدیک‌تری برای ایران است. این کشور از رتبه ۸۱ به ۷۳ صعود کرده و همزمان رتبه خروجی‌های نوآوری آن از ۸۴ به ۷۳ رسیده است. رشد نزدیک به ۳۰ درصدی انتشار علمی، افزایش ۱۶.۸ درصدی سرمایه‌گذاری R&D  و توسعه دولت دیجیتال از نشانه‌های این حرکت هستند.

ازبکستان نیز برای پنجمین سال پیاپی در زمره اقتصادهایی قرار گرفته که بیش از سطح توسعه خود نوآوری ایجاد می‌کند؛ رتبه سوم در سیاست‌های کارآفرینی و فرهنگ، رتبه چهارم در تأمین مالی استارت‌آپ‌ها و رتبه هفتم در رشد بهره‌وری از عوامل برجسته آن است.

در سطح وسیع‌تر، تجربه چین، هند، ویتنام، مراکش و اندونزی نشان می‌دهد کشورهایی که در رتبه‌بندی بالا آمده‌اند، صرفا پول بیشتری صرف نوآوری نکرده‌اند؛ بلکه شرکت‌ها، بازارها و شبکه‌های تولیدی ایجاد کرده‌اند که تحقیق و دانش را به صادرات High-Tech، خدمات دیجیتال، برند، دارایی‌های نامشهود و شرکت‌های مقیاس‌پذیر تبدیل می‌کند. WIPO  همین اتصال میان علم، بنگاه، سرمایه و بازار را وجه مشترک اقتصادهای موفق معرفی می‌کند.

چه باید کرد؟

مسیر بهبود جایگاه ایران، بیش از آنکه در ایجاد سازمان‌ها، شوراها و «مجوزهای جدید نوآوری» باشد، در اصلاح محیطی است که نوآوری در آن شکل می‌گیرد. چند اولویت از دل همین گزارش قابل استخراج است:

۱- اصلاح محیط نهادی و مقرراتی: کاهش مجوزمحوری، ثبات قواعد اقتصادی و فناوری و پرهیز از تنظیم‌گری پیشینی برای فناوری‌های نوظهور. رتبه ۱۳۸ ایران در کیفیت مقررات جدی‌ترین علامت هشدار گزارش است.

۲- بازسازی اکوسیستم سرمایه‌گذاری جسورانه: توسعه VC و Private Equity واقعی، تسهیل خروج سرمایه‌گذار و تأمین مالی Scale-upها و جذب سرمایه بین‌المللی.

۳- حفظ دسترسی آزاد و پایدار به زیرساخت دیجیتال: اینترنت و ارتباطات بین‌المللی نه یک خدمت جانبی، بلکه بخشی از زیرساخت اصلی نوآوری، صادرات خدمات و همکاری علمی است.

۴- پیوند دانشگاه و صنعت و افزایش R&D بخش خصوصی: موفق‌ترین اقتصادهای نوآور بخش بزرگی از تحقیق و توسعه را در بنگاه‌ها انجام می‌دهند و رابطه دانشگاه و شرکت در آنها بسیار عمیق‌تر است.

۵- اتصال مجدد به زنجیره جهانی فناوری: توسعه صادرات خدمات دیجیتال، جذب R&D و FDI فناوری‌محور، همکاری‌های علمی و مالکیت فکری بین‌المللی باید به یک هدف سیاستی مشخص تبدیل شود.

۶- سیاست‌گذاری بر مبنای شاخص‌های قابل اندازه‌گیری: به جای هدف‌گذاری صرف برای «رتبه GII»، برای هر یک از گلوگاه‌ها از کیفیت مقررات و VC تا همکاری دانشگاه و صنعت، هدف کمی چندساله تعیین شود؛ رویکردی که خود WIPO نیز به کشورها توصیه می‌کند.

ظرفیت وجود دارد؛ مسئله محیط است

گزارش ۲۰۲۶ در مورد ایران بیش از آنکه داستان ضعف علم و استعداد باشد، داستان فاصله میان ظرفیت انسانی و محیط کسب‌وکار است. کشوری که در فارغ‌التحصیلان علوم و مهندسی رتبه ۹، در ثبت اختراع رتبه ۱۳ و در علائم تجاری رتبه ۲ جهان دارد، اما در کیفیت مقررات رتبه ۱۳۸ و در ثبات سیاست‌گذاری رتبه ۱۳۲ را کسب می‌کند، با کمبود ایده روبه‌رو نیست؛ با دشواری تبدیل ایده به کسب‌وکار روبه‌روست.

افت ایران از رتبه ۵۳ در ۲۰۲۲ به ۸۱ در ۲۰۲۶ باید جدی گرفته شود، اما پیام گزارش صرفا منفی نیست. فاصله ۴۶ رتبه‌ای میان نهاده‌های نوآوری ایران در رتبه ۱۰۴ و خروجی‌ها در رتبه ۵۸ نشان می‌دهد که هنوز ظرفیت قابل توجهی در جامعه علمی، مهندسی و بخش خصوصی کشور وجود دارد.

مسئله اصلی این است که این ظرفیت تا چه زمانی می‌تواند در برابر ضعف محیط نهادی دوام بیاورد. راه ارتقای جایگاه ایران بیش از تزریق منابع جدید، آزاد کردن ظرفیت‌هایی است که هم‌اکنون وجود دارد؛ از طریق ثبات مقررات، رقابت، دسترسی آزاد به فناوری و اینترنت، سرمایه‌گذاری، ارتباط با اقتصاد جهانی و اعتماد به بخش خصوصی. تجربه کشورهایی که در همین گزارش در حال صعود هستند نیز نشان می‌دهد که نوآوری با فرمان و مجوز ایجاد نمی‌شود؛ با ساختن یک اکوسیستم آزاد، پیش‌بینی‌پذیر و متصل به بازار شکل می‌گیرد.

*این مطلب با کمک هوش مصنوعی تدوین شده است*