عضو کمیسیون صنایع مجلس: در بازار موبایل شاهد احتکار و گران‌فروشی هستیم

به گزارش پیوست، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، رضا تقی‌پور انوری در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد به افزایش حدود چهار برابری قیمت موبایل در یک سال گذشته، گفت: متاسفانه این پدیده به دلیل نبود توجه به مدیریت اطلاعات و نبود بهره‌گیری از اطلاعات مربوط به موجودی کالاها در انبارها و واردات و تولید گوشی ایجاد شده است؛ این در حالی است که سال‌هاست با تلاش و زحمت زیاد در کشور، سامانه‌های مختلف موثری راه‌اندازی شده و اطلاعات در آنها ثبت می‌شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خوشبختانه چند سالی است که در بازار گوشی موبایل، بحث قاچاق از طریق سامانه رجیستری کنترل می‌شود؛ بنابراین گوشی‌های قاچاق به راحتی نمی‌توانند مورد استفاده قرار گیرند، هرچند گاهی تخلفاتی در این زمینه وجود دارد که قابل پیگیری است.

اوبا تاکید بر اینکه بنابر چارچوب‌هایی که وجود دارد می‌توان آمار و اطلاعات کاملی از واردات گوشی‌ها و موجودی آنها در انبارها اخذ کرد، توضیح داد: متاسفانه علی‌رغم تلاشی که دولت کرده است تا در شرایط جنگی کشور با کمبود کالا در بازار مواجه نشویم، اما در بازار گوشی موبایل شاهد احتکار و گران‌فروشی بیش از حد هستیم.

تقی‌پور اشاره کرد: لازم است در این خصوص همچون قانونی که در بسیاری از کشورها وجود دارد و براساس آن، گران‌فروشی بیش از حد شامل مالیات‌های سنگین و کمرشکن شده و باعث می‌شود صاحب کالا رغبتی نداشته باشد که کالای خود را چندین برابر گران‌تر بفروشد و سودهای بی‌حد و ناعادلانه‌ای را اعمال کند، اقدام کنیم. اما متاسفانه چون در ایران از اطلاعات این بخش استفاده نمی‌شود، در حق مردم اجحاف شده است.

او ادامه داد: وقتی قیمت گوشی‌های موبایل را با قیمت آنها در خارج از کشور مقایسه می‌کنیم، نشان می‌دهد قیمت گوشی‌هایی که به مردم عرضه می‌شود را با نرخ دلار بیش از ۴۰۰ هزار تومان محاسبه کرده‌اند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم تاکید کرد که با توجه به اینکه این اطلاعات وجود دارد، تعجب می‌کنم که چرا دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی به بهانه‌های واهی با متخلفان در این حوزه برخورد نمی‌کنند.

تقی‌پور همچنین گفت: ما در این دولت جلسات متعددی با سازمان‌ها و نهادهای متولی و ناظر بر بازار برگزار کردیم، اما گاهی منطق و استدلالی که دارند، نشان می‌دهد متاسفانه هیچ اراده‌ای برای برخورد با این تخلفات وجود ندارد؛ کمااینکه در جلسه‌ای که با یکی از این نهادها داشتیم، ادعا کردند مجلس قانونی مصوب کرده است که دولت براساس آن به غیر از تعداد مشخصی از کالاهای اساسی نباید برای سایر کالاها قیمت‌گذاری کند و ما نیز یادآور شدیم بازار یک قاعده قانونی دارد و برابر با قوانین، احتکار کالاها ممنوع است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی یک کالایی در مدت زمان کوتاهی چهار برابر افزایش قیمت پیدا می‌کند، طبیعی است که باید سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای نظارتی برای برخورد با این تخلفات ورود پیدا کنند؛ اما متاسفانه پاسخ مسئولان مربوطه در این زمینه به‌هیچ وجه قانع‌کننده نیست و جا دارد این موارد در جلسات مجلس از بعد نظارتی مطرح شود تا نمایندگان از حقوق مردم دفاع کنند.