تصویری ناتمام از مواجهه مجلس با فناوری به‌جا ماند؛ طرح‌های پرشمار، مسیرهای نامعلوم

مرور عملکرد مجلس در حوزه فناوری، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال نشان می‌دهد قانون‌گذاری در این عرصه بیش از آنکه مبتنی بر نقشه‌راهی منسجم و آینده‌نگر باشد، واکنشی، پراکنده و متاثر از مناقشات نهادی پیش رفته است. در سال ۱۴۰۴، مجلس به مجموعه‌ای از موضوعات حساس و نوظهور ورود کرد؛ از حکمرانی فضای آنلاین و رسانه‌های دیجیتال گرفته تا فناوری‌های پیشرفته، فعالیت پلتفرم‌ها و شفاف‌سازی جریان‌های اقتصادی. با‌این‌حال، برآیند این ورودها تصویری دوگانه از سیاست‌گذاری به‌دست می‌دهد که در آن هم تلاش برای تنظیم‌گری و کنترل دیده می‌شود و هم نشانه‌هایی از تمایل به حمایت و تسهیل، بی‌آنکه این دو رویکرد به تعادلی پایدار برسند. تعداد زیادی از این اقدامات در مرحله طراحی یا بررسی‌های اولیه متوقف ماند و به سرانجام قانونی نرسید؛ یا در مسیر بررسی با ایرادهای حقوقی و سیاستی مواجه شد که امکان اجرای آنها را عملاً به تعویق انداخت. در مواردی نیز قانون‌گذار بدون فراهم‌شدن بسترهای اجرایی، به تصویب قواعدی پرداخت که موفقیت آنها به زیرساخت‌های اطلاعاتی، هماهنگی نهادی و اراده اجرایی وابسته است؛ عواملی که نبود یا ضعف آنها، ریسک شکاف میان متن قانون و واقعیت اجرا را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، نگاه غالب در بخشی از سیاست‌گذاری‌ها همچنان بر محور نظارت، کنترل و جرم‌انگاری استوار بوده است، نگاهی که در مواجهه با واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی فضای دیجیتال، پرسش‌هایی جدی درباره کارآمدی و پیامدهای آن ایجاد می‌کند. همزمان، تلاش‌های محدودتری نیز برای بهبود محیط کسب‌وکارهای دیجیتال و کاهش موانع فعالیت بخش خصوصی صورت گرفته که اگرچه کم‌تنش‌تر بوده، اما اثرگذاری آنها نیز، در نبود انسجام نهادی و تجربه‌های ناموفق گذشته، تردیدبرانگیز است. در مجموع، آنچه از این روند برداشت می‌شود، فاصله معنادار میان سرعت تحولات فناوری و توان نظام قانون‌گذاری در پاسخگویی به آنهاست. مجلس در سال گذشته کوشید به حوزه‌هایی ورود کند که اهمیت راهبردی دارند، اما خروجی این تلاش‌ها نشان می‌دهد...