انتشار داده؛ الزامی که هنوز یک تکلیف عمومی نیست

از تورم و مسکن تا تجارت خارجی، مهاجرت و سلامت، نمونه‌های بی‌شماری نشان می‌دهند جریان انتشار داده عمومی در ایران می‌تواند متوقف، نامنظم یا معوق شود. در مقابل، برخی از دستگاه‌ها تقویم انتشار دارند و بازار سرمایه حتی برای تاخیر چندروزه قواعد مشخصی تعیین کرده است. مساله اصلی دیگر نه فقدان داده بلکه نبود قاعده‌ای یکنواخت برای درک این است که چه داده‌ای، چه زمانی و با چه مسئولیتی باید منتشر شود. از آذر ۱۳۹۷ انتشار منظم شاخص قیمت مصرف‌کننده بانک مرکزی دچار وقفه شد. گزارش ماهانه معاملات مسکن تهران پس از مرداد ۱۴۰۳ متوقف شد و تا مرداد ۱۴۰۵ نیز حدود شش ماه است که آمار ماهانه تجارت خارجی انتشار نیافته است. در حوزه مهاجرت، یکی از آخرین برآوردهای رسمی شناخته‌شده از جمعیت ایرانیان خارج از کشور به داده‌های حوالی سال ۱۳۹۹ بازمی‌گردد و رصدخانه مهاجرت ایران که داده‌ها و سالنامه‌های تخصصی این حوزه را منتشر می‌کرد، از تابستان ۱۴۰۲ با توقف ساختار سابق فعالیت خود روبه‌رو شد. این نمونه‌ها از یک جنس نیستند. در یک مورد انتشار منظم داده متوقف شده، در مورد دیگر منبع داده از دسترس دستگاه منتشرکننده خارج شده، یکسری داده آماری چند ماه به‌روزرسانی نشده و در حوزه‌ای دیگر نهادی که داده‌های پراکنده را تجمیع می‌کرده از چرخه سابق فعالیت خارج شده است. نتیجه اما برای استفاده‌کننده داده مشابه است و نشان می‌دهد یک جریان اطلاعاتی که پیش‌تر وجود داشته، دیگر مثل سابق در دسترس نیست. تورم؛ محاسبه ادامه داشت، انتشار منظم نه بانک مرکزی تا آبان ۱۳۹۷ شاخص قیمت مصرف‌کننده را به‌طور منظم منتشر می‌کرد، اما از آذر همان سال انتشار عمومی منظم این شاخص دچار وقفه شد. در سال‌های بعد برخی از اعداد و به‌روزرسانی‌های موردی منتشر شدند اما آنچه از بین رفت، استمرار و نظم دسترسی به داده بود. در همین دوره مقامات بانک مرکزی همچنان از محاسبات تورمی خود این...