اینترنت پرو؛ حمایت از کسب‌وکار یا بازتولید انحصار در بازار ارتباطات

ساختار بازار ارتباطات کشور، در پی تحولات اخیر و اعمال محدودیت‌هایی بر دسترسی به اینترنت بین‌الملل، با پدیده‌ای تازه تحت عنوان «اینترنت پرو» مواجه شده است؛ سرویسی که بنا بر تصمیم مراجع ذی‌صلاح، صرفاً از طریق اپراتورهای ارتباطی سیار در دسترس قرار گرفته و اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی ثابت از ارائه آن محروم مانده‌اند. این تصمیم، پرسش‌های جدی در حوزه عدالت رقابتی، منطق فنی – امنیتی و سیاست‌های حمایتی از کسب‌وکارها ایجاد کرده است .

همچنین نحوه اجرا، دامنه شمول و بازیگران مجاز به ارائه این سرویس، پرسش‌هایی بنیادین درخصوص سازوکار تصمیم‌گیری و منطق تنظیم‌گری بازار ارتباطات بوجود آورده است. چراکه نحوه طراحی و اجرای آن باعث شده بخش مهمی از صنعت ارتباطات، به‌ویژه اپراتورهای اینترنت ثابت، خود را خارج از این سازوکار ببینند.

 راهکار اضطراری یا سیاست تبعیض‌آمیز با حذف اینترنت ثابت 

واقعیت بازار ارتباطات کشور روشن است: بخش عمده ترافیک حرفه‌ای، سازمانی، رسانه‌ای و پلتفرمی روی بستر اینترنت ثابت جریان دارد. از مراکز داده گرفته تا کسب‌وکارهای آنلاین، وابستگی اصلی به زیرساخت ثابت است، نه سیار.با این حال، در طراحی اینترنت پرو، اپراتورهای ثابت عملاً حذف شده اند؛ موضوعی که از نگاه صنفی، یک عدم توازن جدی در نقش‌دهی به بازیگران بازار ایجاد کرده و مبرهن است که اینچنین تصمیمات بر خلاف سیاستهای اعلامی مبنی بر لزوم انتقال ترافیک ارتباطی کشور از سیار به ثابت می باشد.

ایجاد دسترسی کنترل‌شده به اینترنت بین‌الملل در شرایط خاص، در ذات خود  اقدامی قابل دفاع می باشد؛ اما زمانی که این دسترسی صرفاً در اختیار یک بخش از بازار (اپراتورهای سیار) قرار می‌گیرد، مسئله از «مدیریت بحران» به «ایجاد تبعیض ساختاری» تغییر ماهیت می‌دهد.این در حالی است که بخش عمده و اصلی مصرف حرفه‌ای، سازمانی و پرحجم اینترنت کشور، به‌صورت سنتی و فنی، بر بستر ارتباطات ثابت انجام می‌شود یعنی اگر همه پرسنل یک شرکت هم اینترنت پرو یا سیم کارت سفید بر روی گوشی همراه خود داشته باشند ، تا زمانی که این اتصال در سطح شبکه سازمان و سرورها برقرار نشود، عملاً اینترنت بین‌الملل در اختیار آن کسب‌وکار قرار نگرفته است.

امنیت؛ محل اجماع یا نقطه گریز؟

ملاحظات امنیتی، یکی از کلیدی‌ترین دلایل اعلامی برای محدودسازی ارائه اینترنت بین‌الملل به اپراتورهای ثابت عنوان شده است.با این حال، از منظر فنی و عملیاتی، شبکه‌های ثابت به دلیل ساختار متمرکزتر و مکان‌مندی مشترکین بستر مناسب‌تری برای اعمال الزامات امنیتی محسوب می‌شوند.در این چارچوب، ابهام اصلی نه «امکان فنی اجرا»، بلکه مرجع تشخیص ، نحوه تصمیم‌گیری و سطح اختیار نهادهای مسئول است.

یکی از ابعاد قابل تأمل در ماجرای اینترنت پرو، جایگاه نهاد تنظیم‌گر است. در شرایطی که بازار ارتباطات با یک تصمیم کاملاً تبعیض‌آمیز مواجه شده، انتظار می‌رود تنظیم گر از اصول رقابت، بی‌طرفی فناوری و عدم تبعیض دفاع کند اما آنچه مشاهده می‌شود، بیشتر به واکنش‌های محدود و غیرشفاف شباهت دارد تا تنظیم‌گری فعال. این وضعیت، این سؤال را تقویت می‌کند که آیا تنظیم‌گر از ابزار و اختیار لازم برخوردار نیست، یا اساساً تصمیم در سطحی بالاتر از تنظیم‌گری اتخاذ شده است؟

حمایت از کسب‌وکار یا فشار اقتصادی مضاعف

«حمایت از کسب‌وکارها» تنها هدف ارائه اینترنت پرو عنوان شده است؛ حال آنکه تعرفه‌گذاری این سرویس با نرخ بیش از شش برابری نسبت به تعرفه‌های عادی بدون افزایش قیمت تمام شده نسبت به قبل و در زمانیکه رقبا به ناحق حضور ندارند ، نه‌تنها منجر به تحمیل هزینه‌های سنگین به کاربران شده، بلکه با ایجاد انحصار در عرضه اینترنت بین‌الملل، زمینه بهره‌برداری یا به نوعی سوء استفاده تجاری از شرایط بحرانی و تضعیف رقابت سالم را فراهم آورده است.

لذا مسئله اصلی این است : چه نیازی و برای چه کسی؟کسب‌وکارهای کلان، سازمانی و زیرساخت‌ محور، از شرکت‌های فناوری و پلتفرم‌ها گرفته تا رسانه‌ها، مراکز داده و ارائه‌دهندگان خدمات عمومی، بیش از هر چیز به اینترنت پایدار، دائمی و قابل اتکا نیاز دارند.این نیاز نه با اینترنت مقطعی موبایل برطرف می‌شود و نه با دسترسی صرف به چند پیام‌رسان و شبکه اجتماعی مانند تلگرام و اینستاگرام؛  یکی از کارکردهای پررنگ اینترنت پرو، فراهم شدن دسترسی به این اپلیکیشن ها بوده است. اگرچه این دسترسی می‌تواند برای برخی مشاغل خرد یا فعالیت‌های بازاریابی مفید باشد، اما هیچ سنخیتی با نیازهای واقعی کسب‌وکارهای کلان و سازمانی ندارد. شبکه‌های سازمانی، سرورها، سامانه‌های ابری ، VPNهای شرکتی، APIها و سرویس‌های عملیاتی، با دسترسی به چند پلتفرم اجتماعی راه نمی‌افتند. اینترنت کسب‌وکار یعنی «زیرساخت»، نه «اپلیکیشن» . اینترنت موبایل، راه‌حل نیست، دور زدن مسئله است واقعیت فنی بازار روشن است: اینترنت برقرارشده روی سیم‌کارت(حتی با کیفیت مناسب) برای اداره شبکه شرکت‌ها عملاً کارایی ندارد. اینترنت موبایل برای بار ترافیکی سازمانی بهینه نیست و اساساً جایگزین اینترنت ثابت نمی‌شود . با این وجود، اینترنت پرو از مسیر اپراتورهای سیار ارائه شده و اپراتورهای ثابت از چرخه آن کنار گذاشته شده‌اند. بنظر میرسد حضور تنظیم گر بازار در فرآیند نحوه چگونگی ارایه اینترنت بین الملل به کسب کارها کمرنگ بوده است و این مهم موجب ناکارآمدی روش اجرایی شده است.همچنین از نگاه صنفی، این تصمیم نه‌تنها توازن بازار را بر هم می‌زند، بلکه این پرسش را ایجاد می‌کند که: آیا سیاست بر اساس «حل مشکلات کسب و کارها» طراحی شده یا بر اساس «سهولت اجرا برای بخشی از بازار»؟

فقدان پیش‌بینی سیاستی و تکرار یک چرخه معیوب

با توجه به تجربه‌های متعدد کشور در سال‌های گذشته بالاخص جنگ دوازده روزه در سال گذشته و علیرغم انجام مکاتبات مستقیم با دستگاههای امنیتی و ارایه هشدار و درخواست اندیشیدن تمهیدات لازم  برای چگونگی تداوم خدمات اینترنت بین‌الملل در شرایط خاص و جلوگیری از آسیب به فعالان اقتصادی و علیرغم وجود زمان لازم برای طراحی چندین سناریو مختلف ، متاسفانه با یک عدم آمادگی سیاستی و فقدان چارچوب شفاف که موجب اخذ تصمیم‌های مقطعی، به جای مدیریت هوشمند بحران و ایجاد نابرابری روبرو شدیم. این گونه تصمیمات علاوه بر ایجاد مشکلات فوق الاشاره نتوانسته در تحقق هدف اصلی که همان کاهش آسیب به بنگاهها است بشود.همچنین پیامدهای ادامه وضعیت موجود و تداوم محرومیت اپراتورهای ثابت از ارائه اینترنت بین‌الملل، پیامدهایی فراتر از یک اختلاف صنفی خواهد داشت؛ از جمله تعدیل نیروی انسانی، توقف سرمایه‌گذاری، ورشکستگی شرکت‌های کوچک‌تر و از بین رفتن رقابت و در نهایت منجر به کاهش قدرت حاکمیت در تنظیم بازار و کاهش کیفیت خدمات ارتباطی در سطح ملی خواهد شد.

اینترنت پرو، اگر قرار است ابزاری برای مدیریت شرایط خاص و حمایت از فعالیت‌های حیاتی باشد، ناگزیر باید بر مبنای اصول رقابت منصفانه، منطق فنی و شفافیت سیاستی طراحی شود. نه اینکه با راه‌حل‌های جانبی.دسترسی به چند پلتفرم اجتماعی و اینترنت موبایلی، جایگزین اینترنت پایدار، ثابت و زیرساخت‌محورگردد. نادیده گرفتن نقش اپراتورهای ثابت، محروم‌سازی آنها از این امکان، بدون ارائه دلایل فنی و حقوقی قانع‌کننده، بیش از آنکه راهکار باشد، به بازتولید انحصار و تضعیف زیرساخت‌های ارتباطی کشور انجامیده و توازن بازار را بر هم می‌زند . بازنگری در این رویکرد و تدوین سازوکاری عادلانه برای تمامی بازیگران بازار، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای آینده ارتباطات کشور است.