به گزارش پیوست، سازمان نظام صنفی تهران در نامهای خطاب به معاونت حقوقی ریاستجمهوری، با اشاره به انتشار اسناد «پیمان تولید نوآورانه نرمافزار» و «پیمان خدمت نوآورانه» برای دریافت نظر عمومی، بر ضرورت انطباق این اسناد با چارچوبهای قانونی و استانداردهای موجود در کشور تاکید کرد.
در این نامه با اشاره به جایگاه قانونی سازمان نظام صنفی رایانهای بر اساس قانون حمایت از پدیدآورندگان نرمافزار، آمده است که این سازمان در سالهای گذشته با هدف ایجاد نظام حرفهای در حوزه فناوری اطلاعات، اقدام به بازنگری و تدوین اسناد مرجع «نماتن» (نظام مهندسی و استاندارد تولید نرمافزار) کرده است؛ اسنادی که فرآیندهای ارجاع و اجرای پروژههای نرمافزاری را استانداردسازی میکند.
همچنین در این نامه به «موافقتنامه شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات فناوری اطلاعات» ابلاغی سازمان برنامه و بودجه اشاره شده که برای تمامی دستگاههای اجرایی لازمالاجراست. با این حال بررسیهای اولیه نشان میدهد در تدوین اسناد جدید، ارجاع مشخص و موثری به این چارچوبها صورت نگرفته است.
به اعتقاد این سازمان، این موضوع میتواند به ایجاد رویههای موازی و ناهماهنگی در سطح ملی منجر شود؛ مسئلهای که در نهایت باعث افزایش پیچیدگی، بالا رفتن هزینههای تعامل و سردرگمی فعالان حوزه نرمافزار خواهد شد.
در ادامه این نامه، بر ضرورت پرهیز از تدوین تیپ قراردادهای متعدد با مفاد متفاوت تاکید شده و پیشنهاد شده است نیازهای خاص هر دستگاه، بهجای تغییر در شرایط عمومی، در بخش شرایط خصوصی قراردادها لحاظ شود.
سازمان نظام صنفی رایانهای همچنین آمادگی خود را برای برگزاری جلسات مشترک، ارائه پیشنهادهای اصلاحی و بومیسازی الگوهای قراردادی متناسب با نیازهای دستگاهها اعلام کرده و خواستار برگزاری نشستی تخصصی در اسرع وقت برای بررسی این موضوع شده است.