پلیس مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در نقلوانتقال خودرو شد
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با موضوع تبیین تکالیف «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» براساس قانون…
۸ تیر ۱۴۰۵
پیشنویس ساماندهی داراییهای دیجیتال در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال بررسی شد
۸ تیر ۱۴۰۵
زمان مطالعه : ۲ دقیقه
پیشنویس اصلاح آییننامه اجرایی بند «چ» ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم توسعه با محوریت داراییهای دیجیتال در کمیسیون تخصصی ذیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال بررسی شد. این پیشنویس پس از جمعبندی نظرات، در جلسه آینده کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال برای تصمیمگیری نهایی ارائه میشود.
به گزارش پیوست، در جلسه هشتم تیرماه ۱۴۰۵ کمیسیون تخصصی اقتصاد دیجیتال ، پیشنویس اصلاح آییننامه اجرایی بند «چ» ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم توسعه با محوریت داراییهای دیجیتال مورد بررسی قرار گرفت. این پیشنویس که با همکاری اعضا کارگروه ویژه و نمایندگان بخش خصوصی در جلسات کمیسیون تدوین شده، قرار است پس از جمعبندی نظرات اعضا و نمایندگان بخش خصوصی، در جلسه آینده کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با حضور وزرا، معاونان رئیس جمهور و سایر اعضا مورد بررسی و به تصویب خواهد رسید.
در این جلسه، اعضای کارگروه و نمایندگان بخش خصوصی دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره چارچوب پیشنهادی دولت برای تعریف، شناسایی و تنظیمگری داراییهای دیجیتال مطرح کردند. محور اصلی بحثها، نحوه مدیریت و توکنسازی داراییهای بخش خصوصی و دولتی، تعیین متولیان حوزههای مختلف داراییهای دیجیتال و تقسیم وظایف میان دستگاههای اجرایی بود. بر اساس پیشنویس، تعریفی از «دارایی دیجیتال» در آییننامه ارائه شد.این پیشنویس همچنین مسئولیت تنظیمگری هر دسته از داراییهای دیجیتال را میان نهادهای ذی ربط تقسیم کرده است.
در ادامه این نشست یکی از محورهای نوآورانه مطرحشده، شناسایی و ارزشگذاری «داراییهای دیجیتال نامشهود» فراتر از سطح شرکتها بود.به این معنا که نهتنها پلتفرمها و کسبوکارها بلکه وبسایتها، کانالها، داراییهای مبتنی بر داده، ترافیک و جامعه کاربری نیز بهعنوان یک دارایی قابل سنجش و ارزشگذاری مستقل تعریف شوند.
بر این اساس، مفاهیمی مانند میزان کاربران، جایگاه مرجعیت، زیرساختهای دیجیتال و حتی دامنه سایتها نیز میتوانند در قالب داراییهای رسمی شناسایی شده و امکان استفاده از آنها در سازوکارهایی مانند وثیقهگذاری، تأمین مالی، پذیرهنویسی یا ورود به فرآیندهای بورسی فراهم شود. این رویکرد که هم در بخش خصوصی و هم در داراییهای دولت قابل تسری است، میتواند به شکلگیری فصل جدیدی در اقتصاد دیجیتال منجر شود.
فصلی که در آن ارزشگذاری دقیقتر داراییهای نامشهود، مسیرهای تازهای برای تأمین مالی، افزایش شفافیت و رشد ارزش اقتصاد دیجیتال ایجاد میکند و نگاه سنتی به دارایی صرفاً در قالب شرکتها را به سمت شناسایی لایههای عمیقتر ارزش در زیستبوم دیجیتال تغییر میدهد.
پیشنهادهای مطرحشده از سوی بخش خصوصی در نسخه نهایی پیشنویس جمعبندی خواهد شد و متن اصلاحشده برای بررسی و تصویب به جلسه آینده کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال ارائه میشود.
ارسال دیدگاه