جهان دنبال یک قانون واحد برای رمزارز نیست

به نظر می‌رسد کشورها و نهادهای بین‌المللی در تنظیم‌گری بازار رمزارز به این نتیجه رسیده‌اند که به‌جای تدوین قانونی واحد و الزام همه کشورها به تبعیت از آن، باید بر سر مجموعه‌ای از اصول و حداقل استانداردها به توافق برسند و هر کشور متناسب با ساختار حقوقی و شرایط بازار خود، قوانینش را به این چارچوب نزدیک کند. این رویکرد یکی از خروجی‌های مسیر G20 در سال ۲۰۲۶ است؛ مسیری که در صورت ادامه‌یافتن می‌تواند بدون یکسان‌سازی قوانین کشورها، فاصله میان قواعد آنها را کاهش دهد، امکان استفاده کسب‌وکارها از شکاف‌های مقرراتی را محدود کند و به‌تدریج قواعد مشترک‌تری برای فعالیت در بازار جهانی دارایی‌های دیجیتال به وجود آورد. پراکندگی قوانین رمزارز در کشورهای گوناگون طی سال‌های گذشته به یکی از چالش‌های تنظیم‌گری این بازار تبدیل شده است. کسب‌وکارهایی که به‌صورت فرامرزی فعالیت می‌کنند با مجموعه‌ای از قوانین متفاوت مواجه‌اند و در مقابل می‌توانند بخشی از فعالیت خود را به کشورهایی منتقل کنند که مقررات ساده‌تر یا نظارت کمتری دارند؛ وضعیتی که از آن با نام «آربیتراژ نظارتی» یاد می‌شود. کاهش همین فاصله، بدون ازبین‌بردن استقلال کشورها در قانون‌گذاری، اکنون یکی از اهداف اصلی هماهنگی‌های بین‌المللی به شمار می‌رود. یک خط‌مشی مشترک به‌جای قانونی مشترک G20 در این ساختار بیشتر نقش هماهنگ‌کننده سیاسی و اقتصادی را بر عهده دارد. در این مدل قرار نیست قانونی در G20 تصویب و سپس کشورهای عضو ملزم شوند همان متن را وارد نظام حقوقی خود کنند. در مقابل، مجموعه‌ای از اصول و حداقل الزامات شکل می‌گیرد و انتظار می‌رود کشورها مقررات داخلی خود را با این اصول همسو کنند. به‌این‌ترتیب، کشوری می‌تواند متناسب با ساختار بازار، نظام مالی یا سیاست‌های داخلی خود قواعد سخت‌گیرانه‌تری وضع و کشور دیگری مسیر متفاوتی را انتخاب کند، اما در موضوعات پایه‌ای مانند مبارزه با پولشویی، شفافیت، ذخایر استیبل‌کوین‌ها، حفاظت از سرمایه‌گذار و همکاری میان رگولاتورها، خطوط مشترکی وجود...