فروش با کارتخوان از جریمه مالیاتی معاف شد؛ کارتخوان اجاره‌ای جرم مالیاتی ماند

به گزارش پیوست، سازمان امور مالیاتی در اصلاح تازه بخشنامه مربوط به جرایم قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، دو تغییر مهم ایجاد کرد؛ از یک سو، فروشی که از طریق دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت بانکی ثبت شده باشد، از شمول بخشی از جرایم عدم استفاده از پایانه فروشگاهی خارج شده و از سوی دیگر، استفاده از کارتخوان دیگران یا واگذاری کارتخوان به اشخاص ثالث به‌طور رسمی در حکم استفاده از حافظه مالیاتی دیگران شناخته شده و مشمول جریمه خواهد بود.

فروش ثبت‌شده با کارتخوان از جریمه خارج شد

مطابق بند (ب) ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی، مودیانی که از پایانه فروشگاهی یا حافظه مالیاتی استفاده نکنند، علاوه بر محرومیت از معافیت‌ها، نرخ صفر و مشوق‌های مالیاتی، مشمول جریمه‌ای معادل ۱۰ درصد مبلغ فروش انجام‌شده نیز خواهند شد که حداقل آن برای هر تخلف ۲۰ میلیون ریال است.

اصلاحیه جدید اما یک تبصره مهم به این حکم اضافه کرده است. بر اساس این تبصره، اگر مودی در همان سال مالی بخشی از فروش خود را از طریق سامانه مودیان و بخشی دیگر را از طریق دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی ثبت کرده باشد، فروشی که از طریق این ابزارهای پرداخت انجام شده، مشمول جریمه موضوع بند (ب) ماده ۲۲ نخواهد شد.

این تغییر به معنای حذف الزام اتصال به سامانه مودیان نیست، اما نشان می‌دهد سازمان امور مالیاتی اطلاعات ثبت‌شده در شبکه پرداخت بانکی را نیز برای محاسبه جرایم این بند ملاک قرار داده و برای فروشی که از این مسیر ثبت شده، جریمه عدم استفاده از پایانه فروشگاهی را اعمال نخواهد کرد.

کارتخوان‌های اجاره‌ای رسما مشمول جریمه شدند

یکی دیگر از تغییرات مهم بخشنامه به استفاده از کارتخوان‌های اجاره‌ای مربوط می‌شود؛ موضوعی که سال‌ها یکی از مسیرهای فرار مالیاتی محسوب می‌شد.

در بند ۱۱ بخشنامه تاکید شده است که استفاده از کارتخوان بانکی متعلق به دیگران یا واگذاری کارتخوان خود به اشخاص دیگر، در حکم استفاده از حافظه مالیاتی دیگران یا واگذاری حافظه مالیاتی به دیگران است و مرتکبان مشمول جرایم مقرر در ماده ۲۲ قانون خواهند شد.

به این ترتیب، سازمان امور مالیاتی برای نخستین‌بار به‌صورت شفاف، تکلیف حقوقی کارتخوان‌های اجاره‌ای را مشخص کرده و استفاده از آنها را مصداق تخلف مالیاتی دانسته است.

اصلاحیه جدید همچنین نحوه اعمال محرومیت از معافیت‌ها، نرخ صفر و مشوق‌های مالیاتی را دقیق‌تر کرده است.

بر اساس بخشنامه، نحوه اعمال این محرومیت به ماهیت معافیت یا مشوق بستگی دارد. در مواردی که معافیت یا نرخ صفر ماهیت سالانه دارد، حتی اگر مودی تنها در بخشی از سال به تکالیف خود عمل نکرده باشد، ممکن است از معافیت همان سال مالی محروم شود.

در مقابل، اگر معافیت یا مشوق به درآمدهای یک دوره زمانی مشخص تعلق داشته باشد، محرومیت نیز فقط نسبت به همان دوره‌ای اعمال می‌شود که مودی تکالیف قانونی خود را انجام نداده است. بنابراین برخلاف تصور اولیه، بخشنامه قاعده واحدی برای محدود کردن محرومیت به مدت تخلف تعیین نکرده، بلکه نحوه اعمال آن را بر اساس نوع معافیت تفکیک کرده است.

پیام بخشنامه برای اقتصاد دیجیتال

این بخشنامه را می‌توان نشانه‌ای از تغییر رویکرد سازمان امور مالیاتی نسبت به زیرساخت‌های پرداخت الکترونیکی کشور دانست. هرچند اتصال به سامانه مودیان همچنان تکلیف قانونی مودیان است، اما سازمان مالیاتی در محاسبه جرایم، اطلاعات ثبت‌شده از طریق کارتخوان‌ها و درگاه‌های پرداخت بانکی را نیز به رسمیت شناخته است.

در مقابل، هم‌زمان با این انعطاف، استفاده از کارتخوان‌های دیگران یا واگذاری آنها به اشخاص ثالث به‌طور صریح در زمره تخلفات مالیاتی قرار گرفته است؛ اقدامی که نشان می‌دهد سازمان مالیاتی در کنار کاهش ابهام برای کسب‌وکارهای قانون‌مدار، مسیرهای رایج فرار مالیاتی در شبکه پرداخت را نیز هدف قرار داده است.

متن کامل مصوبه اصلاح ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان