اوراق گام به هاب وصول اعتباری تامین اجتماعی متصل میشود
هاب وصول اعتباری سازمان تامین اجتماعی با اتصال بانکهای عامل، مسیر جدیدی برای تسویه بدهی…
۱۳ مهر ۱۴۰۵
۱۴ مهر ۱۴۰۵
زمان مطالعه : ۶ دقیقه

ساختار فعلی بیمههای تأمین اجتماعی با ماهیت اشتغال در اقتصاد پلتفرمی و افزایش روزافزون شاغلان این حوزه تناسب ندارد. کارشناسان معتقدند نظام تأمین اجتماعی باید خود را با ویژگیهای این مشاغل و تغییرات بازار کار هماهنگ کند. از نگاه آنها، طراحی حمایتهای بیمهای متناسب با شیوه اشتغال پلتفرمی، مهمتر از آن است که تلاش شود همه این شاغلان در قالب یکی از طرحهای بیمهای موجود قرار گیرند.
بهگزارش پیوست، کارشناسان و فعالان حوزه بیمه، روابط بینالملل و اقتصاد پلتفرمی در نشست«بازخوانی تجربیات جهانی در زمینه بیمه و حمایتهای اجتماعی کارگران پلتفرمی» اشاره کردند که نمیتوان همه مشاغل پلتفرمی را در یک الگوی بیمهای واحد قرار داد. به گفته آنها، دستهبندی این مشاغل و توجه به شرایط کاری آنها، از جمله ایمنی و بهداشت شغلی، باید مبنای طراحی حمایتهای بیمهای و اجتماعی قرار گیرد.
حسین مشیری، سرپرست موسسه عالی پژوهش در این نشست گفت که اقتصاد و کار پلتفرمی، موضوع جدیدی در دنیاست که روشهای مختلفی برای حمایت از این شکل کسبوکاری مورد بررسی و آزمایش است. او معتقدست چگونگی نظام حمایتی و اجتماعی از مشاغل پلتفرمی به قوانین هر کشور مربوط است. مشیری در این نشست به دستورالعمل اتحادیه اروپا درخصوص کارگران پلتفرمی پرداخت و بندهایی از آن را بازخوانی کرد. به گفته او این دستورالعمل با هدف بهبود کارکنان سکو و حمایت از دادههای شخصی اشخاصی که کار سکویی انجام میدهند وضع شده است.
مهدی نجارزاده، کارشناس متخصص توسعه روابط بینالملل، در این نشست به بررسی مقاولهنامه ۲۰۲۶ سازمان بینالمللی کار (ILO) با محوریت استانداردهای کار شایسته در اقتصاد پلتفرمی پرداخت. به گفته او، این نخستین استاندارد بینالمللی است که بهطور اختصاصی به اقتصاد پلتفرمی و شرایط شاغلان آن میپردازد.
نجارزاده با اشاره به تعریف کار در اقتصاد پلتفرمی گفت ماهیت کار در این مدل تغییر نکرده، بلکه شیوه سازماندهی آن متفاوت شده است. بر همین اساس، یکی از محورهای اصلی این مقاولهنامه آن است که افراد نباید صرفاً به دلیل اشتغال در یک پلتفرم از حقوق بنیادین خود بهعنوان نیروی کار محروم شوند.
او در عین حال تاکید کرد که فارغ از تعداد و گستردگی استانداردهای بینالمللی، در نهایت این دولتها هستند که باید درباره نحوه تنظیمگری اقتصاد پلتفرمی و حمایت از شاغلان این حوزه تصمیمگیری کنند.
یکی از محورهای برجسته این مقاولهنامه نیز به ایمنی شغلی مربوط میشود. بر اساس این استاندارد، شاغلان پلتفرمهای دیجیتال باید این حق را داشته باشند که در شرایط معقول تشخیص دادند انجام یک کار سلامت یا جان آنها را به خطر میاندازد، با اطلاع دادن به پلتفرم از انجام آن خودداری کنند، بدون آنکه نگران پیامدهای این تصمیم برای ادامه فعالیت خود باشند.
از نگاه نجارزاده، مجموعه این الزامات در نهایت به نظامهای تامین اجتماعی و بیمه نیز بازمیگردد؛ نظامهایی که باید متناسب با تغییر شکل اشتغال و ویژگیهای کار پلتفرمی، سازوکارهای حمایتی خود را بازطراحی و بهروز کنند.

نجارزاده معتقدست ساختار فعلی و سنتی بیمههای اجتماعی برای پوشش این اقتصاد کافی نیست. او پیرو این موضوع گفت: به نظرم بیمه مشاغل آزاد ظرفیت مناسبی برای پوششدهی این مشاغل را ندارد. نظام بیمهای کشور میتواند از این مقاولهنامه و استانداردهای مطرح در آن برای طراحی بیمه مناسب اقتصاد پلتفرمی استفاده کند زیرا که نگاه و زاویه این پژوهش بهنسبت سایر تحقیقها یکمقدار بیشتر روی کارگران متمرکز است.
محمدحسین سلطانینژاد، کارشناس متخصص روابط امور بینالملل، در این نشست با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در حمایت و قانونگذاری اقتصاد پلتفرمی گفت: مشاغل پلتفرمی پدیدهای ناهمگوناند و به همین دلیل نمیتوان نسخه واحدی برای همه آنها در نظر گرفت.
سلطانینژاد با تمرکز بر نقش سازمانهای بیمه و تامین اجتماعی تاکید کرد: با تغییر شکل اشتغال، ساختار تامین اجتماعی نیز باید خود را با این تغییرات هماهنگ کند.
او با استناد به پژوهشهای انجامشده، دو چالش اصلی اقتصاد پلتفرمی برای نظامهای تأمین اجتماعی را فرسایش پایه مالی طرحهای تامین اجتماعی و ناکافی بودن حمایتهای اجتماعی از بخشی از شاغلان این شکل جدید اشتغال عنوان کرد.
به گفته سلطانینژاد، یکی از مسائل اصلی مطرحشده در پژوهشهای مرتبط با مشاغل پلتفرمی، فاصله میان پوشش قانونی و پوشش مؤثر است. ممکن است شاغلان این حوزه روی کاغذ امکان برخورداری از حمایتهای بیمهای را داشته باشند، اما کاهش توان مالی و نبود اطلاعات کافی درباره این افراد باعث میشود در عمل بخشی از آنها از این حمایتها برخوردار نشوند.
او تاکید کرد: نظامهای تامین اجتماعی و حمایتی نیز باید با تغییرات فناوری سازگار شوند؛ چراکه فناوری در حال تغییر ساختار و شیوه اشتغال است و نظامهای حمایتی نمیتوانند مستقل از این تحولات باقی بمانند.
فاصله میان پوشش قانونی و پوشش مؤثر، یکی از چالشهای اصلی بیمه شاغلان اقتصاد پلتفرمی است؛ افرادی که ممکن است روی کاغذ مشمول حمایتهای بیمهای باشند، اما محدودیت مالی و نبود اطلاعات کافی، دسترسی واقعی آنها به این حمایتها را کاهش میدهد
سلطانینژاد در کنار حمایتهای اقتصادی و اجتماعی، به ایمنی و بهداشت شغلی در اقتصاد پلتفرمی نیز پرداخت. به گفته او، برخی کشورها متناسب با ویژگی این مشاغل مقررات خود را تغییر دادهاند. برای نمونه، کره دامنه حمایتهای قانون ایمنی و بهداشت شغلی را به حوزههایی مانند حملونقل مسافر و تحویل کالا گسترش داده و در پرتغال نیز اپراتورهای پلتفرمی در قبال رعایت الزامات ایمنی و بهداشت مسئولیت دارند. در آمریکا نیز الزاماتی برای فراهم شدن دسترسی پیکها به سرویسهای بهداشتی در نظر گرفته شده است.
سلطانینژاد با اشاره به تفاوت رویکرد کشورها، نقطه شروع طراحی برنامههای بیمهای را نحوه دستهبندی و تعریف وضعیت شغلی افراد دانست. برای مثال، در اسلواکی و دانمارک این گروه از شاغلان در قالب خویشفرما قرار گرفتهاند، در حالی که در فرانسه رانندگان اوبر در مواردی بهعنوان مستخدم شناسایی شدهاند.
او همچنین به تجربه اروگوئه اشاره کرد که در آن، گسترش پوشش از ایجاد چارچوب حقوقی مناسب آغاز شده و در ادامه با حمایت دولت توسعه یافته است. سلطانینژاد با استناد به این تجربهها نتیجه گرفت که طراحی حمایتهای متناسب با ویژگیهای اشتغال پلتفرمی، مهمتر از تلاش برای قرار دادن همه شاغلان این حوزه در یکی از طرحهای موجود است. به اعتقاد او، سیاستگذاران باید متناسب با امکانات، ساختار بازار کار و اقتضائات هر کشور، سازوکارهای حمایتی مناسب این نوع اشتغال را طراحی کنند.